به گزارش شانا، رضا نجفی، نماینده دادستان، امروز (یکشنبه 12 مهرماه) در دومین دادگاه بدهکار بزرگ نفتی و در ادامه قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای گفت: «ش.ح» وزیر وقت اقتصاد، «م.غ» وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، «ر.ق» وزیر وقت نقت و «م.ب» رئیس وقت بانک مرکزی با تایید بانک بدهکار بزگ نفتی در مالزی، قرارداد نفتی را امضا کردند.

وی افزود: بخشی از درآمد نفتی جزو درآمد شرکت نفت محسوب می‌شود که در مصوبه اجازه داده شد 14.5 درصد این درآمد به حساب بانک «اف.ای.ای.بی» واریز شود.

نماینده دادستان، کلاهبرداری از بانک مسکن را یکی دیگر از کلاهبرداریهای بدهکار بزرگ نفتی عنوان کرد و ادامه داد: زمان تحریم، وقتی که شرائط بحران ارزی در کشور حاکم بود و نظام ارزی کشور در سختی و مضیقه به سر می‌برد پیشنهاد بدهکار بزرگ نفتی مبنی بر واریز مبلغ زیادی 'وون' کره وسوسه انگیز بود و از همین طریق وارد شد.

نجفی تصریح کرد: بدهکار بزرگ نفتی متعهد شد وجوه بانک مسکن را به حساب این بانک نزد «اف. آی.آی.بی» واریز کند، اما نه تنها این وجوه را واریز نکرد، بلکه آنرا بابت دیگر امور خود هزینه و حساب بانک مسکن را به طور صوری نزد بانک "اف.آی.آی.بی" بستانکار کرده است.

نماینده دادستان گفت: بدهکار بزرگ نفتی با «ح.ف.ه» بانک "اف.آی.آی.بی" و کنت را در خارج از کشور تاسیس و سپس «ح.ف.ه» این بدهکار را به بانک مرکزی، بانک ملت و بانک مسکن معرفی می‌کند.

وی با قرائت ادامه کیفرخواست افزود: همچنین «م.ش» در معرفی بدهکار بزرگ نفتی به نهادها و سازمانها برای معامله با او نقش مؤثری داشته است و نقطه حضور بدهکار بزرگ نفتی به عنوان خریدار محموله های نفتی را باید درنقش «م.ش» جست و جو کرد.

نجفی گفت: وقتی از مدیران شرکت ملی نفت جویا شدیم چرا مبلغ 14.5 درصد را به حساب "اف.آی.آی.بی" واریز کرده‌اند، اینگونه پاسخ دادند که این بانک توسط سه وزیر مربوط و رئیس بانک مرکزی پیشین تایید و تصدیق شده است.