به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (سه شنبه یکم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مواد آن را تصویب کردند.

بر اساس ماده یک این طرح، شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی متشکل از معاون اول رئیس جمهوری، نایب رییس اول مجلس و معاون اول قوه قضاییه است تا نسبت به هماهنگ سازی، تعیین اولویتهای برنامه های سه قوه، تعیین شاخصهای مربوطه، پایش مستمر آنها و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.

به موجب ماده دوم این طرح، کارگروه مشترکی از قوای سه گانه با انتخاب شورا ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این قانون موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحبنظران، قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح ، پالایش و یا لغو آنها از طریق شورا اقدام قانونی به عمل آید.

با تصویب مجلس، پس از تنقیح قوانین در مواردی که خلا قانونی دیده شود طبق آیین نامه داخلی مجلس نسبت به ارسال لایحه یا تدوین طرح اقدام می شود. نتایج فعالیتهای این کارگروه در مقاطع سه ماهه به اطلاع مجلس می رسد.

به موجب ماده 3 این طرح، دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در تنظیم لوایح از جمله برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه، شاخصهای مندرج در ماده یک را مدنظر قرار دهد و تاثیر اجرای این لوایح بر شاخصهای مذکور را پیش بینی و پیوست لوایح کرده و به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 4 این طرح را نیز تصویب کردند که بر اساس آن شورا موظف است تا پایان خردادماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه های یک ساله هر قوه را به منظور نظارت بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بررسی کند و جمع بندی آن را جهت قرائت در صحن علنی مجلس مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس گزارش کند.