به گزارش شانا به نقل از اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، در این زمینه سئوالات مهم و اساسی وجود دارد. نخست آن که دلایل و ریشه های افت ناگهانی قیمتها و به تعبیر برخی بحران بورس در چین کدامند؟ چرا بازارهای بورس در دومین اقتصاد جهان که موتور محرکه اقتصاد جهانی بوده و از بحران اقتصاد جهانی سالهای اخیر (بحران اقتصادی سال 2007) در امان ماند حال به یکباره دچار بحران شده است؟ سئوال دوم این است که دولت چین که هدف کسب جایگاه اول اقتصاد جهان را در برنامه خود دارد چه اقدامها و تصمیماتی برای مقابله با این بحران اتخاذ کرده است؟ آیا با اعتقاد به نیروهای عرضه و تقاضا و دست نامرئی بازار از دستکاری و دخالت در بازار امتناع ورزیده و یا با الهام از اصول حزب کمونیست دست بازار سهام را گرفته و درصدد نجات آن است؟ و بالاخره پرشش آخر به ابعاد و پیامدهای احتمالی این بحران مربوط می شود که بحران بورس چین چه آثاری را بر اقتصاد جهانی، منطقه و اقتصاد داخلی چین و همچنین بازارهای جهانی کالا و مواد اولیه می گذارد؟ آیا همچون بحران مالی آمریکا در سال 2007 می تواند تهدیدی برای اقتصاد دیگر کشورها و اقتصاد جهانی باشد و سبب رکود در بازارهای کالا و مواد شود؟ در ادامه به این سئوالات پاسخ می دهیم.

دلایل و ریشه های بحران کدامند؟

 جهت جواب به این پرسش باید وضع بازار سهام چین را قبل از بروز بحران و افت قیمتها بررسی کرد. با مشاهده روند تاریخی شاخص سهام در بورسهای شانگهای و شنژن مشخص می شود که در چند سال گذشته (2014-2010) نوسان و تلاطم قابل توجهی در بازارهای بورس چین وجود نداشته و شیب روند تغییرات قیمتها، ملایم و بسیار اندک بوده است. اما از اواسط سال 2014 روند شاخص در بازارهای سهام چین صعودی شده و شاخص کل بازار با شیب بسیار تندی افزایش یافته است. در فاصله یکساله ژوئن 2014 تا ژوئن 2015 شاخص سهام بورس شانگهای 108 درصد و شاخص سهام بورس شنژن 177 درصد افزایش یافته اند. حال باید پرسید به چه دلیل یا دلایلی، شاخص سهام در بورس چین در مدت یک سال بیش از صد درصد رشد کرده است؟ آیا وضع اقتصاد چین و شرکتهای بورسی این کشور در یک بازه زمانی یکساله چنین بهبود یافته اند که چنین جهشی را در بازار بورس بوجود آورده اند؟ بررسی شاخصهای کلان اقتصادی چین طی این مدت نشان می دهد که نه تنها هیچ اثر و نشان مثبت چشمگیری در شاخصهای اقتصادی چین مشاهده نمی شود بلکه برخی شاخصها نیز در این مدت افت داشته اند و نسبت به سالها و ماههای گذشته سطوح پایین تری را نیز تجربه کرده اند. رشد اقتصادی (به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی) چین در سه ماه نخست 2015 که شاخص بورسهای شانگهای و شنژن به ترتیب 16 درصد و 37 درصد رشد کرده اند کمتر از حد انتظار و برابر با 6.9 درصد بوده که کمترین میزان از سال 2009 بوده است. همچنین به گزارش اکونومیست رشد اقتصادی شش ماه نخست امسال چین کمترین مقدار در یک ربع قرن اخیر بوده است.

از این رو، به راحتی می توان استنباط کرد که افزایش بسیار زیاد شاخص سهام در بازارهای بورس چین هیچگونه پشتوانه اقتصادی و منطق سرمایه گذاری نداشته و طبق اصطلاح رایج در بورس متأثر از فعالیتهای بورس بازی بوده است. در واقع دولت چین در سال گذشته به منظور ارتقای بازار بورس و تبدیل آن به یک «بورس کاملاً پیشرفته» که بتواند نیازهای مالی کشور را تأمین کند ضمن تشویق مردم به سرمایه گذاری در بازار بورس و مشارکت بیشتر شرکتها در این بازار، اقدام به تسهیل قوانین و مقررات مربوطه با هدف جذب سرمایه بیشتر از جانب اقشار مختلف و حتی سرمایه گذاران خارجی کرد و در این راستا قانون ممنوعیت استقراض برای خرید سهام را تقلیل و تغییر داد. همچین در این مدت، دولت و بانک مرکزی چین سیاستهای پولی انبساطی را با هدف افزایش تقاضای سهام در کشور اجرا کردند و نرخ بهره را کاهش دادند. علاوه بر این، در سال گذشته و در ابتدای سال جاری بسیاری از شرکتها اقدام به پذیره نویسی سهام کردند و حجم بالای عرضه های اولیه سهام که عمدتا سودآوری مناسبی را به همراه داشتند وارد بازار بورس کردند. همچنین دولت چشم انداز مثبت و روشنی برای آینده اقتصاد چین به تصویر کشیده و آن را به مردم القا کرده بود. همه این عوامل دست به دست هم دادند تا سرمایه گذاری در بورس افزایش یابد و بازار سهام به بازاری با سوددهی بالا بدل شود. به دنبال این پدیده، بسیاری از شهروندان چینی که دانش کافی سرمایه گذاری در بورس را نداشتند فریب سودهای بالا را در بورس خورده و با استقراض  در بورس سرمایه گذاری کردند. این افراد به دلیل نداشتن شناخت از بازار و نداشتن دانش سرمایه گذاری در بورس، سهمهایی را که به طور غیرمنطقی بالاتر از ارزش ذاتی قیمت گذاری شده بودند، به این امید که سرمایه گذار دیگری در بازار باشد که حاضر شود قیمت بالاتری بابت آن بپردازد خریداری کردند. به این صورت بود که تقاضا برای خرید انواع سهام در بازار بورس بشدت افزایش یافت و قیمتها بدون پشتوانه اقتصادی بالا رفتند و به اصطلاح رایج در بازار بورس حباب قیمتی شکل گرفت. حبابی که به مدت یک و نیم سال هر روز متورم تر از روز قبل می شد و هیچکدام از مسئولان اقتصادی چین متوجه شکل گیری و رشد آن در اقتصاد نبودند و با نگاه به شاخصهای بالای بازار سهام آن را نشان اتخاذ تصمیمات بهینه خود در رشد سرمایه گذاری در بورس می دانستند.

 پدیدار شدن کوچکترین آثار و نشانه های منفی در اقتصاد چین و انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی پایین در 3 ماهه نخست سال 2015 (کمتر از میزان پیش بینی) سرمایه گذاران خرد را که عمدتا با استقراض اقدام به خرید سهام کرده بودند، نگران و وحشت زده کرد که شاید افول اوضاع اقتصادی ادامه یابد و آنان نتوانند سرمایه استقراضی خود را پرداخت کنند و لذا اقدام به عرضه سهام خود در بازار کردند و به این شکل موجی از فروش در بازار بوجود آمد. این پدیده که در واقع ترکیدن حباب قیمت بود از اواسط ماه ژوئن شروع شده و تاکنون توانسته است 76 درصد حباب قیمت بورس شانگهای و 73 درصد حباب بورس شنژن را نسبت به زمان اوج قیمتها (12 ژوییه 2015) مضمحل کند.

شایان ذکر است که برخی گمانه زنی ها در خصوص بروز فساد مالی در بازار بورس چین و فعالیتهای خلاف اصول بازار رقابتی از جانب تعدادی شرکتها نیز مطرح است. به همین دلیل، پلیس چین هم وارد عمل شده و با همکاری وزارت امنیت عمومی کشور یک تیم ویژه برای رسیدگی به موضوع تشکیل شده است. در بررسیهای اولیه تیم بازرسی از بازارهای سهام چین سرنخ هایی از وجود دستهایی برای بر هم زدن بازار به دست آمده است. این موضوع به همراه شایعات دیگر در بازار نگرانیهای سرمایه گذاران را افزایش داده و به تشدید بحران کمک کرده است. پیش بینی می‌شود در صورت اثبات فساد مالی، بی اعتمادی بیشتری در میان سرمایه گذاران در بازار بوجود آید و مردم سرمایه های خود را از بورس خارج کنند که تعمیق بحران را در پی خواهد داشت.

 دولت چین چه اقداماتی برای مهار و کنترل بحران انجام داده است؟

با وجود پیشرفتهای چشمگیر اقتصادی در چین، اقتصاد این کشور از اصول بازار آزاد تبعیت نمی کند و دولت که شاخه ای از حزب کمونیست این کشور به حساب می آید به طور مستقیم در بازار دخالت می کند. به همین دلیل دولت چین با مشاهده آثار بحران در بورس، برای جلوگیری از تداوم روند کاهشی قیمتها در بازار سهام و مدیریت عرضه و تقاضای سهام وارد عمل شده و علاوه بر اتخاذ  تدابیر لازم و جهت دهی به بازار که از وظایف دولت در اقتصاد سرمایه-داری است با دخالت مستقیم در خرید و فروش سهام و دستکاری بازار بورس از ابزارهای اقتصاد دستوری و دولتی نیز بهره برده است.

تصمیمات اتخاذ شده واقدامهای انجام شده توسط سازمانها و نهادهای دولتی چین برای مهار بحران متنوع بوده و همگی در راستای افزایش تقاضای سهام و جلوگیری از عرضه بیشتر آن به مرحله اجرا درآمده اند. در زیر به مهمترین سیاستها و اقدامهای دولت در این زمینه اشاره می شود.

دولت برای تحریک تقاضا، سیاستهای پولی انبساطی را در پیش گرفته و نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی را با هدف افزایش سطح نقدینگی جامعه برای سومین بار در طول سال جاری کاهش داده است. شرکت تأمین مالی اوراق بهادار چین 42 میلیارد دلار خط اعتباری برای کارگزاران برتر جهت سرمایه گذاری در صندوقهای قابل معامله اختصاص داده است. کارگزاران فعال در بورس قریب به 20 میلیارد دلار از داراییهای خود را برای خرید سهام اختصاص داده اند. شرکت سرمایه گذاری اوراق بهادار چین متعهد به خرید سهام بیشتر شرکتهای کوچک و متوسط که سرمایه های اندکی دارند شده است. وزارتخانه منابع انسانی و تأمین اجتماعی به همراه وزارت مالی لایحه سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی تا سقف 30 درصد را برای خرید سهام تنظیم کرده اند. سقف سرمایه گذاری شرکتهای بیمه ای در بورس از 5 درصد به 10 درصد افزایش یافته است. فروش سهام از جانب سرمایه گذاران نهادی که بیش از 5 درصد سهام یک شرکت را در اختیار دارند به مدت 6 ماه ممنوع شده است. دولت تصمیم به افزایش سهم خود در شرکتهای دولتی که بخشی از سهام آنها در بورس عرضه شده، گرفته است. مقامات قانونی با توقف نماد معاملاتی بیش از 50 درصد شرکتهای پذیرفته شده موافقت کرده اند. دولت سرمایه گذاری را در بخشهای زیر بنایی به منظور القای شرائط مناسب اقتصادی افزایش داده است. عرضه اولیه سهام از جانب شرکتها در بورس ممنوع شده است.

هرچند دیدگاه سرمایه گذاران بالاخص سرمایه‌گذاران خارجی به اقدامهای بالا و یا هرگونه اقدام مشابه دیگری از جانب دولت به عنوان دستکاری در شرائط بازار تلقی می شود و بی‌اعتمادی سرمایه گذاران را در بازار سهام و گریز آنها را از این بازار  بوجود می آورد اما این اقدامها اثرات مثبتی بر روند قیمتها گذاشت و سبب بهبود شاخص قیمت شد که پس از آن قیمتها دوباره روند نزولی را در پیش گرفتند. بررسی روند شاخص معاملات بورس نشان می دهد قیمتها از هشتم ژوییه یعنی حدود یک ماه پس از بروز بحران کنترل شده و تا بیست و سوم روند صعودی داشته و شاخص قیمت بورس شنژن در این مدت 25 درصد رشد کرده است.

برای ارزیابی تأثیرات سیاستهای اتخاذ شده دولت بر روی شاخص بورس به گذشت زمان بیشتری نیاز است تا بازار بتواند واکنش مناسب از خود بروز دهد اما به اعتقاد کارشناسان مالی و اقتصادی، دستکاری در بازار با بستن نمادهای معاملاتی و منع فروش سهام توسط سهامداران به منظور کاهش عرضه سهام و اعطای وام و تزریق نقدینگی به بازار برای افزایش تقاضا هرچند از روشهای دیگر معاملات را بهبود می بخشد، اما لزوما به ثبات بازار منتهی نشده و نه تنها ریسک بازار را بیشتر می کند بلکه رسیدن به تعادل را نیز در بازار به تعویق می اندازد.

 پیامدهای بحران کدامند؟

 دو دیدگاه کاملا متفاوت در خصوص آثار و پیامدهای بحران بورس در چین برای اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی چین وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند ریزش یکباره شاخص بازارهای بورس تأثیر چندان زیادی بر اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد داخلی چین ندارد. به اعتقاد این گروه، سقوط شاخص سهام بورس چین یک رویداد معمولی است که بازارهای سهام تازه تأسیس با آن مواجه می شوند و آنرا همانند فراز و نشیبهای قیمتهای سهام چین در سالهای 2006 و 2007  که شاخص سهام در ظرف مدت یک سال بیش از دو برابر افزایش یافته و پس از آن به یکباره فروریختند و به سطح قبلی خود بازگشتند، می دانند. آنان با توجه به سهم بسیار پایین سرمایه های خارجی در بازارهای سهام چین بیان می کنند که سرمایه گذاران خارجی زیان اندکی را در این افت قیمتها متحمل شده و لذا اثرات فرامرزی آنرا بر اقتصاد جهانی و اقتصاد ایالات‌متحده محدود ارزیابی می کنند. همچنین در این دیدگاه تأثیرات منفی بحران بر اقتصاد داخلی چین نیز کوچک و ناچیز شمرده می شود. تحلیلگران موسسه تحقیقاتی کپیتال اکونومیس بر این باورند که رشد شاخص بورس چین به افزایش مصرف شهروندان چینی منجر نشد بنابر این سقوط آن نیز نمی تواند به کاهش مصرف منجر شود. علاوه بر این عقیده دارند که بازار سهام چین نقش بزرگی در تأمین مالی این کشور ندارد و بخش قابل توجهی از سرمایه ها از محل منابع خارجی و وامهای بانکی تأمین می شود.

گروه دیگری از تحلیلگران که تعدادشان نسبت به گروه قبلی بیشتر است متعقدند وضع پرنوسان و نامساعد بازار سهام چین آثار سوء زیاد و فراوانی در سطح داخلی و بین المللی به همراه دارد و حتی برخی آنرا مشابه بحران مالی سال 2007 آمریکا تلقی کرده و از آن به عنوان تهدیدی برای اقتصاد جهانی یاد می کنند . این دسته از تحلیلگران‌ اینگونه بیان می کنند که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با حجم تجارت گسترده در جهان، دارنده بیشترین ذخیره ارزی، نخستین مصرف کننده انرژی و با در اختیار داشتن نیروی کار فراوان به شدت بر اقتصاد جهانی تأثیرگذار است و بحران بورس آن منجر به تنزل شاخصهای اقتصادی داخلی شده و از این منظر اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد. آنان نحوه تأثیرپذیری اقتصاد داخلی چین را از بحران بورس به این صورت بیان می کنند که زیان سرمایه گذاران در بورس که عمدتا (80 درصد) کوچک هستند سبب کاهش تقاضای داخلی در شرائطی که اقتصاد چین برای تحقق رشد اقتصادی خود به شدت به آن نیاز دارد می‌شود و افت رشد اقتصادی را به وجود می آورد. (در حال حاضر سهم مصرف داخلی از کل تولید ناخالص داخلی چین 36 درصد است که طبق برنامه های اقتصادی چین این رقم باید افزایش یابد تا اهداف از پیش تعیین شده اقتصاد محقق شود). به اعتقاد این کارشناسان این بحران نه تنها سبب افزایش تقاضای مصرف داخلی نمی شود بلکه سبب کاهش آن نیز شده و به تعمیق بحران در اقتصاد می انجامد. افت رشد اقتصادی چین به معنای کاهش تقاضا برای مواد اولیه مانند نفت‌خام و افزایش برخی کالاها مانند فولاد در بازارهای جهانی است و از این رو تحلیلگران یکی از دلایل کاهش قیمت نفت و فولاد طی هفته های اخیر را بحران چین قلمداد می کنند.