به گزارش شانا، علی طیب نیا در سخنانی در جمع سفیران کشورهای عضو گروه دوبلین کوچک در محل وزارت اقتصاد، با اعلام این خبر، از  پیگیری یک برنامه مدون از سوی دولت در این زمینه به منظور توسعه همکاریها و روابط با دیگر کشور ها برای مبارزه با پولشویی خبر داد.

وزیر اقتصاد با بیان این که این نشست در ادامه جلسه پیشین در خردادماه 1389 برگزار می شود، افزود: در آن زمان، ساختار نظام مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران تازه تاسیس شده و برنامه‌هایی برای اجرای قوانین و مقررات مرتبط طراحی شده بود اما امروز بعد از گذشت پنج سال خوشحالم که در این جلسه به مرور اقدامات و دستاوردهای مثبت کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کنم.

علی طیب نیا با قدردانی از دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC)  وآقای بونوات رئیس نمایندگی UNODC در ایران و برای تشکیل این جلسه و همکاریهای آنها در زمینه تقویت نظام مبارزه با پولشویی کشورمان ظرف چند سال گذشته، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه بین الملل از آثار مخرب جرم پولشویی به عنوان یکی از مصادیق مهم جرایم سازمان‌یافته فراملی در امان نبوده و به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت و حمل مواد مخدر، هزاران شهید و جانباز در راه مبارزه با این پدیده شوم، نشانگر عزم جدی ما در مبارزه با پولشویی است.

 وی گفت: اصل 49 قانون اساسی که در سال 1979 و پیش از شکل‌گیری نهادها و کنوانسیونهای بین‌المللی در این خصوص، به تصویب رسیده، به روشنی به موضوع مبارزه با پولشویی و درآمدها و عواید ناشی از عملیات مجرمانه و نامشروع اشاره داشته و دولت را مکلف به برخورد و مقابله با این پدیده شوم کرده است که این اصل به عنوان یکی از اسناد بالادستی و مرجع در نظام حقوقی و اجرایی مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار می‌گیرد.

طیب نیا با تاکید بر این که موضوع مبارزه با پولشویی و تطهیر درآمدها و عواید نامشروع و غیرقانونی همواره در سرلوحه کار مسئولان و مدیران نظام قرار داشته است، وجود پرونده‌های مختلف را در این زمینه حاکی از اراده و عزم جدی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تطهیر عواید نامشروع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه  عنوان کرد.

طیب نیا افزود: براساس این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی با مسئولیت و ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور وزرای کشور، اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذار در حوزه مبارزه با پولشویی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: پس از ابلاغ قانون و در جهت اجرای بهینه و صحیح آن، موضوع راه‌اندازی ساختار اجرایی و تشکیلاتی این قانون در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. براین اساس، وزارتخانه با تشکیل کارگروه ویژه از نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاههای عضو شورای عالی و نیز اشخاص مشمول قانون از جمله بانکها، بیمه‌ها، بورس‌، گمرک و ... اقدام به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی کرد.

طیب نیا افزود: پیش‌نویس مذکور با دریافت نظریات نهادها و سازمانهای داخلی و بین‌المللی مورد بازبینی و اصلاح و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی نیز قرار گرفت و سرانجام این آیین‌نامه در آذرماه سال 1388 به تصویب هیأت وزیران رسید و برای اجرا ابلاغ شد. براین اساس ساختار اجرایی مبارزه با پولشویی در قالب دبیرخانه شورای عالی و با نام مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) به صورت رسمی و با حضور سفرا و نمایندگان بیش از 35 کشور در تهران در بهمن ماه همان سال آغاز به کار کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود گفت: در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز  با وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بسیار، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران‌، لایحه جداگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با مشارکت سازمانهای ذیربط تهیه و تدوین شد که در بهمن ماه 1390 (فوریه 2012) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

طیب نیا  ادامه داد: این لایحه به دلیل برخی ایرادهای شکلی از سوی شورای نگهبان به قوه قضاییه ارسال شد که پس از رفع موارد مد نظر، هم اکنون در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان این که مبارزه با پولشویی با توجه به ماهیت سازمان‌ یافتگی و فراملی بودن جرم، نیازمند همکاری و تعامل همه‌جانبه کشورها و نهادها و سازمانهای بین‌المللی در این‌خصوص است، بر پایبنندی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل به ایفای تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی تاکید کرد.