توجه به اهمیت آب در زندگی بشر و همچنین تاثیر آن در پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشورهای مختلف، مساله آب در قرن ٢١ به عنوان یک چالش فراگیر بشری مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌ای که تاکید جهانی بر این است که همه دولتها و ملتها به مقوله آب توجه بیشتری کنند.

 شعار «آب برای فردای ما» که برای هفتمین دوره مجمع جهانی آب ـ که این روزها در کره جنوبی در حال برگزاری است ـ در نظر گرفته شده ، نشانگر نگرانی جامعه جهانی از آینده منابع آب است.

در کشور ما با توجه به وضع جغرافیایی و قرار گرفتن آن در منطقه خشک و نیمه‌خشک، مساله آب از حساسیت بیشتری برخوردار است و ما از گذشته دور با کمبود آب و توازن نداشتن توزیع مکانی و زمانی آن روبرو بوده‌ایم.‌به‌طوری‌که رسیدن به منبع آب پایدار، یکی از اهداف کشورگشاییها و جنگهایی بوده که در این سرزمین اتفاق می‌افتاد. دامنه بارندگی در ایران در سالهای آبی گذشته کاهش چشم افسایی داشته است.

 ‌محدودیت منابع آب شیرین در ایران، استحصال غیراستاندارد آبهای زیرزمینی، مهارنشدن آبهای سطحی و جاری، افزایش آلودگی منابع آب ناشی از پسابهای خانگی، کشاورزی، صنعتی و غیره، نبود برنامه درازمدت مدیریت منابع آب، مسائل و مشکلات ناشی از نارسایی اقتصادی و مالی چالشهای فراروی مدیریت پایدار آب در ایران تلقی می‌شود.

بخش کشاورزی، بیشترین مصرف‌کننده آب

بخش کشاورزی در ایران و جهان بزرگترین مصرف کننده آب است. اما برخلاف میانگین جهانی که نشانگر تخصیص ٧٠درصد از کل منابع آب مصرفی به بخش کشاورزی است، در ایران و با وجود قرار گرفتن کشور در منطقه‌ای خشک، این نسبت بیش از ٩٠ درصد است.

 با وجود اختصاص این سهم بزرگ از منابع آب به بخش کشاورزی، متاسفانه بازده کل آبیاری کشور بسیار کم و بین ٣٣ تا ٣٧ درصد است. در حالی که این رقم در کشورهای درحال توسعه ٤٥ درصد و در کشورهای پیشرفته ٦٥درصد است یعنی در حدود ٧٠ درصد این آب به هدر می‌رود که پایین بودن مقدار کارایی مصرف آب کشاورزی به دلیل رو‌شهای سنتی آبیاری و از طرفی بالا بودن میزان ضایعات کشاورزی مشکلاتی است که به دست خودمان به وجود آمده و با برنامه‌ریزی صحیح و اصلاح روشها باید آنها را برطرف کنیم.

 در ایران در هر هکتار از مزارع آبی، سه تن گندم برداشت می‌شود که اصلا صرفه اقتصادی ندارد؛ زیرا با این میزان برداشت، می‌توان گفت به ازای هر مترمکعب مصرف آب به‌طور متوسط ٥٠٠ گرم گندم تولید می‌شود، در حالی که میانگین تولید گندم در جهان به‌ازای مصرف یک مترمکعب آب ٩٣٠ گرم و این میزان در مصر ٥٤/١ کیلوگرم است.

بنابراین می‌توان گفت تولید گندم با شرایط کنونی که عملکردی حدود 3 تن در هر هکتار دارد، اقتصادی نیست و به همین دلیل در طرح جدید گندم دولت درصدد است در پنج سال آینده با افزایش بهره‌وری آب و عملکرد تولید، این محصول را به یک کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب برساند که این مهم ازطریق «آبیاری تحت فشار»، «کنترل آفات»، «تغذیه مناسب» و «تقویت مکانیزاسیون» امکان‌پذیر است.

بسیاری از تولیدات کشاورزی در ایران با شرایط کنونی و میزان بهره‌وری موجود اقتصادی نیست، به عنوان مثال، در شرایطی برای تولید هر تن کیوی پنج دلار درآمد به‌ازای مصرف هر مترمکعب آب به دست می‌آید که برای بسیاری از محصولات کشاورزی این درآمد کمتر از یک دلار است که اصلا اقتصادی به نظر نمی‌رسد.

 در این شرایط توسعه کشت برنج در مناطق جنوبی که مصرف آب بالایی دارد به هیچ‌وجه اقتصادی نیست؛ بنابراین، باتوجه به مزیت بهره‌وری آب، تولید برنج با مصرف کمتر از ١٠هزار مترمکعب در هر هکتار مانند استانهای شمالی صرفه اقتصادی دارد و در بقیه مناطق یا باید کشت برنج متوقف شود یا این که به مساله‌ بهره‌وری آب توجه شود.

طرحهای انتقال  آب بین حوضه‌ای

یکی از راهکارهای برطرف کردن مشکل کمبود آب در یک منطقه، انتقال آب از یک حوضه آبی به حوضه آبی دیگر است. البته به دلیل تاثیرات اقلیمی غیرقابل اجتنابی که این انتقال در هر دوحوضه مبدا و مقصد می‌گذارد، انتخاب این راه‌حل امروزه با اما و اگرهای زیادی روبروست. اگر کمبود آب را بتوان با مدیریت تقاضا و با هزینه‌های معقول برطرف کرد، به انتقال آب بین حوضه‌ای نیازی نخواهد بود.

برای انتقال از حوضه‌ای به حوضه دیگر مقررات و اصول سختگیرانه‌ای گذاشته شده که باید رعایت شود و ترجیح این است که غیر از نیاز آب شرب این انتقال انجام نشود. اصولی که در انتقال آب رعایت می‌شوند نه‌تنها اصول در نظر گرفته شده در ایران بلکه اصولی هستند که در یونسکو مصوب شده و در چارچوب آن باید عمل شود.

 بنابراین، در صورت نیاز انتقال آب از حوضه‌ای به حوضه دیگر، وزارت نیرو مساله را باید در شورای عالی آب مطرح کند تا پس از در نظر گرفتن ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و... به تصویب برسد.

 باید توجه داشت که طرحهای انتقال آب بین حوضه‌ای به طور مستقیم شرایط اقلیمی حوضه مبدا و حوضه مقصد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند بهبود یا تنزل شرایط اجتماعی- اقتصادی و زیست‌محیطی را در هر یک از 2 حوضه به دنبال داشته باشد. برای کاهش آسیبهای این طرحها، شناسایی جنبه‌ها و ابعاد مختلف طرح و تصمیم‌گیری براساس اطلاعات همه‌جانبه اجتناب‌ناپذیر است. یکی از مسائلی که باید در حوزه مقصد به آن توجه شود این است که آب منتقل شده فقط برای برآورده کردن تقاضاهای فعلی مصرف باشد و هرگز برای تامین نیازهای توسعه زمین و توسعه کشاورزی استفاده نخواهد شد.

به عنوان نمونه، علاوه بر بهره‌وری پایین آب در تولید گندم در کشور، کافی است ضایعات گندم را در مراحل تولید، حمل و نقل و انبارداری، فرآوری و فرهنگ مصرف نان را نیز به آن اضافه کنیم. در این صورت است که اگر این میزان با فرهنگ تولید و مصرف دیگر کشورها مقایسه شود معنای عظمت اصلاح الگوی مصرف در ایران به دست خواهد آمد. باتوجه به مصرف بیش از حد انرژی در کشور و همچنین کاهش منابع آبی، اصلاح الگوی مصرف در بخشهای مختلف، مناسب‌ترین و منطقی‌ترین راه‌حل برای گذر از بحرانهای موجود به نظر می‌رسد.

در مسیر اصلاح الگوی مصرف در بخش آب، راهکارهای قانونی متعددی وجود دارد که برجسته‌ترین آن و به عنوان یک سند بالادستی، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام‌معظم رهبری است.

در این قانون، ارتقای بهره‌وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در همه بخشها بویژه بخش کشاورزی مد‌نظر قرار گرفته است. در این راه، استقرار نظام بهره‌برداری مناسب از آب با استفاده از روشهای نوین آبیاری، تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات مدیریتی برای ایجاد تعادل در برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، توجه به ارزش اقتصادی آب در هریک از حوضه‌های آبریز، استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک برای تسریع در اجرای طرحها، ترویج فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب از طریق اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکان پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای جداگانه برای همه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاها از جمله مواردی هستند که با استفاده از آنها می‌توان به روند اصلاح الگوی مصرف در بخش آب کشور سرعت بخشید.

علی مروی/ رئیس کمیسیون انرژی