سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گفتگو با خبرنگار شانا درباره زمان برگزاری معرفی قراردادهای جدید نفتی در لندن با تاکید بر برگزاری کنفرانس معرفی این قرارداد در تهران در روزهای 30 آبانماه و اول آذرماه گفت: طبق برنامه قرار است کنفرانس معرفی قراردادهای جدید نفتی در لندن نیز در روزهای 22 تا 24 فوریه (سوم تا پنجم اسفندماه) برگزار شود.

وی با بیان این که برگزاری این کنفرانس در تهران و لندن دارای مزیتهای خاص خود است، تصریح کرد: در تهران شرکتهای ایرانی امکان حضور گسترده تری پیدا می کنند.

حسینی با تاکید بر این که هیچ محدودیتی برای حضور شرکتهای ایرانی و خارجی در دو کنفرانس تهران و لندن وجود ندارد، دلیل اصلی تعویق برگزاری این کنفرانس در لندن را زمان اجرایی شدن لغو تحریمها دانست و گفت: با توجه به این که پیش بینی شده است تحریمها از ژانویه 2016 برداشته شود بنابراین زمان برگزاری این کنفرانس به فوریه تغییر کرد که به نظر می رسد از ماه دسامبر و روزهای پایانی سال 2015 بهتر باشد.

به گفته رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، با برداشت رسمی تحریمها در ژانویه، شرکتها و سرمایه گذاران خارجی می توانند بدون محدودیت بین المللی در این کنفرانس حضور پیدا کنند.

به گزارش شانا، در مدل تازه قراردادهای نفتی ایران (IPC) قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست.

در این مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.

انتقال فناوری و شفافیت مالی  یکی ازمهمترین مباحث قراردادهای تازه (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت فناوری بهتر عمل کنند.

همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.