به گزارش شانا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 94 کل کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس این آیین نامه، انتخاب سرمایه گذار باید با برگزاری مناقصه یا مزایده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 83 انجام شود به نحوی که "سرمایه پذیر حسب مورد احراز کند که می‌تواند کمترین قیمت مناسب را بپردازد یا بیشترین قیمت مناسب را دریافت کند".
ساخت و بهره برداری پروژه ها و طرحهای موضوع این آیین نامه را باید شرکتهای صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط انجام دهند.
تشخیص صلاحیت شرکتهای مذکور براساس آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 51 انجام می‌شود، در زمینه ای که سازمان اقدام به تشخیص صلاحیت نمی‌کند تشخیص صلاحیت به عهده دستگاه اجرایی است.
ارزیابی مالی مناقصه، برای تعیین سرمایه گذار برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی که سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه پرداخت می‌کند، صورت می‌گیرد، ارزیابی مالی مزایده برای تعیین سرمایه گذار برنده براساس بیشترین ارزش حال کل دریافتیها که سرمایه گذار تا پایان مدت قرارداد به سرمایهپذیر پرداخت می‌کند، صورت می‌گیرد، ارزش حال کل پرداختیها و دریافتیها براساس نرخ تنزیل ثابت محاسبه می‌شود.
پیشنهاد مالی سرمایه گذارانی قابلیت ارزیابی را خواهد داشت که توان مالی وی توسط سرمایهپذیر احراز شود.
احراز توان مالی سرمایه‌گذاران با رعایت ماده (19) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره 84136/ت33560هـ به تاریخ 1385/7/16 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 22225/ت37194هـ به تاریخ 1386/2/17 صورت می‌گیرد.
سرمایهپذیر موظف است حسب مورد، میزان و نحوه پرداختهای خود و کمک مالی به پروژه ها و طرحها و زمان بندی آنها و امکان لحاظ کردن هزینه بیمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزایده به همه شرکت کنندگان اعلام کند.
تامین مالی و احداث پروژه و در صورت نیاز بهره برداری از آن بر عهده شرکت پروژه است، سهامداری و مدیریت سرمایهپذیر و کلیه دستگاههای اجرایی دولتی درشرکت پروژه ممنوع است.
سرمایهپذیر موظف است برای رفع مشکلات پروژه، از قبیل اخذ مجوز و تسهیلات لازم و تامین زمین محل احداث پروژه ها و طرحها با شرکت پروژه همکاری کند.
برای حصول اطمینان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با کم و کیف مناسب از طرف سرمایه گذار و ایفای تعهدات از طرف سرمایهپذیر، لازم است دو طرف مشارکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تضامین لازم را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
سرمایهپذیر می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این آیین نامه را برای ارائه به موسسات مالی اعتباری و بانکها به عنوان وثیقه یا مکمل وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط سرمایه گذار صادر کند.
سرمایهپذیر مجاز است در قرارداد مشارکت با درخواست سرمایه گذار با انتقال سهام وی از شرکت پروژه به شخص ثالث موافقت کند، صلاحیت اشخاص حقوقی غیردولتی ثالث باید توسط سرمایهپذیر تایید شده باشد.
سرمایهپذیر مکلف است با پیش‌بینیهای لازم در قرارداد، نظارت و کنترل لازم را از لحاظ کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت به عمل آورد.
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در طرحهایی که به نحوی برای دولت ایجاد تعهد مالی می‌کند، قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور هماهنگی و پیش‌بینی بودجه در سالهای آینده و یا استفاده از کمکهای پیش‌بینی شده در ردیف (34-550000) قانون بودجه سال 94 کشور، تایید سازمان را اخذ کنند، سازمان موظف است ظرف یک ماه به استعلام دستگاه اجرایی پاسخ دهد.
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای طرحهای کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکتهای خصوصی خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 45645/ت47633هـ به تاریخ 1391/3/8 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 144335/ت47633هـ به تاریخ 1391/7/22 قرارداد منعقد کرده و تعهدات باز پرداخت مربوط را به میزان انرژی و آب صرفه جویی شده، از محل بودجه های مصوب در سالهای آتی پرداخت کنند.
سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمام مزایای این آیین نامه برخوردارند، استفاده از مزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب 81 برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرحهای مشارکتی، با رعایت قانون یاد شده مجاز است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 1394/6/2 برای اجرا به وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
نظر شما