به گزارش شانا، دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به وضع پرونده بابک زنجانی، از دستگاه قضایی به دلیل پیگیریهای دقیق این پرونده قدردانی کرد و گفت: جدیت و اهتمام در نحوه رسیدگی به این پرونده، اثبات کننده اراده جدی نظام در برخورد با متخلفان و سوءاستفاده گران است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: متخلفان و سوء استفاده گرانی که تصور می کنند با قلدری می توانند با اتکا به حامیان خود در مقابل نظام و دستگاه قضایی بایستند باید بدانند که اراده جدی نظام، مقام معظم رهبری و قوای سه گانه این است که به صورت جدی با مفاسد اقتصادی برخورد شود و در این مسیر هیچ گونه اغماض و کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
وی در ادامه این جلسه با تاکید بر اهمیت و ضرورت مبارزه با پولشویی اظهار داشت: مبارزه با پولشویی باید به صورت جدی در دستور کار همه دستگاهها بخصوص قوه قضاییه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد و دستگاههای مسئول گزارش عملکرد خود را در این خصوص به شکل مستمر ارائه کنند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که برای مقابله با تخلفات و پولشویی نیازمند همراهی مردم با نظام هستیم، تصریح کرد: لازم است ابعاد، زوایا و ضرورت مبارزه با پولشویی برای مردم تبیین شود تا ضمن فرهنگسازی، آحاد جامعه از کم و کیف مسئله پولشویی و عوارض ناشی از آن بر اقتصاد کشور آگاه شوند.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص تعداد و روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی، خواستار آسیب شناسی دقیق برای کشف علل کندی در رسیدگی به این پرونده ها شد و افزود: نتایج این آسیب شناسی ظرف یک ماه آینده در جلسات آتی ستاد مطرح شود تا تصمیم گیری مقتضی در خصوص آن انجام شود.
محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به برنامه های دولت و قوه قضاییه برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، از بانک مرکزی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست که پیشنهاد و طرح جامعی برای نحوه اطلاع رسانی درخصوص ساماندهی این گونه موسسات متخلف تدوین کنند.
در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران هم گزارشی از وضع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ارائه کرد و با تاکید بر اهمیت ضرورت مبارزه با پولشویی، گفت: جرائم کلان اقتصادی معمولا با روش پولشویی قابل انجام هستند و این موضوع اهمیت مبارزه با پولشویی را دو چندان می کند.
نظر شما