به گزارش شانا، علی اکبر ماهرخ زاد با اشاره به برگزاری دومین همایش ملی حقوق انرژی در روزهای 20 و 21 مهر ماه گفت: این همایش با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی، همزمان با آغاز رفع تحریمهای بین المللی علیه ایران خواهد بود و به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با بیان این که دولت یازدهم برنامه بازنگری در قراردادهای بین المللی نفت را کلید زد، گفت: دولت تدبیر و امید با این کار علاقه خود را به تغییر در نگرش حقوقی- قراردادی و مشارکت های بین المللی و سرمایه گذاران خارجی در حوزه نفت و گاز بصورت رسمی اعلام کرد.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه با بازنگری قراردادهای نفتی ایران، باید منتظر شرایط جدیدی در روابط بین المللی حقوق نفت و گاز بود، افزود: هنوز مباحث حاکم بر حقوق نفت و گاز و به طور عام، حوزه انرژی کشور نیازمند کار کارشناسی و بررسیهای عمیق است.

دبیر دومین همایش ملی حقوق انرژی با اشاره به مهمترین اولویتها برگزاری این همایش گفت: بررسی مباحث مهم حقوقی- قراردادی صنایع نفت و گاز و همچنین ارتقا توانمندی های حقوقی- قراردادی و حل و فصل اختلاف در حوزه های بالادستی و پایین دستی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، از اولویت های این همایش اند.

وی تصریح کرد: تبیین و بررسی نظام جدید قراردادهای بالادستی صنایع نفت و گاز (IPC) در کنار بررسی و کالبدشکافی موازین حقوقی- قراردادی بالادستی و پایین ­ دستی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی؛ از دیگر محورهای مهمی است که از سوی مدیران و کارشناسان حوزه حقوق صنعت و دانشگاه در این گردهمایی مورد بررسی جدی قرار می گیرد؛ هر چند هنوز بررسی نحوه ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تصمیمات و عملکردهای حقوقی - قراردادی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در دستور کار ادارات حقوقی و شرکت های تابعه است.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با برشمردن نقش برخی موارد در جهت ارتقاء کمی و کیفی حقوقی و قراردادی صنعت نفت به ستاد خبری همایش حقوق انرژی گفت: لزوم تربیت نیروهای متخصص و آموزش کارشناسان حقوقی و قراردادی در بخشهای کارفرمایی در مذاکره و انعقاد توافقات جهت جذب تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت، حاکمیت اصل  FEED BACKINGدر فرآیند کارهای حقوقی و قراردادی، ضرورت استفاده از نظام اجرایی سه عاملی (مهندسین مشاور) و یا چهار عاملی (مهندسین مشاور+ خدمات مدیریت طرح (MC) جهت نظارت، کنترل و مدیریت در مرحله اجرا، ارتقا توانایی تکنولوژی و دانش فنی در صنعت نفت به ویژه در تاسیسات سطح الارضی و تحت الارضی طرحهای بالادستی مخصوصا در مناطق دریایی، حاکمیت نظام ارزشیابی مدون و توجه به مهندسی ارزش در روش ها به منظور اصلاح روش ها و رفع نارسایی ها، کنترل بر نحوه زمان بندی و مدیریت مذاکرات قراردادی، و بالاخره تعامل همه جانبه در موضوعات فنی، مالی، اجرایی و بازاریابی در زمان مذاکره، همگی می تواند در ارتقای کیفی و کمی بخش های حقوقی و قراردادی صنعت نفت نقش موثر و مفیدی داشته باشد.

علی اکبر ماهرخ زاد با اشاره به دسترسی به وحدت رویه و ارتقاء سطح کیفی دانش حقوقی- قراردادی کارشناسان صنعت نفت در بخش دولتی و آشناسازی بیشتر بخش خصوصی با موضوعات حقوقی روز صنعت نفت گفت: این گردهمایی بزرگترین گردهمایی مدیران و کارشناسان ارشد امور حقوقی و قراردادی صنایع نفت و گاز با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان حقوق است که در بیستم و بیست و یکم مهرماه با حضور حامیان بسیاری برگزار خواهد شد.

به گزارش شانا، همایش ملی حقوق انرژی در روزهای20و 21 مهرماه امسال به ریاست دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از مدیران و اساتید صنعت نفت، گاز و انرژی کشور، برگزار خواهد شد.