به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه ایران، در این میان می‌توان آثار رفع محدودیت‌های اقتصادی را به دو بخش اساسی تقسیم کرد؛ آثار کلان لغو تحریم‌ها بر اقتصاد و آثار بخشی لغو تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف. پیش آنکه به این مسأله اشاره کنم که رفع دسترسی کشورمان به منابع متعارف اقتصاد بین‌المللی و در مقابل، آزاد‌سازی ظرفیت‌های اقتصاد ایران اسلامی روی بازیگران کلیدی اقتصادی در خاورمیانه، آسیای مرکزی، خاوردور و اروپا یا ایالات متحده امریکا، چه نتایجی روی بخش صنعت به همراه دارد، ابتدا باید به دو مسأله مهم اشاره شود؛ اول اینکه درست است که رفع محدودیت‌ها وافزایش تعاملات اقتصاد ایران با کانون‌ها، بازارها و قطب‌های اقتصادی می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی کشور را شتاب دهد، اما؛مسأله چالش‌های اقتصادی ما، کاملاً ریشه‌های ساختاری داشته و لغو تحریم‌ها هم چیزی از ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه‌های نظام بانکی، نظام تأمین اجتماعی، نظام مالیاتی، مقررات زدایی، خصوصی سازی، تسریع درروند هوشمند‌سازی دولت الکترونیک، نظام بودجه‌ریزی و ده‌ها بایسته اقتصادی نمی‌کاهد.

اما لغو تحریم‌ها چه آثاری روی صنعت کشور دارد. واضح است که صنعت کشور به دلایلی نظیر کاهش تشکیل سرمایه از سوی بخش خصوصی، دولتی یا خارجی، کاهش انتقال فناوری‌های روز، افزایش مدیریت واردات به منظور کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه مبادله به دلیل خود تحریمی‌ها، دشواری مبادلات خارجی، دسترسی محدود به تجهیزات سرمایه‌ای و مواد اولیه در تنگنا بوده است. نفی آن هم راه به جایی نمی‌برد. همان گونه که تاکنون شماری از وزیران اقتصادی به نحوی آن را تأیید کرده‌اند.

از این رهگذر، به دلیل کاهش معنادار تخصیص بودجه عمرانی و کندی در روند اجرای طرح‌های صنعت نفت؛سفارش ساخت داخل و ارجاع کار به سازندگان تا سطح قابل توجهی روند نزولی داشته و ظرفیت کنونی تولید سازندگان تجهیزات حدود 40 درصد ارزیابی می‌شود. بنابراین آشکارا مشخص است که با لغو تحریم‌ها، شاهد تحولات مثبتی درحوزه صنعت و اقتصاد خواهیم بود، اما در ورای لغو تحریم‌ها، صنعتگران نگرانی‌های خاص خود را دارند که در دوران پس از تحریم باید مدیریت شود.

بازار صنعت نفت و گاز ایران به دلیل تحریم‌های یک جانبه غرب، سال‌ها از دسترس سرمایه‌گذاران بویژه شرکت‌های پیمانکاری غربی چند ملیتی به دور بوده است. حال فرصتی بزرگ در برابر شرکت‌های خارجی است که وارد این بازار بزرگ و با مزیت‌های ویژه شوند. لیکن عطش صنعت نفت کشور نباید به سمتی برود که شاهراه واردات بی‌رویه تجهیزات خارجی شود. برای سازندگان حجت همان راه حل وزیر نفت است که بارها روی آن پافشاری کرده‌اند و آن حضور شرکت‌های خارجی به شرط تعامل با شرکت‌های ایرانی است.

باید توجه داشت که همکاری و تعامل «برد- برد»چه رهاوردهای بلندمدتی را برای اقتصاد ما خواهد داشت. درتوسعه فازهای اولیه پارس جنوبی، شرکت‌های ایرانی همکار شرکت‌هایی نظیر توتال، پترونانس، انی و... شدند، نتیجه اینکه امروز فاز 12، محصول تجربه و دستان پرتوان پیمانکاران درون ساحلی و برون ساحلی ایرانی است که قبل از تشدید تحریم‌ها، با شرکت‌های خارجی به عنوان پیمانکار فرعی یا بخشی همکاری داشته‌اند.

در نتیجه صنعت ساخت داخل هم در بعد ساخت تجهیزات توسعه پیدا کرد. به همین دلیل، تأکید وزیر نفت، محصول این تجربه تاریخی است. بنابراین مدیریت یا سیاستگذاری هدفمند پس از تحریم، الزامات و فوریت‌های خاصی دارد. صرف داشتن منابع ارزی بلوکه شده در بانک‌های خارجی نباید زمینه واردات شدید کالاهای مصرفی بی‌دوام و بادوام خارجی را فراهم کند. سیاستگذاران و مجریان اقتصادی با وجودتمام دغدغه‌های ملموسی که در این حوزه دارند، باید با رویکرد ملی به مسأله همکاری پایدار شرکت‌های خارجی با همتایان تأکید کنند که علاوه بر انتقال دانش فنی و تجربیات نوین، امکان توانمندسازی بخش خصوصی‌سازی کشور فراهم شود. اساس بازگشایی درهای کشور به سوی شرکت‌های خارجی باید براساس تعامل برد- برد باشد.

رضا پدیدار