IPC و ضرورت همکاری بخشهای مختلف اقتصادی

رویکرد اصلی در تدوین قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC این بوده است که یک معادله برد- برد برای دولت به عنوان پذیرنده سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی که عمدتا شرکتهای نفتی بین المللی (IOCS) هستند، تعریف شود و تلاش این بوده است که ستانده نهایی دولت (Government take) و شرکت نفتی طرف قرارداد، تناسبی منطقی و منصفانه داشته باشد.

رویکرد اصلی در تدوین قراردادهای جدید  نفتی موسوم به IPC این بوده است که یک معادله برد- برد برای دولت به عنوان پذیرنده سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی که عمدتا شرکتهای نفتی بین المللی (IOCS) هستند، تعریف شود و تلاش این بوده است که ستانده نهایی دولت (Government take)  و شرکت نفتی طرف قرارداد، تناسبی منطقی و منصفانه داشته باشد. این مطلبی است که توسط همکاران ما در کمیته بازنگری و واحدهای دیگر شرکت ملی نفت عمدتا در مدل مالی- اقتصادی قرارداد طراحی شده و در دل قراردادها گنجانده شده است.

تلاش خوبی در کمیته بازنگری قراردادها انجام شده است تا یک مدل قراردادی کارآ و مناسب ارائه شود، اما داوری در این موردکه در عمل این قرارداد تا چه میزان موفق خواهد بود، موکول به اجرای چند پروژه با این مدل است. بی تردید موفقیت این مدل قراردادی مانند هر مدل قراردادی دیگری تا حدود زیادی به چگونگی اجرای آن وابسته است. حتی بهترین الگوهای قراردادی نیز اگر بد اجرا شوند، نتایج خوبی به دنبال نخواهند داشت. در مقام اجرا نیز باید توجه داشت قراردادهای نفتی از نوع ابرپروژه هایی هستند که اجرای موفقیت آمیز آنها در گرو همکاری و هماهنگی میان بخشهای مختلفی است. به طور نمونه، همکاری گمرک، بیمه، سازمان امور مالیاتی و ... الزامی است و از طرفی، این بخشها در کنترل شرکت ملی نفت نیستند. بنابراین شرکت ملی نفت ایران همه تلاش خود را برای ارائه یک مدل قراردادی خوب و اجرای مناسب آن به کار بسته است، اما در نهایت هماهنگی همه بخشهای کشور است که میزان موفقیت ابرپروژه های نفتی را مشخص می کند. پیش بینی من با توجه به همگرایی ایجاد شده در بخشهای مختلف کشور، موفقیت این مدل قراردادی است.

باید توجه داشت که صنعت نفت، صنعتی بین المللی است و با گشایشهایی که به واسطه توافق ایران با گروه 1+5 به وجود آمده است، امیدواریم پس از اجرای کامل برجام، شاهد جهش مناسبی در شرکت ملی نفت ایران باشیم. امور حقوقی تلاش می کند از طریق نیروهای توانمند خود با وجود سنگینی حجم فعالیتهای جاری، به نحوی به ساماندهی و برنامه ریزی امور بپردازد که بتواند در پیشبرد فعالیتهای پساتحریم، مشارکت حداکثری داشته باشد. در همین زمینه با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط در شرکت ملی نفت در تلاشیم تا به یک مدل همکاری جامع در زمینه پیشبرد کارها بویژه در زمینه مدل جدید قراردادی (IPC) دست پیدا کنیم. احتمالا در نهایت ناگزیریم به صورت ماتریسی، نیروهای زبده خود را در بخشهای مختلف ساماندهی کنیم تا از طرفی، امور جاری روی زمین نماند و در ضمن بتوانیم جوابگوی افزایش ناگهانی حجم فعالیتها باشیم.

 

علی اکبر ماهرخ زاد
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران


کد خبر 250840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =