لزوم استفاده از پیمانهای دوجانبه بانکهای مرکزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه

در اجلاس اخیر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل در جاکارتا، تاکید شد که بانکهای مرکزی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه از ابزار پیمانهای پولی دوجانبه استفاده فعالتری به عمل آورند.

به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، همراه هیئتی به ریاست محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجلاس اخیر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (ESCAP) در جاکارتای اندونزی (نهم و دهم اردیبهشت 1394) شرکت کرد و در باره توسعه همکاری و مشارکت منطقه ای (Regional Development Cooperation and Partnership) به ایراد سخن پرداخت.

وی با اشاره به کمکهای توسعه ای رسمی (ODA) به عنوان منبع مهم مساعدت مالی به توسعه کشورهای نیازمند، افزود: کشورهای توسعه یافته باید به تعهدهای خود مبنی بر اختصاص کمکهای مالی براساس سهمهای تعیین شده قبلی از درآمد ناخالص داخلی خود به کشورهای کمتر توسعه یافته پایبند باشند و باید تلاش شود که سهم این کمکها از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به یک درصد افزایش یابد و همزمان جداول زمانی مشخص نیز برای انجام این تعهدات باید تعیین گردند. ضمناً این کمک ها باید از اساس بر کاهش فقر و ابعاد مختلف آن متمرکز باشند.

وی افزود: اهداف کمکهای رسمی توسعه ای و مکانیزم تخصیص آن باید بطور شفاف و فراگیر توسط کشورها و تحت نظارت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. ماهیت همکاری های جنوب ـ جنوب میان کشورهای در حال توسعه مبتنی بر ایجاد اتحاد و انسجام است و این همکاریها مکمل و نه جانشین، همکاریهای شمال ـ جنوب به شمار می روند.

قربانی به اهمیت بهبود و ارتقای تجارت و همکاریهای مالی و تسهیم منافع اقتصادی به عنوان مهمترین عامل ایجاد همگرایی و تقویت توسعه منطقه ای و کاهش تنش هایی که مانع پیش روی رشد و توسعه باثبات منطقه می باشد، اشاره و اضافه کرد: رشد و توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه تنها در سایه تعامل سازنده میان کشورها و از طریق افزایش همکاری های اقتصادی به ویژه با کشورهای همجوار حاصل می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت توافقهای تجاری، تسهیل امور تجارت و توسعه ناوگان حمل و نقل بین المللی از طریق سرمایه گذاری های مشترک و ارتباط مستقیم میان توسعه و تعمیق مالی و رشد اقتصادی و لزوم ارتقای همکاری های مالی در این حوزه، افزود: بدون توسعه همکاریهای مالی، دستیابی به رشد و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار میسر نخواهد بود و در این رابطه لازم است کشورها دسترسی به بازارهای مالی یکدیگر را تسهیل کرده و در زمینه های بانک، بیمه و بازار سرمایه همکاریهای خود را ارتقا بخشند.

قربانی با اشاره به این که به موازات افزایش درهم تنیدگی اقتصادی و مالی کشورهای منطقه باید بر مدیریت ریسک و پیشگیری از سرایت تلاطمات مالی از کشوری به کشورهای دیگر نیز تمرکز نمود و اقدامات احتیاطی لازم جهت مدیریت ریسک سیستمی و تقویت نهادهای مالی و ثبات مالی در منطقه باید با جدیت پیگیری شوند، افزود: در این باره اقدامها برای اطمینان از داشتن بانکهای مرکزی مقاوم و با ثبات و بازار پول و سرمایه دارای عمق کافی همراه با بهبود سیستمهای نظارتی از اهمیت فراوان برخوردار می باشند.

وی با اشاره به تنوع درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه و محدودیتهای مالی و کمبود نقدینگی در برخی از کشورها، پیشنهاد کرد: بانکهای مرکزی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه از ابزار پیمانهای پولی دوجانبه استفاده فعالتری به عمل آورند، زیرا از این رهیافت می توانند علاوه بر رفع مشکلات نقدینگی، تجارت دوجانبه کشورها را بهبود بخشند و نیز به ارتقای ثبات مالی در کشورها کمک کنند.
کد خبر 239961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =