به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه شهروند، کمبود نقدینگی برای تأمین مالی تولید آن‌طور که متولیان و کارشناسان می‌گویند، اگر چه مشکل سنتی اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید اما در سال‌های اخیر به چشم اسفندیار آن تبدیل شده است. به عبارت دیگر، اقتصادی که چرخ‌های آن همیشه با ارز نفتی می‌چرخید حالا با مضیقه روبه‌رو است و این یعنی دولت برای عمران، بودجه قطره‌چکانی اختصاص می‌دهد، افزایش قیمت‌ها امکان پس‌انداز و خرید را کاهش می‌دهد، تولید بازارهای داخلی و خارجی را از دست می‌دهد و بدتر از همه این‌که دست تولیدکننده بازهم خالی می‌ماند.
یعنی تنها فرصت و اولین گزینه‌ای که به ذهن فعال‌های اقتصادی می‌رسد، تسهیلات بانکی است که آن هم به سادگی میسر نمی‌شود. بانک‌ها می‌گویند دست آنها هم خالی است. در مقابل تعداد متقاضیان تسهیلات سر به فلک می‌کشد؛ متقاضیان هم می‌گویند که اصولا بانک‌ها میلی به شراکت با تولید ندارند.
اگر هم شانسی برای تأمین مالی از بانک‌ها وجود داشته باشد نرخ بالای سود بانکی آن امکان را به صفر می‌رساند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بهترین گزینه افزودن گزینه‌های دیگری برای تأمین مالی است ازجمله بازار سرمایه و جذب سرمایه‌های خارجی. اما بازار سرمایه در این مسیر کم تجربه است و تازه‌کار، سرمایه‌گذاری خارجی هم آن طور که از مجموع شرایط می‌توان استنباط کرد به سادگی امکان‌پذیر نیست.
اقتصاد ایران برای این‌که به بازاری جذاب برای صاحبان خارجی سرمایه تبدیل شود با مشکلات قابل توجهی روبه‌رو است. از قوانین متغیر و کم دوام و سختگیرانه گرفته تا بالا بودن انواع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی. در این میان تحریم‌ها هم مزید بر علت شده تا راه برای ورود خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری آنها دشوارتر از قبل شود.
البته مذاکرات ایران وگروه ١+٥ در بیش از یک‌سال اخیر امیدها برای رفع تحریم‌ها را افزایش داده است و این خوش‌بینی‌ها با اعلام بیانیه لوزان به اوج خود رسید. خبرها هم حکایت از آن دارد که پشت درهای تحریم بسیاری منتظر مهیا شدن شرایط هستند تا راهی به بازار مستعد ایران پیدا کنند. در آن سوی میدان قطعا ایران هم می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کند و تولید خود را با سرمایه‌های خارجی از بحران خارج سازد، بدون این‌که بازارهایش را به محصولات خارجی تقدیم کند. این درحالی است که با گره زدن منافع به خارجی‌ها؛ حاشیه‌های امنیتی خود را هم افزایش می‌دهد.
فرصت‌ها و تهدیدهای یک تفاهم
اما این فرصتی (لغو تحریم‌ها) که به احتمال فراوان به‌زودی مهیا خواهد شد چه ضرورت‌هایی به همراه خواهد داشت و ایران برای رسیدن به فرصت‌های سرمایه‌گذاری با چه موانعی روبه‌رو است؟ به‌عنوان اولین مزیت و فرصت سرمایه‌هایی که راهی بازارهای ایران خواهد شد باید به امکان تأمین مالی اشاره کرد. بر این اساس تولید ایران می‌تواند به جز روش‌های استقراضی که اصل و سود دریافتی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تضمین می‌شود از روشی غیرقرضی یعنی جذب سرمایه‌های خارجی استفاده کند که ریسک سرمایه‌گذاری هم برعهده سرمایه‌گذار است.
البته مزیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی به همین جا ختم نمی‌شود. از منظر کلان و حاکمیتی سرمایه‌گذاری خارجی به جز کمک به توسعه پایدار اقتصادی، خلق فرصت‌های شغلی جدید، افزایش میزان صادرات، افزایش درآمدهای مالیاتی و تأمین بخشی از منابع تأمین مالی پروژه‌ها را به همراه دارد.
از منظر خرد و شرکتی هم تولید کالاهای با کیفیت و قابل رقابت در سطح بین‌المللی و ملی، دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای مهارت‌های مدیریتی و انتقال فناوری و استفاده از دانش روز تولید می‌تواند ازجمله مزیت ورود سرمایه‌های خارجی به شمار رود. قدرمسلم این‌که برای دستیابی به این فرصت‌ها و مزیت‌ها، پیش‌شرط‌هایی مانند افزایش ظرفیت بنگاه‌ها و نهادها، بالا رفتن مزیت‌ها و ظرفیت‌های مکانی و توسعه بازارهای پولی و مالی موردنیاز است.
داشتن منابع طبیعی کافی نیست
جالب این‌که برخلاف نظر عامه در انتخاب یک کشور از سوی سرمایه‌گذارهای خارجی، دسترسی منابع طبیعی از کمترین میزان اهمیت برخوردار است و به شاخص‌هایی نظیر اندازه بازار و ظرفیت بالقوه آن، نزدیکی به بازار و مصرف‌کنندگان، فضای موجود برای سرمایه‌گذاری، دسترسی به نیروی کار، وجود شرکای بالقوه و عرضه‌کنندگان، هزینه‌های پایین، زیربناهای فناوری و کیفیت زندگی و مهارت‌های زبانی به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردار هستند.
درحقیقت آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از آن‌که دراختیار داشتن منابع طبیعی در جذب سرمایه‌گذار موثر به نظر می‌رسد، بهبود فضای کسب و کار شاخص مهم‌تری در این فرآیند است. براساس تحقیق انجام گرفته توسط «پی ونسکی» در سال ٢٠١٠ بهبود یک رتبه‌ای فضای کسب و کار می‌تواند به جذب ٤٤میلیون دلار سرمایه خارجی منجر شود. سیاست‌های تشویقی هم ابزاری است که می‌تواند در فرآیند جذب سرمایه‌های خارجی موثر واقع شود.
سیاست‌های عمومی نظیر ایجاد زیرساخت‌های راه، برق، انرژی، مخابرات، آب و فاضلاب، ارایه مشوق‌های مالی و پولی، توجه به محرک‌های مالی نظیر نرخ‌های مالیاتی و توجه به محیط عمومی و فساد در این زمینه اثرگذاری بسیاری دارد. براساس آمار سال ١٩٩٦ معدل جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشورهای دارای زیرساخت قوی، ٢ برابر کشورهای با ساختار ضعیف بوده است.
جایگاه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در این میان ایران اگرچه در سال‌های گذشته توانسته وضع خود را در جذب سرمایه‌های خارجی بهبود بخشد، اما این افزایش در قیاس با پتانسیل‌های موجود در کشور به هیچ عنوان قابل قبول نیست و هنوز نتوانسته سهم درخوری از کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان به خود اختصاص دهد. این درحالی است که وضع تأمین منابع مالی با مشکل جدی مواجه است و منابع مالی داخلی کفاف نیاز را نمی‌دهد و به وضوح جای خالی سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان احساس کرد.
نکته دیگر این‌که براساس اهداف کمی برنامه پنجم توسعه منابع مالی موردنیاز در اقتصاد ایران با فرض رشد ٢,٤درصدی بهره‌وری عوامل تولید، ١٠٠میلیارد دلار و با فرض رشد ١.٦درصدی بهره‌وری عوامل تولید ١٢٠میلیارد دلار است. با این اوصاف با در نظر گرفتن سناریوی ١.٦درصدی بهره‌وری، معادل ارزی متوسط منابع مالی موردنیاز در سال به ٢٤٥میلیارد دلار می‌رسد. این درحالی است که ظرفیت و توان منابع داخلی شامل بودجه عمومی، بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و پس‌اندازهای خصوصی در هر‌سال بالغ بر ١٤٠میلیارد دلار است. به عبارت دیگر، شکاف نیاز به منابع مالی و توان داخلی در تأمین آنها به بیش از ١٠٠میلیارد دلار می‌رسد. درچنین شرایطی به نظر می‌رسد چاره‌ای جز تغییر نگرش و توجه ویژه به روش‌های تأمین مالی خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی و بکارگیری مدل‌های تأمین مالی نیست.
رشد داشتیم اما کافی نیست
آمار و ارقام می‌گوید رشد سرمایه‌گذاری در ایران در سال‌های گذشته رو به بهبود بوده و در سال ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ ایران یکی از ٦ کشور جهان است که دارای رشد صعودی مستمر در میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. براساس گزارش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مقایسه روند رشد سرمایه‌گذاری‌های ٨ کشور ایران، عراق، امارات، ترکیه، عربستان، قبرس، پاکستان و افغانستان نشان می‌دهد که اگرچه رتبه رشد سرمایه‌گذاری خارجی ایران در میان کشورهای منطقه در سال‌های ٢٠١١ و ٢٠١٢، رتبه دوم باقی مانده اما جایگاه جهانی ایران از ٤٩ به ٣٥ بهبود یافته است.
براساس همین گزارش، رشد سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از صفر‌درصد در سال ٢٠٠٧ به ١٧,٣٥درصد در سال ٢٠١٢ رسیده است. این درحالی است که اوج این رقم رشد هم ٥٩.٦٣درصد در سال ٢٠٠٩ بود. به عبارت دیگر، آمار و ارقام هم نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی با چند بار فراز و فرود، در مدار صعود حرکت کرده است.
با این همه ایران هنوز با جایگاهی که می‌تواند در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی داشته باشد، فاصله معناداری دارد. براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد که براساس ٤ شاخص اصلی و ١٦ مولفه ارایه شده، در‌سال ٢٠٠٨ میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ١,٩١میلیارد دلار بوده که رتبه ایران را در میان ١٧٧ کشور جهان به ١٢٨ رسانده است، اما این رتبه در سال‌های بعد بهبود یافت. به‌طوری که در سال ٢٠١١ که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ٤.١٥میلیارد دلار رسید رتبه ایران هم بهبود یافت و به ٤٧ رسید با این همه شکاف میان ظرفیت بالقوه ایران و آنچه که هر سال محقق می‌شود، به قوت خود باقی است.
چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی
با وجود این افزایش، واقعیت این است که چالش‌های پیش روی ایران برای رسیدن به رتبه‌ای درخور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی همچنان قابل توجه است. این چالش‌ها و موانع البته دست و پای اقتصاد بسیاری از کشورها را بسته ازجمله آنها هم می‌توان به عریض و طویل بودن دولت و دخالتش در اقتصاد، مشکلات نظام حقوقی و حقوق مالکیت، ضعف پول ملی، درجه آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات اشاره کرد. بدتر از همه این‌که رتبه ایران در این شاخص‌ها از بسیاری کشورهای هم رده خود هم بسیار عقب‌تر است.
به‌عنوان مثال درحالی‌که رتبه ایران در دارا بودن پول قوی در رتبه ١٣٩ جهان قرار گرفته اما رتبه همسایه غربی آن یعنی ترکیه ٦٤ است. درخصوص نظام حقوقی و حقوق مالکیت هم اگر چه رتبه ایران در جهان ٧٤ است اما عربستان در پله ٢٢ جهان ایستاده است.
این همه بدان معناست که ایران اگرچه منابع طبیعی قابل توجه و منحصر به فردی در اختیار دارد و از موقعیت جغرافیایی کم‌نظیری برخوردار است، اما ٦ دلیل عمده برای نامناسب بودن آمارهای جذب سرمایه‌گذاری دارد.
بررسی این دلایل در موارد ذیل اولویت‌بندی می‌شود که ما را در جذب سرمایه‌های خارجی همچنان ناموفق کرده است: ضعف زیرساخت‌ها، قوانین سرمایه‌گذاری سختگیرانه، سقوط ارزش پول ملی، مقرراتی که به‌طور مدام درحال تغییر است، نظام مالیاتی و درنهایت فضای کسب و کار نه چندان مطمئن. رتبه ایران در بیشتر شاخص‌های فضای کسب و کار حکایت از همین شرایط دارد به‌عنوان مثال در سال ٢٠١٤ رتبه ایران از ١٠شاخص اصلی در ٨ شاخص سه رقمی است. دسترسی به اعتبارات و لازم‌الاجرا‌شدن قراردادها دو شاخصی است که ایران در آن موقعیت بهتری دارد.
در چنین شرایطی عجیب نیست که شاخص نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با کشورهای هم‌ردیف و ارزیابی عملکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با اندازه اقتصاد چنگی به دل نمی‌زند و کمتر از ظرفیت نشان می‌دهد.
نظر شما