خروج پتروشیمی ها از بورس کالا تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور دارد

کانون کارگزارن بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران نسبت به بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و معامله در بازار غیررسمی واکنش نشان داده و تبعات این تصمیم را برای اقتصاد ملی و بین المللی کشور سنگین اعلام کردند.

به گزارش شانا، این نهادهای فعال در بازار سرمایه کشور اعلام کردند در چنین دوره ای که قرار است دروازه اقتصادی کشور به روی جهانیان بازار شود، وجود بازار شفاف بورس در حوزه پتروشیمی از مطالبات اولیه سرمایه گذاران خارجی خواهد بود چرا که سرانجام پس از تلاشهای بی وقفه دولت تدبیر و امید در عرصه بین الملل، مرزهای کشور برای توسعه مبادلات تجاری با دنیا در حال باز شدن است و امروز همه در انتظار ورود سرمایه گذاران خارجی به کشورمان هستند و نباید با ایجاد بازار غیربورسی و غیرشفاف، سرمایه گذاران خارجی را با تردید مواجه کنیم.

خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران، سرمایه گذاران خارجی را به تردید می اندازد

بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در واکنش به مطرح شدن بحث خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران، تبعات ملی و بین المللی این تصمیم و معامله این محصولات در بازار غیررسمی را برای اقتصاد کشور سنگین دانست و گفت: افزایش رانت، دلالی، فرار مالیاتی و کشف نرخ غیر شفاف، کمترین تبعات این تصمیم است.

وی با اشاره به این که بورسها سمبل شفافیت در همه بازارهای مالی و اقتصادی در سطح جهان هستند، تصریح کرد: تاکید بر معامله محصولات پتروشیمی در بازار غیررسمی به معنی ایجاد بازار غیرشفاف است که با ابلاغیه رئیس جمهوری مبنی بر شفافیت فعالیتهای اقتصادی در تضاد است.

خدارحمی گفت: نکته ای که برخی مسئولان به آن توجه نمی کنند و بعضی مشکلات را به زمین بورس کالای ایران می اندازند، از نبود آگاهی نسبت به نحوه و سازوکار معاملات محصولات مختلف از جمله پتروشیمی ها با هم اندیشی و نظرات مسئولان تصمیم گیر در این صنعت است.

وی بحث خروج محصولات پتروشیمی را بیشتر به دلیل نبود آگاهی از مکانیسم و مزایای معاملات در بورسهای کالایی دانست و توضیح داد: هم اکنون نقدهایی که صنعت پتروشیمی به بورس کالای ایران دارد به بحث سقف قیمتی و در برخی موارد حضور دلالها در معاملات این بورس است که اگر دقت داشته باشیم متقاضیان و سقف قیمتی را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند و بورس کالا در آن دخیل نیست.

خدارحمی اظهار کرد: به این ترتیب اگر نقصی در روند معاملات و یا لزوم اضافه شدن برخی آپشنها در بازار دیده می شود به پیشنهادات مسئولان این صنعت به بورس برمی گردد به طوری که اگر امروز بازار به اصلاحی نیاز دارد، بورس کالا همانند گذشته با آغوش باز برای اصلاح و بهبود روند معاملات گام برمی دارد.

وی با تاکید بر این که عیوب مطرح شده مربوط به کوتاهی ها و روالهای دیگر است، گفت: با همه اینها بورسها در سطح جهان همیشه نسبت به شرایط روز بازار انعطاف داشته اند و نقدهای مطرح شده را می توان با اصلاح و تدوین قوانین جدید برطرف کرد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری تصریح کرد: دولت بارها افزایش رقابت و شفافیت در بازارها به منظور جلوگیری از رانت را عنوان کرده که این شرایط در بورس کالای ایران نمود پیدا می کند؛ با همه این تفاسیر به نظر می رسد تعامل بیشتر فعالان صنعت پتروشیمی و اصلاح پیشنهادهای قبلی آنها در صورت لزوم برای خروج از رکود به همراه حذف برخی رویدادهای تحمیلی به بورس کالا از جمله قیمت گذاری محصولات می تواند موجب استفاده حداکثری فعالان صنایع مختلف از ظرفیتهای بورس کالای ایران شود.

ایجاد تردید در سرمایه گذاران خارجی

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری بحث معامله محصولات پتروشیمی در بازار غیررسمی را در حقیقت حذف صورت مسئله دانست و تصریح کرد: در چنین دوره ای که قرار است که دروازه اقتصادی کشور به روی جهانیان بازار شود، وجود بازار شفاف بورس در حوزه پتروشیمی از مطالبات اولیه سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.

وی افزود: سرانجام پس از تلاشهای بی وقفه دولت تدبیر و امید در عرصه بین الملل، مرزهای کشور برای توسعه مبادلات تجاری با دنیا در حال باز شدن است و امروز همه در انتظار ورود سرمایه گذاران خارجی به کشورمان هستند، با ایجاد بازار غیربورسی و غیرشفاف سرمایه گذاران را با تردید مواجه نکنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، خدارحمی در پایان تاکید کرد: در شرایطی که باید زمینه های اتصال بورس کالای ایران به سایر بورسهای جهانی از جمله LME را فراهم کنیم، مطرح کردن مواردی در باره عرضه خارج از بورس محصولات پتروشیمی به هیچ عنوان منطقی نیست.

ماحصل خروج: رانت و دلالی

میرصانعی، دبیر کل کانون کارگزاران بورس درباره مطرح شدن بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران گفت: تنها ماحصل خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، افزایش رانت و رواج دلالی است.

وی گفت: با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، دولت باید هزینه های به مراتب بیشتری را برای کنترل بازار بپردازد چرا که باز هم شاهد اختلاف قیمت اعلامی از سوی دولت و قیمتهای بازار خواهیم بود که همین اختلاف قیمت، رانت و فساد را در بازار گسترش می دهد. در اینجا شدیدترین اهرمهای نظارتی هم به دلیل وجود اختلاف قیمت اثرگذار نخواهد بود و عده ای با شیوه های مختلفی از رانت در بازار برخوردار می شوند.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در ادامه یادآور شد: شاید بتوان چند قلم کالای پتروشیمی را نام برد که به دلیل تولید و مصرف خاص، می توانند در بازار خارج از بورس هم مورد معامله قرار گیرند اما عمده محصولات پتروشیمی دارای بازیگران زیاد هستند و بهترین مکان برای کشف قیمت و تخصیص درست مواد به مصرف کنندگان، بورس کالای ایران است.

وی اظهار کرد: در برخی مواقع مشاهده می شود که برخی افراد همان چند کالای خاص را بهانه کرده و سعی می کنند زمینه خروج کل محصولات را از بورس کالا فراهم کنند.

وزارت صنعت منشا انتقادهای وارده است

میرصانعی با تاکید بر این که در بورس کالا رانت به کسی تعلق نمی گیرد و شرایط همه در معاملات یکسان است، گفت: موضوعی که امروز جای تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رویدادهایی است که خود این وزارتخانه سر منشاء آن اتفاقات در بورس کالا بوده است. برای مثال سامانه بهین یاب این وزارتخانه مجوز حضور شرکتها برای خرید محصولات در بورس کالاست، به این ترتیب این نهاد دولتی خود سازوکار رقابت آزاد در بورس کالا را برهم زده و از طرفی بورس نیز تا آنجا که امکان داشته با سیاستهای این وزارتخانه راه آمده است.

وی افزود: اگر محدودیتهای معاملاتی از بورس کالای ایران برداشته شود و قیمتها براساس رسالت بورس یعنی عرضه و تقاضا کشف شود، شک نکنید که بازیگران بازار هم از آن شرایط نهایت رضایت را خواهند داشت.

هزینه معاملات در بازار غیر رسمی بیشتر از کارمزد بورس

میرصانعی در ادامه به کارمزد اخذ شده در بورس کالا به عنوان یکی از دلایل وزارت صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اشاره کرد و گفت: مطرح کردن این موضوع یک بهانه است چرا که کارمزدی که متقاضیان و فروشندگان مواد پتروشیمی در خارج از بورس می پردازند به مراتب بالاتر از میزان کارمزد در بورس کالاست.

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به بحث قیمت گذاری محصولات در بورس کالا اشاره و تصریح کرد: طبق قانون محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند باید از شمول قیمت گذاری دولتی خارج شوند اما هنوز ردپای برخی نهادها را در تعیین قیمتها مشاهده می کنیم. در این بین ما در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد هستیم و از ورود خارجیها برای سرمایه گذاری در کشورمان سخن می گوییم، پس باید به مسائلی همچون کشف قیمت کالاها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا که در دنیا اثبات شده پایبند باشیم.

وی در ادامه گفت: مسئولان نباید مزیتهای بزرگ بورس کالا برای صنایع کشور را نادیده بگیرند به طوری که بورس کالا در سالهای اخیر ریسک معاملات را برای بازیگران بازار به حداقل رسانده است.

میرصانعی در پایان یادآور شد: اطمینان طرفین معامله از کیفیت و نقل و انتقال وجوه، دو فاکتور مهم برای فعالان بازارهای کالایی است که در بورس کالا دقیق تر، سریع تر و حرفه ای تر از بازار آزاد انجام می شود. اما در بازار آزاد همیشه یکی از دغدغه های طرفین معامله اجرای کامل تعهدات بوده که این موارد در بورس کالا به راحتی قابل پیگیری است.

کد خبر 248090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =