خسارتهای تحریم به کشتیرانی ها جبران شود

معاون فنی و بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خواستار جبران خسارت ناشی از تحریمها به صنعت کشتیرانی شد و گفت: صنعت ساخت کشتی کشور پاسخگویی تقاضای ظرفیتهای جدید نیست.

به گزارش خبرنگار شانا، کاپیتان علی عزتی امروز (سه شنبه، 5 خردادماه) در دومین روز از بیست و سومین همایش ارگانهای دریایی با بیان این که اگر سرنوشت توسعه ناوگان کشور را به توان محدود کشتی‎سازیهای کشور گره بزنیم؛در آینده رشد و توسعه ناوگان هم به دلیل محدود بودن توان کشتی‎سازان محدود می شود، گفت: ایران هم اکنون با در اختیار داشتن دو ناوگان بزرگ تجاری و نفتی، در سطح جهان و منطقه دارای برند است که در این میان، شرکت ملی نفتکش ایران با در اختیار داشتن بیش از 60 شناور بزرگترین ناوگان حمل نفت و فرآورده‎های نفتی جهان به شمار می رود.

وی با بیان این که «در برنامه‎های اول تا سوم توسعه در عمل هیچ حکمی در حمایت از بخش حمل‎ونقل دریایی وجود نداشت»، افزود: توسعه ناوگان دریایی ایران در این مقطع، صرفا با اتکا به بضاعت خود کشتیرانیها و استفاده از ظرفیتهای فضای کسب و کار و وام‎های خارجی صورت گرفت.

به گفته عزتی، تنها بند مربوط به حمل و نقل دریایی در برنامه چهارم هم نوسازی و ایمن سازی ناوگان حمل و نقل با استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده بود که این موضوع هم در سطح شناورهای کوچک و متوسط بود و تسهیلاتی برای ناوگان اقیانوس‎پیما در نظر گرفته نشد.

وی افزود: در برنامه پنجم نیز سازمان بنادر و دریانوردی مکلف به ایجاد نظام انعطاف‎پذیر تعرفه‎های بندری و دریایی شده بود که تاکنون محقق نشده است.

تحریم و شرایط سخت

معاون فنی و بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که ناوگان تجاری کشور در سالهای اخیر و بر اثر تحریمها با شرایط سختی روبرو بوده‎اند، تأکید کرد: باید در دو برنامه ششم و هفتم که پیش از اتمام مقطع سند چشم‎انداز 1404 در پیش داریم؛ به طور جدی به توسعه ناوگان بپردازیم.

وی با بیان این که برای تدوین برنامه ششم ساختار مدونی بوجود آمده است، اظهار کرد: در زیربخش «حمل‎ونقل دریایی» پنج کارگروه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده که بخش مربوط به ناوگان دریایی به کشتیرانی جمهوری اسلامی سپرده شده که در این جهت، احکام مختلفی را تدوین و به سازمان بنادر و دریانوردی ارائه کرده است.

عزتی در ادامه به تشریح راهکارهای پیشنهادی برای طرح در برنامه ششم در بخش ناوگان دریایی پرداخت و گفت: نخستین مورد افزایش سهم ناوگان دریایی داخلی از تجارت دریایی کشور است که در این زمینه، باید تسهیلاتی نظیر تخفیف 10 درصدی عوارض برای ناوگان تحت پرچم اعمال شود.

از زیر ساختهای داخلی پس از تحریم حمایت شود

وی از ایجاد، توسعه، نوسازی و به‎روزآوری ناوگان دریایی داخلی به عنوان دومین موضوع پیشنهادی برای طرح در برنامه ششم یاد کرد و گفت: در سالهای گذشته به علت تحریمها نوسازی ناوگان نداشتیم و بایستی تمهیداتی برای جبران آن اتخاذ شود.

عزتی با بیان این که در سالهای گذشته به علت نداشتن ناوگان در برخی حوزه‎های حساس ضربه خوردیم، تصریح کرد: به علت فقدان ناوگان حمل میعانات گازی، میلیونها فوت‎مکعب گاز کشور به شکل مشعل (فلر) دود شد و به هوا رفت. در زمینه حمل محصولات پتروشیمی هم که تنها دو تا سه کشتی داشتیم، صادرات برخی مجتمع‎های پتروشیمی کشور متوقف شد.

معاون فنی و بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به به وجود آمدن و تقویت زیرساختهایی همچون تعمیرات کشتی، مؤسسه های رده‎بندی و بیمه‎های دریایی در شرایط تحریم گفت: پس از لغو تحریمها باید این زیرساختهای داخلی حمایت شود تا بازار بوجود آمده در داخل، بار دیگر در اختیار شرکتهای خارجی قرار نگیرد.

وی همچنین بر تأمین منابع مالی و اجرای اثربخش قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه تأکید کرد و گفت: زمینه اصلی توسعه ناوگان داشتن صندوقی برای ارائه تسهیلات مالی جهت ساخت کشتی در کشور است. ما سالهاست قانون حمایت و توسعه صنایع دریایی را داریم؛ اما اجرا نمی‎شود. در حالی که اگر این موضوع محقق و اعتبارات صندوق صنایع دریایی تأمین شود، ناوگان دریایی کشور توسعه می‎یابد و کشتی‎سازیهای ایرانی در بخش ساخت و تعمیرات تقویت می شوند.

معاون بازرگانی و فنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از احیای ماده 9 قانون نظام وظیفه برای معافیت سربازی دریانوردان و رشد و توسعه ترانزیت دریایی بعنوان خواست دیگر ناوگان دریایی کشور در برنامه ششم یاد کرد و گفت: خواست دیگر ما این است که خسارتهایی که در هفت سال گذشته به دلیل تحریمها متوجه شرکتهای کشتیرانی شده؛ جبران شود.

کد خبر 241638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =