به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه، وزیر نفت به زودی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را برای همکاریهای بین‌المللی در هیئت وزیران تشریح می‌کند، این در حالی است که مذاکره‌های فشرده با شرکتهای خارجی برای ورود به صنعت نفت ادامه دارد.
تدوین قراردادهای جدید نفتی و رفع نواقص قراردادهای بیع متقابل یکی از اقدامهایی بود که وزارت نفت در دولت یازدهم با تشکیل تیمی از کارشناسان فنی و حقوقی در دستور کار قرار داد؛ قرار است این قراردادها در لندن رونمایی شود؛ ضمن این‌که دهها پروژه در بخش بالادستی برای توسعه در قالب این قرارداد تعریف شده که با نهایی شدن این قرارداد و برطرف شدن مشکلات سیاسی، اسامی آنها اعلام خواهد شد.
مصطفی رضاییان مهر، کارشناس شرکت ملی صادرات گاز در مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی ویژگی‌های قراردادهای بین‌المللی" می‌گوید: این‌که چه نوع قراردادی و با چه شرایطی بتواند منافع هر یک از طرفین قرارداد را تامین کند به عوامل متعددی بستگی دارد که قرارداد محصول این عوامل متعدد است.
وی در ادامه این مقاله ضمن تشریح انواع قراردادها مانند قراردادهای امتیازی، مشارکتی ( مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری) و خدماتی ( صرفا خدماتی، خرید خدمات خطر پذیر و خدماتی بیع متقابل) معتقد است: شرکتهای نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، علاقمندی خود را به انعقاد یکی از انواع متفاوت قرارداد نشان می‌دهند، اما گرایش به عقد قرارداد لزوما به معنای انتخاب بهترین نوع قرارداد نیست.
در ادامه این مقاله آمده است: این‌که دولت صاحب نفت از چه مناسبات سیاسی و اقتصادی در عرصه روابط بین الملل برخوردار است و همچنین قوانین داخلی کشور میزبان انعقاد کدام یک از انواع قراردادها ممانعت به عمل می‌آورد، در انتخاب نوع قرارداد بسیار موثر است.
رضاییان مهر از منظر نظام حقوقی، موارد مهم در قراردادهای نفت وگاز را به پنج مولفه تقسیم می‌کند:
1- آنچه سبب رضایت‌بخش بودن یک قرارداد برای طرفین می‌شود، نرخهای مورد توافق مندرج در قرارداد است، بنابراین هیچ قراردادی را نمی‌توان فقط به دلیل نوع یا چارچوب آن خوب یا بد دانست.
2- ضعف یا قوت قوانین داخلی، فرسوده یا پیشرفته بودن مجموعه بروکراسی اداری، حضور یا غیر فعال بودن در سطح مجامع معتبر بین‌المللی و بیگانه بودن با واقعیات روز اقتصاد جهانی که عدم اعتماد سرمایه‌گذار به دلیل فقدان امکانات سالم سرمایه‌گذاری مالی را در پی خواهد داشت؛ تاثیر تعیین کننده‌ای بر انتخاب چارچوب قراردادهای کشورهای نفت خیز دارد.
3- نظام حقوقی صحیح و وجود زمینه‌های نظارت قانونی برای حفظ و توسعه سالم منابع در برقراری امنیت سرمایه در کشور میزبان، تاثیر تعیین کننده‌ای بر انتخاب انواع و چگونگی درج شرایط بهینه در قراردادها دارد.
4- هریک از قراردادها نقاط قوت و ضعف ویژه‌ای دارند؛ گاهی بی‌توجهی یا برعکس؛ اصرار برای دستیابی به یک هدف ممکن است احتمال دستیابی به هدفی دیگر را کاهش یا افزایش دهد.
5- نرخهای توافق شده در هر قرارداد نفتی متاثر از مولفه‌های واقعی از جمله شرایط بازار جهانی نفت و انتظارات نسبت به آن و نرخهای خطرپذیری اکتشاف و تولید و تجارت خواهد بود.
وی در انتها می‌گوید: بنا به این دلایل شرایطی مثل عضویت در کنوانسیونهای پذیرفته شده جهانی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری و حتی مشارکت و حضور فعال در سطح پیمانهای منطقه‌ای نیز به دلیل اعتبار یافتن آن دولت در سطح بین‌المللی، نرخهای مذکور در قراردادهای نفتی را به شدت به سود دولت میزبان تعیین می‌کند. این مهم در نهایت به نفع مردم آن کشور است و در بر دارنده منافع ملی و در نتیجه رسیدن به رشد و توسعه‌ی اقتصادی و رفاه کلی یعنی همان تحقق اهداف اصلی قانون اساسی است.
نظر شما