به گزارش خبرنگار شانا، محمد سعیدی تسلیمی، قائم مقام وزیر علوم، عصر امروز (سه شنبه 21 مهرماه) در دومین روز برگزاری همایش ملی حقوق انرژی، مسئله انرژی امروز را نه تنها بحثی فنی و توسعه‌ای بلکه مسئله‌ای دارای ابعاد پیچیده سیاسی اجتماعی، مدیریتی و حقوقی دانست. 

وی با اشاره به این‌که انرژی یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار است، افزود: براین اساس مدیریت صحیح منابع انرژی می‌تواند تعیین کننده قدرت سیاسی و حاکمیتی صاحب این منابع باشد.

قائم مقام وزیر علوم گفت: در حال حاضر حالتهای بسیار پیچیده در فرآیندهای قراردادهای انرژی ایجاد شده، به طوری که هر روز شاهد مشکلات حقوقی متعدد در قراردادهای حوزه انرژی به ویژه قراردادهای نفت و گاز هستیم که گاهی سبب تحمیل هزینه هنگفت ملی به بدنه کشور شده و به پیشرفت و توسعه پایدار کشور لطمه جدی وارد می‌کند.

وی مهمترین بحث حوزه انرژی را بخشهای مربوط به صنعت نفت دانست و افزود: شریانهای اقتصادی کشور ما به نفت وابسته است و هرگونه نوسان در تولید و فروش نفت بر زندگی تک تک مردم کشور اثر می‌گذارد، به همین دلیل بررسیهای حقوقی در این زمینه از اهمیتی صد چندان برخوردار است.

تسلیمی با بیان این که ایران دارای بیش از 157 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال و بیش از 33 تریلیون مترمکعب گاز است، ادامه داد: از این رو مسائل حقوق در صنعت نفت دارای پیچیدگیهای خاصی است که آن را از نظر بررسیهای علمی متمایز می‌کند، به طور مثال یک قرارداد نفتی می تواند از نظر حقوقی دارای جنبه‌های متفاوت فنی، تامین مالی، سیاسی، روابط بین الملل و منطقه‌ای و غیره باشد که برای انعقاد چنین قراردادی به یک تیم زبده در هر یک از این موارد نیاز است.

قائم مقام وزیر علوم  گفت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری با توجه به حساسیت موضوع انرژی به خصوص در حوزه نفت و گاز همواره تلاش کرده تا کمال همکاری را برای دایر کردن رشته‌های دانشگاهی و پژوهشکده‌های انرژی معطوف دارد.

وی افزود: متاسفانه کشور در زمینه ادبیات حقوقی برای صنعت نفت، سالهای متمادی دارای فقر بود و این کم تحرکی علمی باعث لطمه‌های جدی به منافع ملی کشور شده بود که خوشبختانه با تدبیر مقام معظم رهبری در این زمینه و دستور مستقیم ایشان در مورد تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه علوم انسانی در حوزه‌های مربوط به نفت و گاز و اقدام سریع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاسیس رشته‌های دانشگاهی در این زمینه، این مشکل تا حد زیادی بهبود یافته است.

تسلیمی گفت: در  همین راستا وزارت علوم علاوه بر تاسیس رشته حقوق نفت و گاز در دانشگاهها، همکاری لازم برای تشکیل مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران و همچنین مجله حقوق انرژی داشته که امیدواریم این نشریه بزودی درجه علمی و پژوهشی کسب کند.

قائم مقام وزیر علوم ابراز امیدواری کرد تا بزودی رشته‌های علوم انسانی مرتبط با صنعت نفت و گاز به خصوص در رشته حقوق در قالب دانشکده‌های حقوق انرژی و حتی پژوهشکده‌های حقوق انرژی مشغول ارائه خدمات به جامعه علمی و صنعتی کشور شوند.

وی این همایش را فرصت خوبی دانست تا بخشهای علمی و دانشگاهی با مسائل و مشکلات پیمانکاران بخش خصوصی آشنا شده و در جهت دستیابی به ادبیات مشترک گام بردارند. 

تسلیمی گفت: در راستای عملیاتی کردن مباحث مطرح شده در این همایش مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران وظیفه مهمی را بر عهده دارد تا به عنوان پلی بین بخشهای دولتی، خصوصی و دانشگاهی بتواند خدمات علمی و مشاوره‌ای لازم ارائه کند.  

وی گفت: این نخستین بار است که استادان و محققان حقوق انرژی در کنار مدیران ارشد و فعالان مطرح بخش خصوصی صنعت نفت و انرژی، به طور جدی و عملی به دنبال راهکارهایی برای رفع مشکلات و نواقص حقوقی و قراردادی صنعت نفت هستند.

تسلیمی افزود: با این حال هنوز در ابتدای راه هستیم و مسائل زیادی در موضوعات مختلف مربوط به حقوق نفت و گاز مانند حوزه میدانهای مشترک نفتی و گازی و یا قراردادهای جدید صنعت نفت باقی مانده است.