تصمیم این دادگاه موضوع مثبتی برای دولت غنا و شرکت انگلیسی تولا به شمار می‌آید، شرکتی که مدیریت کنسرسیوم توسعه میدان تن را در اختیار دارد و تاکنون چاههای موردنیاز برای آغاز تولید نفت از اواسط سال 2016 میلادی را نیز حفاری کرده است.

از آنجایی که دولت غنا در تلاش است تا به مدد برنامه کمک صندوق بین‌المللی پول، بار دیگر ثبات اقتصادی را برقرار کند اما دادن مهلت قانونی می‌تواند درآمد موردنیاز دولت این کشور آفریقایی را کاهش دهد.

بر اساس این گزارش، ساحل عاج در ماه فوریه در جریان رسیدگی به پرونده از داداگاه بین‌المللی حقوق دریاها در هامبورگ خواست تا برای فعالیتهای نفتی غنا در منطقه موردمناقشه با این کشور مهلت قانونی تعیین کند.

این تصمیم اهمیت این پرونده را مشخص نمی‌کند و انتظار می‌رود که دادگاه در سال 2017 میلادی حکم نهایی را صادر کند. 

جورج کازنوو، سخنگوی شرکت تولا، اعلام کرد: به دنبال این حکم، پروژه تن می‌تواند ادامه پیدا کند و ما هم‌اکنون منتظر دستورالعمل دولت غنا در رابطه با اجرای آن دسته از اقدامات مشروطی هستیم که دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها حکم داده است.

این دادگاه همچنین ادعای غنا را مبنی بر نظارت دقیق اثرات زیست محیطی این پروژه پذیرفته است و به گفته این کشور آفریقایی در حقیقت توقف عملیات در این منطقه ضمن تخریب چاهها و تجهیزات دیگر به محیط زیست آسیب می‌رساند.

بر اساس این حکم؛ دستور تعلیق همه فعالیتهای اکتشافی یا بهره‌برداریهای انجام شده در این منطقه موردمناقشه به وسیله یا به نیابت از غنا، از جمله فعالیتهای مربوط به حفاریهای صورت گرفته، می‌تواند به حقوق درخواستی غنا لطمه وارد کند. 

این دادگاه از همه طرفهای پرونده خواست تا اقدامات لازم را انجام دهند و برای جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست دریا در منطقه مورد مناقشه همکاری کنند.

بنا بر این گزارش، درآمد حاصل از پروژه تن برای دولت غنا اهمیت قابل‌توجهی دارد زیرا دولت تلاش می‌کند تا بار دیگر ثبات اقتصادی را در این کشور برقرار کند. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی غنا در سال 2015 میلادی به 3.9 درصد کاهش یابد.