به گزارش خبرنگار شانا، عبدالرضا صمدی در جریان پنل تخصصی "مدیریت قراردادهای صنعت نفت و ارتقای توانمندیهای حقوقی و قراردادی و حل و فصل اختلافات در حوزه های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت" که از امروز (سه شنبه 21 مهرماه) و در دومین روز همایش ملی حقوق انرژی در حال برگزاری است، با بیان این مطلب افزود: براساس دستور وزیر نفت، تصمیم به ضبط ضمانتنامه پیمانکار، فسخ قرارداد و برکناری پیمانکار، در صورتی اجرایی خواهد شد که ابتدا اخطار لازم به پیمانکار داده شود، پاسخ وی قانع کننده نباشد و هیئت مدیره شرکت کارفرمای طرف قرارداد این موضوع را به تصویب برساند و به عبارت دیگر مسئولیت برکناری پیمانکار را بپذیرد.
وی با بیان این که نخستین دستورعمل حل اختلافات قراردادی صنعت نفت در سال 87 ابلاغ شد، ادامه داد: از سال 87 تاکنون، در مجموع چهار دستورعمل در این زمینه تدوین شده است و بخصوص رویکرد وزارت نفت در دوره فعلی، بیانگر حاکمیت تفکر مکانیزم حل اختلافات قراردادی در درون صنعت نفت است.
صمدی، تاکید وزیر نفت را بر مواردی مانند تخصص، سرعت، کم هزینه بودن و رعایت انصاف در جریان حل اختلافات قراردادی مورد اشاره قرار داد و گفت: در وزارت نفت این دیدگاه وجود دارد که توسعه صنعت نفت جز در سایه مشارکت بخش خصوصی اعم از پیمانکاران و سرمایه گذاران محقق نخواهد شد.
براساس این گزارش، پنل تخصصی "مدیریت قراردادهای صنعت نفت و ارتقای توانمندیهای حقوقی و قراردادی و حل و فصل اختلافات در حوزه های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت" به ریاست نصرالله ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دبیر دوم علمی همایش ملی حقوق انرژی و با حضور کارشناسان این حوزه، در سالن همایشهای بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت در حال برگزاری است.
نظر شما