به گزارش خبرنگار شانا، الهام امین زاده در نشست خبری خود که بعدازظهر امروز (شنبه، 11 مهرماه) در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: قانون مناقصات که با هدف سالم سازی مناقصات در دستور کار قرار دارد، بوروکراسیهای زیادی ایجاد کرده و علاوه بر اینکه دست بخش خصوصی را بسته است، مشکلات زیادی را نیز پیش روی بخش دولتی قرار داده است.

وی تصریح کرد: در مسیر شناسایی قوانین مزاحم، از بخش خصوصی فعال در صنعت نفت خواسته ایم پیشنهادات خود را ارائه دهند و امیدواریم با ارائه نظرات بخش خصوصی و جمع بندی آن، هرچه سریعتر نسبت به رفع قوانین دست و پاگیر اقدام کنیم.

امین زاده با اشاره به اینکه همکاری شرکتهای داخلی و خارجی پس از لغو تحریمها گسترش می یابد، بر ابهام زدایی از قوانین و مقررات و ایجاد زمینه های حقوقی شفاف برای تسهیل در جذب سرمایه گذاری به صنعت نفت تاکید کرد.

 ادبیات حقوقی و قراردادی صنعت نفت ایران تقویت شود
وی که ریاست دومین همایش ملی حقوق انرژی را بر عهده دارد، در تبینن اهداف برگزاری این همایش گفت: همایش ملی حقوق انرژی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت، دانشگاه تهران و بخش خصوصی برگزار می شود و توانمندسازی ادبیات حقوقی و قراردادی صنعت نفت، بررسی و آموزش جدیدترین فنون مذاکره و عقد قراردادهای نفت و گاز و شناسایی و رفع مشکلات پیش روی بخش خصوصی فعال در صنعت نفت از مهمترین اهداف این همایش ملی است.

امین زاده با بین اینکه مباحث حقوق انرژی تا به حال به صورت جدی در کشور مطرح نشده است، به برگزاری اولین همایش ملی حقوق انرژی در سال 88 اشاره کرد و گفت: ایران به عنوان کشوری که بیش از صدسال است نفت صادر می کند و عضو اوپک است، باید ادبیات حقوقی و قراردادی خود را در عرصه های علمی و کاربردی بیش از پیش توانمند سازد.

وی یادآور شد: از این رو لازم است رشته های حقوق نفت و گاز که در ایران تدریس می شود، مطابق با آخرین یافته های علمی و کاملا به روز باشد.

سابقه درخشان وزارت نفت در حل و فصل اختلافات بخش خصوصی و دولتی

 معاون حقوقی رئیس جمهور، آموزش بهره مندی از جدیدترین فنون مذاکره و عقد قراردادهای نفت و گاز را در خلال کارگاههای جنبی همایش ملی حقوق انرژی مورد اشاره قرار داد و گفت: همچنین فنون حل و فصل اختلافات داخلی و بین المللی در این کارگاهها آموزش داده می شود.

امین زاده متذکر شد: وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی در حل و فصل اختلافات بین بخش خصوصی و دولتی، سابقه بسیار خوبی دارند، اما با اینهمه بخش خصوصی معتقد است باید ایین نامه داوری برای حل اختلافات این دو بخش تدوین شود و داورانی از خارج از دولت، اختلافات را قضاوت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد:  قانون جامع داوری که هم اکنون لایحه آن در قوه قضاییه است، اماده شود تا رویکرد حل اختلافات هرچه بیشتر از سمت قضایی به سمت غیرقضایی سوق یابد تا پروژه ها به فرایندهای طولانی قضایی دچار نشوند.  

وی یکسان سازی قراردادهای بین کارفرما و پیمانکار را نیز ضروری خواند و گفت: بخش خصوصی باید مطمئن باشد در قالب چه قراردادی فعالیت می کند و امنیت سرمایه گذاران و پیمانکاران باید در قراردادها تامین شود.

اقتصاد مقاومتی؛ مهندسی جدید اقتصاد ایران

این مقام مسئول در ادامه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام رهبری اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متولی شناسایی قوانین دست وپاگیر برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و باید مقاوم سازی اقتصاد به نحوی انجام شود که حتی در دوران شکوفایی نیز اقتصادی اسیب ناپذیر داشته باشیم.

امین زاده با بیان اینکه مبارزه با فساد با رویکردی جهادی و دانش محور از مولفه های اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: حدود یکسال است که با همکاری وزارتخانه های مختلف و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی قوانین هستیم که غالب قوانین موجود رویکرد جهادی دارند و تعدادی قانون دست و پاگیر نیز موجود است که باید مرتفع شود.

وی گفت: با رفع قوانین دست و پاگیر، تورم، بیکاری، وابستگی به نفت، واردات بی رویه، ساختارهای معیوب، پایین بودن بهره وری و الگوی نادرست مصرف اصلاح می شود و در این صورت می توانیم بگوییم اقتصاد مقاومتی را رقم زده ایم.

وی با اشاره به اینکه یک موسسه خارجی اخیرا در گزارشی از اقتصاد مقاومتی ایران تحت عنوان مهندسی جدید اقتصاد ایران نام برده است و اینده شکوفایی را برای اقتصاد کشورمان پیش بینی کرده است، تصریح کرد: افقهای خوبی پیش روی ماست و برای مقررات زدایی از  قانون بورس و اوراق بهادار شروع کرده ایم.

امین زاده با بیان اینکه اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص حذف پروانه ها و جوازهای غیرمجاز روی زمین مانده و دست سرمایه گذار را بسته است، افزود: برای حل این مشکل و کاهش دیوانسالاری دولتی در تلاش هستیم.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را پیگیری می کنیم

امین زاده قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 88 را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: آیین نامه های این قانون تا سال 93 اجرایی نشده بود.
وی در تشریح این قانون گفت: بنابراین قانون بخشهای دولتی، خصوصی و عمومی موظفند اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند تا مردم برای آینده خود درست تصمیم درست بگیرند.

امین زاده با بیان اینکه تنها حریم خصوصی شهروندان و اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه نظامی و امنیتی هست که قابل دسترسی نیست، گفت: به غیر از این موارد، بقیه اخبار و اطلاعات باید در اختیار مردم قرار گیرد که این امر از مصادیق مهم حقوق شهروندی است.