۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۰
  • کد خبر: 241090
دولت در مضیقه؛ نفت زیر فشار

در حالی که رویکرد دولت یازدهم توانسته است بخشی از تورم و رکود اقتصادی را کاهش دهد، تداوم پرداخت حدود 75 میلیون یارانه 45 هزار و 500 تومانی در هر ماه همچنان دولت را در تنگنا قرار داده است.

پرداخت یارانه نقدی در چنین حجمی که در واقع میراث نامیمون برای این دولت است، به نظر می رسد نه تنها اثرات اولیه مانند افزایش نقدینگی و تورمی خود را بر جای گذاشته، بلکه نحوه تامین منابع مالی آن تاثیرات ثانویه مضاعفی را نیز بر اقتصاد کشور و حوزه تولید  وارد کرده است.

در این میان، وزارت نفت در حالی ماهانه بیش از 5/3 هزار میلیارد تومان پول یارانه را به دولت می دهد که تحریمهای این صنعت در چند سال اخیر خود ضرر عمده ای به اقتصاد کشور وارد کرده است. در این شرایط که باید منابع لازم برای سرعت بخشیدن به توسعه صنعت نفت بویژه در مخازن مشترک هیدروکربنی تخصیص داده شود تا از یک طرف جلو خسارات برداشت نکردن از میادین مشترک گرفته شود  و از طرف دیگر درآمد حاصل از برداشت این منابع بتواند به دولت در زمینه خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و ... همچنین طرحهای زیر بنایی و عمرانی کمک کند؛ متاسفانه هم جلو منافع فوق گرفته می شود  و هم آسیبهای نقدینگی تحمیل می شود.

برای این که مشخص شود سیاستهای اقتصادی و نحوه اجرای هدفمندی در دوره قبل اشتباه بوده کافی است شاخصهای اقتصادی قبل از اجرای هدفمندی را که من  آن را سرهم بندی یارانه ها عنوان می کنم، با بعد از اجرا یا حال حاضر مقایسه کنید. در واقع سیاستهای اقتصادی نه تنها ملی نبود بلکه ضد ملی بود. تولید ضعیف تر شد، صنعت نفت به عنوان صنعت مادر کشور میانه راه رها شد و  مردم فقیرتر شدند و عده ای با استفاده از رانتهای ویژه پولدارشدند.

در حالیکه قرار بود با اجرای هدفمندی و افزایش قیمت بخشی از کالاها مثل حاملهای انرژی و حذف تدریجی یارانه آنها، نهایتا شاخصهای اقتصادی بهتر شود. توسعه و پیشرفت سریعتر و نرخ بیکاری کمتر شود، که نشد.

حالا این ارث منفی به دولت جدید رسیده  که نه تنها چیزی عایدش نمی شود بلکه باید جبران مافات کند.

از این رو بخشی از برنامه دولت در همان آغاز کار  اصلاح سیاستهای اقتصادی و البته پذیرش منطق اقتصاد بود. رویکرد تازه سیاسی و بین المللی دولت نیز کمک کرد تا با تزریق بخشی از پول ایران به داخل تا حدودی از فشارهای وارده کاسته شود. اما هنوز نتوانسته برنامه دقیقی برای پرداخت نقدی یارانه ها اجرا کند. شاید اگر می شد این باور را به مردم داد که پرداخت 45 هزار تومان به افراد جامعه چقدر بر هزینه های آنها که ناشی از تورم است می افزاید خود افراد از دریافت آن انصراف می دادند.

بودجه نفت هم که در شرایط حاضر خود این صنعت بیش از دیگر بخشهای کشور به آن نیاز دارد تا حداقل از منافع ملی در مقابل رقبای بین المللی دفاع کند، به حساب زیان مردم و اقتصاد کشور واریز می شود. باید گفت که هدفمندی به گونه ای بودجه کشور را می خورد که فرصت برنامه ریزی اقتصادی هم به سازمانهای کشور نمی دهد.

بنابراین، باید چاره ای اندیشید. دولت یازدهم برنامه های خوبی را در این جهت در حال پیاده سازی دارد. حذف بخشی از یارانه بگیران که حقیقتا نیازی به دریافت آن ندارند. زیرا این یارانه در واقع باید مشکل افراد مستحق را برطرف کند. گام بعدی در این زمینه، تزریق هدفمند منابع مالی حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخشهای تولیدی و به طور خاص صنعت نفت کشور برای جبران عقب ماندگی در توسعه میادین نفتی بخصوص میادین مشترک است.

دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

کد خبر 241090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =