اقتصاد کشور را بازار واردات خارجیها نمی‌کنیم

وقتی با طرفهای خارجی مذاکره می‌کنیم به دنبال این هستیم که تا چه حد می‎توانیم سرمایه گذاری تکنولوژی و همکاری آنها را در زمینه توسعه صادرات کسب کنیم، بنابراین ما اقتصاد خودمان را بازار واردات کشورهای دیگر نخواهیم کرد.

به گزارش شانا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، امروز (سه‌شنبه 6 مرداد ماه) در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از تشکیل جلسه فوق‌العاده تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهوری به منظور بررسی شرایط پس از توافق خبر داد و گفت: این جلسه به منظور ارائه برنامه دستگاهها برای چگونگی سرمایه گذاری در شرایط پس از تحریم بود.‎

وی افزود: در این جلسه هر یک از دستگاهها برنامه های خود را برای شرایط پس از تحریم اعلام کردند و تاکید رئیس جمهوری این بود که به هیچ وجه اقتصاد ایران نباید بازار کالاهای خارجی شود.

نوبخت تصریح کرد: واردات همه نوع منابع خارجی نیز برای ایران مطلوب نیست، ما باید منابع خارجی را مدیریت کنیم تا بازده داشته باشد و در جاهایی سرمایه گذاری شود که برای کشور اولویت و اهمیت دارد.

سخنگوی دولت درباره اشتیاق شرکتهای خارجی برای توسعه همکاریهای اقتصادی با ایران گفت: جز در مواردی که نیاز به مواد اولیه و اجتناب ناپذیر است، سیاست ما واردات نیست، بلکه توسعه صادرات است.

نوبخت تصریح کرد: اگر ما با طرفهای خارجی مذاکره می‌کنیم به دنبال این هستیم که تا چه حد می‎توانیم سرمایه گذاری تکنولوژی و همکاری آنها را در زمینه توسعه صادرات کسب کنیم، بنابراین ما اقتصاد خودمان را بازار واردات کشورهای دیگر نخواهیم کرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: هیئتهایی که از کشورهای دیگر بویژه اروپا به ایران می‌آیند و اهداف خود را دنبال می‌کنند، شاید مناسب‌ترین وجه برای آن کشورها این باشد که از اقتصاد ایران به عنوان بازار کالاهای صادراتی خود استفاده کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این که برخی دولتها در شرایط تحریم رفتار مناسبی با ایران نداشتند و حتی سختگیریهایشان بیشتر از بقیه بود گفت: سوال این است که با این دولتها چگونه باید رفتار کرد، تردیدی نیست که همانگونه که در مذاکرات سیاسی منافع خود را پیگیری می‌کنیم در این مذاکرات اقتصادی نیز منافع ملی خودمان را دنبال می‌کنیم، بنابراین شرکتی را انتخاب خواهیم کرد که مناسب‌ترین پیشنهاد را برای درخواست ایران در زمینه سرمایه گذاری داشته باشد.

وی افزود: شرایط ما اکنون نسبت به گذشته متفاوت است، در شرایط پس از تحریم دیگر تنها با چند کشور مواجه نیستیم، بلکه شرکتهای متقاضی متعددی وجود دارد و ما قدرت انتخاب داریم.

نوبخت با بیان این که ما از پذیرش هیئتهای خارجی سه خواسته داریم عنوان کرد: نخست این که آنها تا چه حد می‌توانند در سرمایه گذاری مورد نیاز ما همکاری کنند، دوم آنها تا چه حد می‌توانند در تکنولوژی مورد نیاز ما همکاری کنند و سوم این که تا چه حد می‌توانند در ایجاد بازارهایی برای صادرات کالاهای غیرنفتی ایران همکاری داشته باشند.

سخنگوی دولت در ادامه افزود: براساس گزارش رسمی خزانه داری کل کشور تا پایان روز 5 مرداد ماه بیش از 2 هزار و 137 میلیارد تومان اعتبارات طرحهای عمرانی پرداخت شده است، این رقم در سال 93، 528 میلیارد تومان بود که پرداخت امسال در مقایسه با سال گذشته تا چنین زمانی، بیش از چهار برابر است.

وی با بیان این که اکنون بسیار خوشحال می‌شویم که دولت قبل مسئولیت اقدامهایی نظیر بدهکار بزرگ نفتی را بپذیرد، تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهوری، رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است که این ستاد یک هفته در میان روزهای دوشنبه با حضور نواب رئیس و نمایندگان مجلس و معاون اول قوه قضاییه در ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و وی اطلاعات لازم را دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: اطلاعات آقای جهانگیری، حسب جایگاه قانونی نسبت به تخلفات دولت قبل بسیار است و ما استقبال می‌کنیم که هر یک از مسئولین دولت گذشته در قوه قضاییه پاسخگو باشند.

نوبخت به موضوع مذاکرات اقتصادی، اولویتها و نقاط سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: حوزه هایی که باید سرمایه گذاری در آن انجام شود، مشخص شده و ما در حال تهیه یک برنامه برای توسعه کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای برنامه ششم هستیم.

وی با اشاره به این که در بودجه 94 نسبت به سال 93، هزینه های جاری 11 درصد و هزینه های عمرانی 16 درصد افزایش را نشان می‌دهد که مجلس هم قبول کرد چنین افزایشی امکان پذیر نیست، تاکید کرد: مجلس 236 هزار میلیارد تومانی را که در ماده واحده به عنوان منابع عمومی بودجه یاد شد، در 6 ماه اول به 220 هزار میلیارد تومان تقلیل داد و عملا چون کمتر از این را هم دریافت خواهیم کرد، کشور را متناسب با اعداد و ارقام قابل وصول تا پایان سال آماده می‌کنیم.

سخنگوی دولت با بیان این که نیاز به صرفه جویی در اعتبارات هزینه‌ای داریم گفت: به همین جهت بخشنامه‌ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همه دستگاهها مبنی بر الزام صرفه جویی در 12 مورد ابلاغ شد.

وی ادامه داد: ما در تنظیم موافقتنامه ها و هم در تخصیص اعتبار به طور حتم بخشی از هزینه های جاری را تخصیص نمی‌دهیم و آنرا به رسمیت نمی‌شناسیم چون معتقدیم که باید به سمت اعتبارات عمرانی پیش رویم.

نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی مصرف شدن ذخایر ارزی و داراییهای بلوکه شده ایران هم افزود: بانک مرکزی دارایی ارزی خود را نزد شرکتهای نفتی سرمایه گذاری می‌کند.

وی گفت: نباید اینگونه استنباط کرد که اگر بانک مرکزی این مبلغ را به ریال تبدیل کند به خزانه مبلغی اضافه خواهد شد، زیرا بانک مرکزی اگر با این مبلغ وارد سرمایه گذاری شود سود و بهره‌مندی بیشتری به همراه خواهد داشت.

سخنگوی دولت در ادامه با بیان این که در سالهای گذشته منابع کشور از فروش سهمیه نفت از 120 به 24 میلیارد دلار تقلیل یافت تصریح کرد: طبیعی است که در این شرایط خیلی از کارها را نمی‌توان انجام داد.

نوبخت عنوان کرد: در دوران پساتحریم باید اولویتها را تشخیص داد و اگر نیاز به منابع بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظیفه دارد نسبت به تامین مالی آن اقدام کند.

سخنگوی دولت در مورد دکلهای گمشده نفتی نیز عنوان کرد: دستگاههای نظارتی در حال پیگیری موضوع دکلهای نفتی هستند و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش ریز این موضوع ارائه شد.

کد خبر 244701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =