هدفمند کردن یارانه‌های انرژی و نحوه اجرای آن همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور در چند سال اخیر محسوب می‌شد تا اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آذرماه 1389 اجرا شد.
هدف اصلی این طرح، افزایش قیمت حاملهای انرژی به‌منظور اصلاح قیمتهای نسبی بود و این‌طور تلقی شد که در پی اجرای آن، بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی شکل می‌گیرد و مهم‌تر آن‌که از محل عواید منابع حاصله، امکان توزیع عادلانه یارانه نیز فراهم می‌شود.
اجرای فاز نخست این قانون و در پی آن افزایش قیمت حاملهای انرژی، دولت خود را متعهد به پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم دانست. چالش از همین فاز بروز کرد چون منابع به‌اندازه هزینه‌ها تأمین نشد و به‌اصطلاح منابع و مصارف قانون یادشده تراز نشد و این یعنی کسری بودجه بنابراین همه منابع حاصله به شکل نقدی میان مردم توزیع شد و بخشهای مانند تولید و صنعت از حمایتهای پیش‌بینی‌شده محروم شدند و دلیل این امر اجرای نامناسب قانون بیان شد.
چندی نگذشت که تحریمهای اقتصادی ایران تشدید شد اما ایران هم چنان نفت با میانگین 100 دلار می‌فروخت با این درآمد و کسر از منابع اعتبارات عمرانی دولت یارانه‌های نقدی را پرداخت می‌کرد شاید چاره جز این نبود ولی همان زمان زمزمه‌های برای افزایش مقدار یارانه‌های پرداختی از سوی مسئولان وقت هم شنید شد که با مقاومت مجلسی‌ها یارانه‌ها روی عدد 45500 هزار تومان متوقف شد.
تجربیات کشوریهای توسعه یافته در جهان بیانگر آن است که سیاستهای مرتبط با انرژی به‌طور عمده با اهداف زیر شکل می‌گیرد: الف) بالا بردن جایگاه انرژی در ایجاد ارزش و ثروت، یعنی با هر واحد مصرف انرژی، مقدار بیشتری تولید ایجاد شود، ب) تامین امنیت عرضه انرژی، ج ) قابل خرید کردن انرژی برای مردم.
سؤال اصلی، اینجا شکل می‌گیرد که آیا نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها جایگاه انرژی را در کشور برای تولید ارزش و ثروت بالا برد یا روند صعودی مصرف آن‌هم چنان ادامه دارد؟ بر اساس گزارشهای تخصصی در این زمینه شاخصهای انرژی‌بری کشور با استانداردها و میانگین جهانی فاصله زیادی دارد.
از جنبه مالی و بودجه‌ای، سؤال اساسی این‌گونه طرح می‌شود، آیا با اجرای غیراصولی قانون هدفمندی یارانه‌ها، منابع برای بازتولید عادلانه در جامعه آزادشده است؟ وجود کسری حدود 16 هزار میلیارد تومانی به‌خوبی مؤید این است که نه‌تنها منابع آزاد نشده است بلکه منابع دیگری به تصرف اجرای نامناسب قانون درآمده است البته این موضوع مکاشفه جدیدی نیست.
از سوی دیگر، با نگاهی به برخی تیترها و ... حوزه انرژی به نظر می‌رسد، گره خوردن مسائل سیاسی و جناحی به مسائل حوزه انرژی بیشتر از میزان شدت مصرف انرژی برای کشور تلفات خواهد داشت! چون در همین مرحله از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت قیمتها را به جهت اصلاح آن‌ها، افزایش داده است، دلایل مختلفی برای این موضوع هم بیان‌شده اما هنگامی‌که قانون تکلیف و برنامه پنجم هدف‌گذاری کرده است، آیا هم چنان باید به دنبال جستجو کردن نیت دولت بود و این موضع القا شود که دولت به‌جای حذف دهکها، قیمتها را افزایش داده است، شاید این مصداق دبه کردن در مقابل قانون باشد.!
بنابراین، رسانه‌ها قادر خواهند بود مسیر دستیابی به اهداف قانون را هموارتر سازند نه اینکه خود مانعی بر سر راه آن باشند.
ابراهیم معنوی
نظر شما