شرکت آلیانز، یوبی‌اس، سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی و دو صندوق بازنشستگی کانادا سرمایه‌گذارانی هستند که نسبت به تصمیم نروژ برای کاهش تعرفه استفاده از شبکه خط لوله گسلد شکایت و اعلام کرده‌اند که با این اقدام تا سال 2028 میلادی 15 میلیارد کرون (معادل 1.9 میلیارد دلار) خسارت به این شرکتها وارد می‌شود.

این شرکتها که بسیاری از آنها در سال 2011 میلادی با خرید 24 درصد از سهام شرکت دولتی استات اویل نروژ به ارزش 17 میلیارد کرون، به شبکه خط لوله گسلد پیوستند، اعلام کردند که کاهش تعرفه به نفع تولیدکنندگان گاز است یعنی همان شرکتهایی که سهام خود را به این سرمایه‌گذاران فروخته‌اند.

جان جانسن، یکی از وکلای شاکیانی که 45 درصد از سهام گسلد را در اختیار دارد، در جلسه دادگاه گفت: استات اویل از این جریان سود می‌برد. این شرکت نخست سهام خود را فروخت بنابراین تغییر تعرفه نیز به نفع این شرکت است.

وی تصریح کرد: شرکتهایی که سهام خریده‌اند برای زیرساختها سرمایه‌گذاری کرده‌اند زیرا بازده آن امن و بلندمدت است و همان چیزی است که سرمایه بلندمدت نامیده می‌شود.

بر اساس این گزارش، دادگاه مربوط به این شکایت تا اواسط ماه ژوئن ادامه دارد. 

سهامداران این شبکه خط لوله هشت هزار کیلومتری، از جمله هیئت سرمایه‌گذاری بازنشستگی بخش دولتی کانادا، می‌گویند که تعرفه شرط اصلی سرمایه‌گذاری آنها بود.

در همین حال، دولت نروژ با اشاره به این که سود باید از میدانهای نفت و گاز حاصل شود نه از زیر ساختها، اعلام کرد که تعرفه‌های خط لوله باید از ماه اکتبر سال 2016 میلادی کاهش یابد زیرا شرکتها بازده پیش‌بینی‌شده خود را بدست آورده‌اند.

دولت نروژ که با 45.8 درصد سهم بزرگترین سهامدار خط لوله گسلد به شمار می‌رود، اعلام کرد که بازده واقعی این طرح در سال 2012 میلادی 10 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2028 میلادی به 10.5 درصد افزایش یابد که این رقم بیشتر از سیاست بلندمدت سرمایه‌گذاران برای نرخ بازده هفت درصدی است.

بنا بر این گزارش، کاهش تعرفه برای نخستین بار بوسیله دولت چپگرای پیشین نروژاعلام شد، دولتی که در سال 2013 میلادی قدرت خود را از دست داد اما دولت راست‌گرای جدید این کشور نیز در نخستین تصمیم پس از بدست گرفتن امور، حمایت خود را از کاهش تعرفه اعلام کرد.

خط لوله گسلد گاز تولیدی از سکوهای دریای شمال و دریای نروژ را به پالایشگاههای نروژ و پایانه‌های بریتانیا، آلمان، فرانسه و بلژیک منتقل می‌کند. این خط لوله حدود یک پنجم گاز موردنیاز اتحادیه اروپا را تأمین می‌کند.