به گزارش خبرنگار شانا، اصلاح شکل گرفته در قیمت حاملهای انرژی و حذف سهمیه بندی همانطور که مسئولان اعلام کردند بر مبنای قانون هدفمند کردن یارانه ها شکل گرفته است چون نص صریح قانون دولت را مکلف به اجرای آن کرده است. بر همین اساس ماده یک قانون یادشده، تصریح می کند: دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند.
مبنای اصلاح قیمت حاملهای انرژی
ذیل همین ماده، قانونگذار اضافه کرده است، الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و دیگر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره همین بند، تصریح می کند، قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی نودوپنج‌درصد (۹۵) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می شود.
مبنای اصلاح قیمت گاز
بند (ب) ماده یادشده نیز مشخص کرده است: میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره – وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
۱- متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی.
۲- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
۳- اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواداولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند.
در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد.
آیین نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (۳۸) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر سال دست کم یک درصد (۱) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج‌سال از زمان اجرای این قانون به بازده چهل و پنج درصد(۴۵) برسد و همچنین تلفات شبکه‌های‌انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(۱۴) کاهش‌یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه‌بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ کند.
تبصره ۱ – درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام کنند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.
تبصره ۲ – قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می شود.
تبصره ۳- قیمتهای سال پایه اجرای این قانون به گونه‌ای تعیین شود که برای مدت یک‌سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و حداکثر مبلغ دویست‌هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال درآمد به‌دست آید.
ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام کند و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد کرد.
تبصره 20 قانون بودجه 94 نیز تصریح می کند:
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانه ای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام کند:
الف - درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد (1) و (3) قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال تعیین می شود.
ب - منابع مذکور در بند (الف) و منابع مربوط به ردیفهای یارانه ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می شود:
یک ـ تا مبلغ پنجاه ودوهزارمیلیارد (52.000.000.000.000)ریال در اجرای ماده(8) قانون هدفمندکردن یارانه ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست
دو ـ تا مبلغ چهل وهشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000)ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
سه ـ تا مبلغ سیصدونودهزار میلیارد (390.000.000.000.000)ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها
چهار ـ تا مبلغ سیزده هزارمیلیارد (13.000.000.000.000)ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر
معادل ده درصد(10%) از اعتبار این ردیف برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص می یابد پنج ـ تا مبلغ چهل هزارمیلیارد (40.000.000.000.000)ریال به منظور کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها
ج - جابجایی تا ده درصد(10%) در موارد فوق مجاز است.
د - دولت موظف است از فروردین ماه سال 1394، امکان ثبت نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده اند در فرمانداریهای شهرستانها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند.
ه- صددرصد(100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و براساس مفاد ماده (8 ) قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق و آب اختصاص می یابد.
و - دولت مکلف است از فروردین ماه سال 1394 طبق ماده (5) قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام کند.
ز - دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج درصد(75%) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد.
منابع مورد نیاز از محل جزء (3) بند (ب) این تبصره تأمین می شود.
نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آیین نامه اجرایی این تبصره درج می شود.
ح - دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.
ط - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
به گزارش شانا، در خصوص حذف سازوکار سهمیه بندی نیز این توضیح وارد است که دولت تکلیفی برای ادامه نظام سهمیه بندی برابر قانون ندارد و شیوه توزیع در اختیار این قوه است.
نظر شما