پروانه غریبی در گفتگو با خبرنگار شانا به اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی آن در بند 24 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه کشور اشاره و اظهار کرد: در بند 25 نیز به توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال به شبکه مراکز بزرگ و مبادی مهم کشور که شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی را در بر می‌گیرد، تأکید شده است.

وی افزود: طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه‌آهن به منظور رقابتی شدن هزینه‌های بخش ریلی و افزایش سهم حمل و نقل بار و مسافر در این بخش نسبت به بخش جاده‌ای و در نهایت صرفه‌جویی سوخت ناشی از این تغییر شیوه حمل و نقل، تبیین شده است.

مدیر پروژه طرح توسعه حمل و نقل ریلی ادامه داد: این طرح به عنوان مشوقی برای سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و عمومی در صنعت ریلی کشور و شکوفایی بیشتر این بخش از سوی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح شد و به تصویب شورای اقتصاد رسید.

وی به سهم بسیار پایین حمل و نقل ریلی در جابجایی بار و مسافر در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای باوجود مصرف سوخت بسیار کم حمل و نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده‌ای اشاره کرد و گفت: دلایل استقبال کمتر استفاده‌کنندگان از حمل و نقل ریلی را می‌توان در نداشتن رضایت کاربران از ارائه سرویسهای مناسب به دلیل نبود و یا کافی نبودن زیرساختها و ناوگان حمل و نقل ریلی و نیز نبود قیمت رقابتی در حمل و نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده‌ای، به واسطه بالا بودن حقوق مربوط به راه‌آهن از جمله حق دسترسی به زیرساختها و ... عنوان کرد.

مدیر پروژه طرح توسعه حمل و نقل ریلی تأکید کرد: تهیه و تدوین ساختار تعاملات و روابط ذینفعان، تهیه پیش‌نویس تفاهمنامه‌ها و قراردادها، مذاکره با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش ریلی از جمله اقدامهایی است که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای اجرایی شدن طرح توسعه حمل و نقل ریلی انجام داده است.

غریبی در مورد سقف تعهد دولت در بازپرداخت سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته یادآور شد: پروژ‌هایی که قرارداد آنها را وزارت نفت تأیید کرده و به بهره‌برداری رسیده باشند، متناسب با افزایش عملکرد آنها، به صورت تجمعی در طول مدت اجرای این طرح که تا سال 1402 است، حداکثر 7.5 میلیارد دلار به نرخ رسمی ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت می شود.

به گفته وی، اجرایی شدن اقداماتی که از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام شده است، مستلزم همکاری و هماهنگی همه ذینفعان این طرح، بویژه شرکت راه‌آهن است ولی به نظر می‌رسد این شرکت به دلیل برداشت نادرستی که از ماده قانونی و مصوبه دارند، مصوبه شورای اقتصاد را به منزله اعتبار تخصیصی به شرکت راه‌آهن تلقی می کنند در حالی که این اعتبار به عنوان مشوقی برای جلب و عملکرد بهتر سرمایه‌گذار محسوب می‌شود و سرمایه‌گذار باید براساس میزان عملکرد خود، از مزایای طرح برخوردار شود؛ متاسفانه این امر موجب تطویل مراحل اولیه، جذب نشدن سرمایه‌گذاران و اجرایی شدن طرح از زمان صدور مصوبه شورای اقتصاد تاکنون شده است.