به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌ جمهوری، الهام امین زاده، امروز (شنبه 5 اردیبهشت ماه) در نشست سالانه دیوان عدالت اداری با موضوع "شناخت معضلات و تسهیل جریان رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه"، تاکید کرد: موضوع جلوگیری از نقض حقوق مردم و رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای مردم در قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه تشکیل دیوان عدالت اداری در ایران،تصریح کرد: در ابتدا قرار بود که نام این دیوان، دادگاه حقوق بشر باشد اما  دیوان عدالت اداری نامگذاری شد که می‌توان در تعاملهای بین المللی از وجود چنین نهادی برای رسیدگی به شکایتهای مردم در مقابل تصمیمها و مصوبات قوه مجریه نام ببریم.

امین زاده با بیان این که نقطه تلاقی دیوان عدالت اداری و واحدهای حقیقی این است که هر دو نهاد به حقوق مردم توجه دارند، گفت: گاهی در اجرای قوانین و آیین نامه ها قصور و مسایل سلیقه‌ای اعمال می‌شود که مانع تحقق عدالت اداری می‌شود از طرف دیگر ممکن است افراد و شاکیان خصوصی که علیه دولت ورود پیدا می‌کنند، شکایت به حقی نداشته باشند و بخواهند دولت را تضعیف کنند که طبق آخرین بیانات رییس جمهور محترم، دولت کارگزار و امانتدار ملت است بنابراین همان قدر که باید از حقوق مردم دفاع کنیم باید از حقوق بیت المال هم دفاع کنیم.

وی افزود: باید تحقق عدالت و حفظ حقوق و آزادی های مردم در فرآیند رسیدگی به دعاوی مورد توجه قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به این که قانونگرایی و تبعیت از قانون در دولت تدبیر و امید به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت،تصریح کرد: شکایت از دستگاهها و سازمانها کاهش 14 درصدی یافته که این امر موجب کاهش آمار دعاوی و هزینه ها شده است تا دستگاههای دولتی کمتر راهی محاکم قضایی شوند.

امین‌زاده عدالت محوری، شفافیت، روزآمدی و تنقیح قوانین را از جمله اهداف سیاست های کلی نظام اداری دانست و گفت: تنقیح قوانین نیاز به تخصص دارد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی آموزش به وزارتخانه ها دارد البته می‌توانیم پس از آموزش بر چگونگی اجرا هم نظارت کنیم و نتایج را روی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای استفاده محاکم و عموم مردم قرار دهیم زیرا بیشترین مشکلات در محاکم به دلیل اجرای قوانین منسوخ است که با انجام تنقیح شایسته این مشکل برطرف می گردد.

وی اظهارکرد: از دیوان عدالت اداری درخواست می‌کنم درخصوص دعاوی مشابه از طریق دیوان عدالت اداری قبل از صدور دادنامه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اطلاع داده شود تا از تکرار موارد مشابه جلوگیری کنیم؛ همچنین در برخی شکایات که یک وزارتخانه، طرف شکایت است دادنامه‌ای با نام دولت و یا نهاد ریاست جمهوری صادر می‌شود که درخواست داریم صرفا نام آن وزارتخانه ذکر شود.