بررسی چگونگی توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در چارچوب الگوی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ، چگونگی توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران را بررسی کرد.

به گزارش شانا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در ایران توجه جدی به صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر از اواسط دهه 80 آغاز شده و نهادهای دولتی و خصوصی به مقوله سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان توجه ویژه ای داشته اند، می افزاید: در آیین نامه اجرایی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه (سال 1379) که در سال 1381 به تصویب مجلس رسید، ایجاد صندوقهای پژوهش و فناوری که هدف اصلی آنها سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان هستند مورد تاکید قرار گرفته و سازوکار آن تعیین شد.

در برنامه چهارم نیز در بند «ه» ماده (45) چنین رویکردی تداوم داشت. اما در برنامه پنجم، پیشنهاد ایجاد صندوق عمومی و غیردولتی به جای تنفیذ صندوقهای قبلی مطرح شد و «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» به تصویب رسید.

هم اکنون اغلب صندوقها و موسسات سرمایه گذاری خطرپذیر یاد شده عضو «انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور» هستند که در دی ماه 1391 تشکیل و ثبت شد.

فعالیت بعضی صندوقها به یک حوزه مشخص محدود می شود و بعضی دیگر خود را به یک یا چند صنعت مشخص محدود نمی کنند.بعضی از نهادها مشارکت محور عمل می کنند، بعضی دیگر تسهیلات محور و گروه آخر ضمانت محور. اما غالب فعالیتها به تسهیلات محوری گرایش دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: بنا به آرای خبرگان، در ایران چالشهای مختلفی برای توسعه و موفقیت صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر وجود دارد؛ که مهمترین اقدامات اصلاحی پیشنهادی در این راستا، از این قرارند:

الف) تقویت بسترهای قانونی(طراحی ساختار و اساسنامه و تعیین نهاد ناظر بر شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر در قانون، اعمال تخفیف مالیاتی عملکردی به منظور تشویق ورود سرمایه گذاران، فراهم آوردن زمینه مشارکت مالی و تضمینی موثرتر صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای دانش بنیان، افزایش انعطاف قانون محاسبات عمومی بخش دولتی در زمینه سرمایه گذاریهای خطرپذیر، تامین حقوق اقلیت در سهام شرکتهای دانش بنیان، تسهیل ورود نهادهای دولتی و خصوصی و جذب شرکای با مسئولیت محدود به عرصه سرمایه گذاران خطرپذیر، اصلاح قانون تجارت و یا تدوین متمم قانونی جهت تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکتهای نوپا).

ب) تقویت صندوقهای پژوهش و فناوری موجود (اصلاح قانون مالیات بر درآمد، ایجاد امکان دریافت وجوه اداره شده دستگاه های دولتی ، کمکهای فنی – اعتباری و منابع قابل واگذاری، تسهیل در اعطای منابع دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری به صندوقها و تسهیل صدور ضمانتنامه های صادره از طرف صندوق های پژوهش و فناوری).

کد خبر 248008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =