بر طبق نظریه ها و تئوریهای نوین اقتصادی، امروزه باید رد پای توسعه را در بهره وری جستجو کرد. بهره وری شاخص و عیار اصلی سنجش کیفیت فرایند توسعه ای کشورهاست. به همین دلیل در بسیاری از کشورها، رشد کمی و کیفی بهره وری مبنا و هدف روند توسعه ای قرار گرفته است. این مقوله اما در ایران باوجود تأکیدات فراوان مسئولان در سالهای اخیر در قالب برنامه های کلان، قوانین و تکالیف اداری، در عمل به جایگاه مطلوب و مناسبی در سیاستگزاری و اجرا نرسیده است.
در بسیاری از بخشهای اقتصادی و تجاری کشور، چالش بهره وری، بزرگترین و مهمترین چالش است. این ضعف باعث شده که عملاً خلاقیت، پویایی، کارآفرینی و رقابت، کمترین اثر و جلوه را در نظام اداری و مدیریتی کشور داشته باشند و فرصتها و ظرفیتها به راحتی هدر رفته یا در افزایش توان اقتصادی و بهره رفاهی نقشی نداشته باشند.
ریشه اصلی بروز چنین وضعی، حاکمیت نگاه مصرفی به جای سرمایه ای نسبت به منابع و ظرفیتهای اقتصادی کشور است. نگاه مصرفی به منابع و امکانات کشور، در برخی مقاطع تاریخی با چاشنی سیاسی و توده گرایی تقویت و تشدید شده است و این مسئله سبب شده که به طور مشخص در مجموعه کلان سیاستگزاری و مدیریت اقتصادی کشور، معمولاً نگاه مصرفی حاکم باشد. به یقین از درون چنین نگاهی، بهره وری و توسعه بیرون نمی آید.
تجسم و جلوه اصلی این نگاه را باید در حوزه انرژی جستجو کرد. انرژی بزرگترین و مهمترین منبع اقتصادی ایران است اما وفور این نعمت و اطمینان نسبت به پایداری آن که همواره با چاشنی سیاسی همراه بوده، زمینه کار ویژه مصرفی آن را فراهم کرده است. این مدیریت به طور طبیعی مانع از افزایش بهره وری آن شده است. به این معنا که حوزه انرژی امروزه به جای این که پشتوانه بزرگ اقتصاد ملی باشد و زمینه گردش چرخهای اقتصادی را فراهم کند، به دلیل وابستگی مصرفی و مالی به آن، آسیب و ضعف اقتصادی را موجب شده است.
بر این مدار است که ایران، به تناسب جمعیت، در حال حاضر در صدر کشورهای مصرف کننده انرژیِ قرار گرفته یا این که میزان مصرف انرژی در ایران با مصرف برخی کشورهای بزرگ به لحاظ وسعت و جمعیت (چین) و حتی برخی مناطق (اروپا) برابری می کند. این نگاه مصرفی فقط در مصرف مستقیم انرژی در داخل کشور خلاصه نمی شود. مصرف غیراقتصادی درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت در امور جاری کشور را هم باید به این مقوله اضافه کرد. ارزش پایین درآمدهای حوزه انرژی به دلیل خام فروشی از یک سو و مصرف این درآمدها در امور جاری و انجام نشدن سرمایه گذاری این درآمدها در حوزه های پربازده اقتصادی، بر ناکامی بهره وری انرژی در ایران افزوده است.
این نگاه، علاوه بر این که از توان و قدرت ملی می کاهد، زمینه ساز بروز فساد و رانت در اقتصاد کشور می شود. یکی از کارویژه های مهم رشد بهره وری، افزایش شفافیت اقتصادی است، هرچند خود بهره وری هم در بستری از شفافیت ظهور و بروز پیدا می کند. از درون چنین ساختاری است که آسیبهای تحریمها، بر اقتصاد ملی کمرشکن می شود.
با این تفاسیر باید اذعان کرد که ایران توسعه پیدا نمی کند مگر این که اقتصاد آن بر مدار بهره وری قرار گیرد. تجلی و تبلور اصلی رشد بهره وری نیز در حوزه انرژی قرار دارد. لازمه رشد بهره وری در حوزه انرژی به عنوان پیشران توسعه نیز، تغییر نگاه کلان مدیریتی و افکار عمومی کشور به منابع انرژی از مصرفی صرف به سرمایه ای است. نگاه سرمایه ای هم زمینه افزایش قدرت ملی را فراهم می کند و هم رفاه نسلهای فعلی و آینده کشور را تضمین خواهد کرد.
علیرضا سلطانی
نظر شما