عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار شانا، اظهار کرد: وزارت نفت با تکیه بر ظرفیتهای قانون بودجه 94 در تلاش برای جبران عقب ماندگیها در میدانهای مشترک نفت و گاز است.

وی گفت: مجلس در بودجه 93 و 94 فرصتهای خوبی برای تحقق این موضوع فراهم کرد .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات افزود: وزارت نفت با تکیه بر منابع صندوق توسعه ملی که در بودجه پیش بینی شده است؛ روند برداشت از میدانهای مشترک را شتاب خواهد داد.

امامی، با استناد به گزارشهای دریافتی، افزود: در چند سال آینده، پرونده میدان مشترک پارس جنوبی با تکمیل همه فازهای آن بسته می شود.

این نماینده مجلس با اشاره به تصویب و اجرایی قانون بودجه 94 در کشور گفت: فرصتهای دیگری برای توسعه سرمایه گذاریها در صنعت نفت وجود دارد، از جمله استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی و مانند آن، بنابراین این دستگاه می‌تواند با اتکا بر احکام بودجه از فرصت یاد شده نیز استفاده کند.

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه افزود: به شکل پیوسته، گزارش وضع تحقق درآمدها بر اساس پیش‌بینی در قانون بودجه از طرف دستگاه های متولی به کمیسیون ارائه می شود.

بر اساس قانون بودجه 94، اجازه انتشار ٥٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه برای سرمایه گذاری در میدانهای مشترک داده شد.

در الحاقی دیگر، اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در میدانهای مشترک به میزان ٤,٨ میلیارد دلار برحسب سازوکاری داده شد.

امهال ٢ ساله مطالبات بانک مرکزی و بانکهای تجاری از بابت سود و اصل تسهیلات به شرکتهای تابعه وزارت نفت در قانون بودجه ٩٤ ملاحظه می‌شود.

بودجه امسال ٢ سقفی است تا خطر عدم تحقق وصول منابع درآمدی کاهش یابد با نفت حدود ٥٠ دلاری هزینه‌های کشور پوشش داده می‌شود و اگر برحسب شرایط اقتصادی و اقتصاد سیاسی بهبود در وضع درآمدی منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ایجاد شد سقف دوم هزینه‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شود.