به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه ایران، تخلفات و فسادهای نفتی دولت قبل را می‌توان از فسادهای تاریخ ساز ایران برشمرد به طوری که در گزارش تفریغ بودجه سال 1392 مجلس شورای اسلامی آمده که دولت دهم در سال 91 به طور میانگین هر شش روز یک بار در بخش انرژی و فروش نفت تخلف کرده است، اما میزان تخلف و اشتباهات نفتی این دولت به همین جا خلاصه نمی‌شود. یکی از بزرگترین فسادهای نفتی این دولت که برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی رقم خورد فروش نفت توسط دلالان بود که هیچ پشتوانه عملیاتی و مالی نداشتند. البته می‌توان حدس زد که اینکه فروش نفت را به یک کم تجربه واگذار کرده بودند دلیل خاصی داشته است و عده دیگری در پشت پرده این قضیه نقش بازی می‌کردند.
آن زمان وضعیت فروش نفت شفاف نبود که نفت کشور کجا و چگونه به فروش می‌رسد. درحالی که بعد از تحریم نفت در دولت قبل شورای عالی امنیت ملی از اتاق بازرگانی ایران خواست برای فروش نفت توسط بخش خصوصی راهی پیدا کند و اتفاقاً اتاق بازرگانی در این خصوص برنامه‌ای را تنظیم کرد که مطابق با آن روش فروش نفت توسط بخش خصوصی در قالب فروش نقد و معاملات سلف موازی ممکن می‌شد اما با وجود آنکه کارگروهی از متخصصان و با تجربه‌های حوزه نفت و بازرگانی در اتاق ایران مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی این برنامه را برای ساماندهی بخش خصوصی تدوین کرده بودند مسئولان وقت آن را نادیده گرفتند و کار بی‌مبنای خود را ادامه دادند.
گرچه 85 درصد نفت غیر اوپک اکنون به دست بخش خصوصی دنیا تولید می‌شود و به فروش می‌رسد اما ایرانی که در ملی شدن صنعت نفت و... پیشقدم بود همچنان در این بخش نتوانست موفق عمل کند چراکه مسئولان وقت وزارت نفت اهمیت آن را درک نکردند و منافع ملی ایران برای این بوروکرات‌های دارسی گونه اصلاً اهمیتی نداشت. بدنه کارشناسی وزارت نفت وقت با انتخاب آقای بابک زنجانی به عنوان بخش خصوصی فروشنده نفت نه تنها پول نفت را نتوانستند زنده کنند بلکه نفت را نیز از دست دادند در حالی که مطابق با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و آنچه اتاق بازرگانی تنظیم کرده بود ما می‌توانستیم پول نفت را قبل از آنکه نفت را تحویل دهیم دریافت کنیم.
زمانی که اتاق بازرگانی مقدمات حضور بخش خصوصی برای فروش نقدی و سلفی نفت را فراهم می‌کرد بحرانی در منطقه شکل گرفته بود که موجب فرار پول و سرمایه از بحرین و امارات شده بود. آن زمان بسیاری از این سرمایه گذاران آماده بودند تا پول خود را به ایران بیاورند و در این کشور سرمایه گذاری کنند اما به یک باره یک فرد بی‌تجربه و بدون پشتوانه مالی بر خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی بخش اعظمی از بازار نفت را در دست گرفت و یک ریال از پول نفت را به خزانه کشور بازنگرداند و ما به این ترتیب شاهد یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی کشور بودیم که هنوز هم عمق آن مشخص نیست.
اما بازهم از این دست اشتباهات مسئولان دولت قبل در بخش نفت می‌توان یافت. یکی دیگر از این اشتباهات و تخلفات موضوعی است که چند وقتی است رسانه‌ها و مردم را به خود درگیر کرده است و اکنون با وجود شفاف نبودن در حال پیگیری است. اشتباهی که چندین میلیون دلار را از کشور خارج کرد و علت اصلی آن‌را می‌توان به ناتوانی مسئولان دولت دهم در پیگیری معاملات بین‌المللی نسبت داد. در این خصوص بیان همین کافی است که زمانی که ما تحریم بودیم ایران دکلی نفتی خرید و پول آن را تمام و کمال پرداخت اما پرداختی برای آن دکل به دست واسطه‌ها گم شد و سازنده دکل نفتی به خاطر دریافت نکردن این پول حاضر نشد دکل را به ایران بدهد، زیرا مسئولان برخلاف تمام عقود بین‌المللی از واسطه مبادله ضمانت پرداخت نگرفته بودند. ایران برای این دکل 87 میلیون دلار پرداخت که فقط رقم پیش پرداخت که معادل 17میلیون دلار بود به دست سازنده رومانیایی رسید و زمانی که واسطه معامله (ر.م) رسید خرید این دکل نفتی را به مسئولان تحویل داد بدون هیچ ضمانتی پول را دریافت کرد اما آن را به سازنده نداد. این موضوع بخوبی ضعف دولت را در انعقاد قراردادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که متأسفانه از این قیبل اشتباهات و تخلفات در دولت قبل فراوان بود.

دکتر علی شمس اردکانی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران