دولتها در صیانت از امانت نفت مسئولند

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: نفت در دست کشور، امانت است و دولتها باید با سیاستگذاریهای صحیح، حداکثر تلاش خود را برای صیانت و حفاظت از این امانت خدادادی به کار بندند.

به گزارش خبرنگار شانا، الهام امین زاده امروز (شنبه 7 آذرماه) در کنفرانس تهران که با هدف معرفی مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC) در سالن اجلاس سران درحال برگزاری است، با بیان این که استفاده از امانت نفت باید با حفظ مصالح ملی و نگاه به آینده و با هدف تکامل جامعه و توانمندسازی نسلهای آینده باشد، افزود: دولتها باید با سیاستگذاریهای صحیح، حداکثر تلاش خود را برای صیانت از این ثروت ملی به کار بندند.

وی ضرورت توسعه پایدار، تولید صیانتی و حداکثرسازی عمر مخزن را در ایران مانند دیگر کشورهای نفتخیز مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر این الزامات رعایت شود، امانتداری دولتها هم رعایت شده است و برای صیانت از این منابع ارزشمند باید ضوابط و استانداردهای معمول اعمال شود.

به گفته امین زاده، چندین سال است ایران هدف تحریمهای متعدد ظالمانه قرار دارد و حرکتهای توسعه ای صنعت نفت به عنوان مرکز این تحریمها از این محدودیتها تاثیر پذیرفته است.

وی با بیان این که خوشبختانه با توان متخصصان کشور، این محدودیتها رو به پایان است، تصریح کرد: رونمایی از مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، حلقه تکاملی است و انتهای راه نیست و این مدل می تواند علاوه بر جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاران، پاسخی سازنده به  نگرانیهای ملی ناشی از تحریمها باشد.

امین زاده با بیان این که ما در کشوری نفتخیز زندگی می کنیم که به عنوان یک موهبت و امانت به ما سپرده شده است، افزود: استفاده از ذخایر نفت و گاز با توجه به توانمندسازی نسل داخل، توسعه شرکتهای داخلی و سازندگان داخلی یکی از اصول اساسی کشور است.

وی با بیان این که دولتها امانتدار این ودیعه هستند و باید به سیاستگذاری در این زمینه اقدام کنند، تصریح کرد: باید حداکثر تلاش را برای بهره برداری بهینه از این نعمت داشته باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری توسعه پایدار، به حداکثر رساندن عمر مخزن و افزایش تولید را از جمله اهدافی دانست که در توسعه صنعت نفت باید به آن توجه داشت.

امین زاده گفت: معتقدیم برای صیانت از این منابع باارزش باید ضوابط معمول را رعایت کنیم که یکی از آنها به قاعده درآوردن قراردادهایی است که مبتنی بر سرمایه، دانش فنی، مدیریت و دانش، استخراج، اکتشاف، بهره برداری از نفت وگاز است تا بتواند این اهداف را عملی کند.

وی با اشاره به اعمال تحریمهای سختگیرانه که طی سالهای اخیر اجرا شده و صنعت نفت که مرکز حرکتهای اقتصادی کشور است نیز هدف اصلی این تحریمها قرار گرفته، افزود: انتظار است که با حرکتهای توسعه ای اکتشاف و توسعه پایین دستی بخشهایی که از اجرای تحریمها متاثر شدند رشد یابند؛ ضمن این که با تلاش متخصصان و مهندسان ایرانی بتوانیم آثار منفی تحریمها را برطرف کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری بزرگترین مزیت نسبی ایران را ذخایر آن دانست و افزود: جهان صنعتی نیز به ذخایر ایران نیاز دارد و به آن نیازمند است؛ ایران نیز می تواند با بهره گیری بهینه از این ثروت ملی در حوزه عمل به اثرگذاری دیپلماسی در صحنه های مختلف پاسخی مثبت و مسئولانه داشته باشد.

وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب در این باره تصریح کرد: ایران کشوری با ثبات به لحاظ سیاسی در منطقه است ضمن این که بادارا بودن نیروهای جوان و تحصیلکرده و همینطور شرکتهای توانمند در بخش مهندسی و ساخت و همین طور داشتن استانداردهای بالا در این زمینه یکی از بهترین کشورها برای توسعه محسوب می شود، جایی که امنیت سرمایه گذاری و امنیت پایدار آن تضمین شده است.

امین زاده لغو کامل تحریمها را علیه ایران  اقدامی مثبت در جهت توسعه صنعت نفت و جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: اهتمام وزارت نفت برای متعارف کردن قراردادهای نفتی و قراردادهای IPC باتوجه به شرائط فعلی ستودنی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: دغدغه‌هایی چون انتقال دانش فنی، چرخش مدیریتی، حفظ محدوده مسائل حاکمیتی، جداول مالی، نرخ بازگشت سرمایه، دوره بهره‌برداری، حداقل تعهدات در محدوده اکتشافی و موضوعاتی از این قبیل باید به دقت در قراردادهای نفتی بررسی و مورد مداقه قرار گیرد.

امین زاده افزود: ضروری است در قراردادها جایگاه حاکمیت و تصدی‌گری از هم جدا شده و محدوده حاکمیت و اعمال آن برای وزارت نفت و نهادهای قانونی چون «هیئت عالی نظارت منابع نفتی» موضوع ماده (۳) قانون اصلاح نفت (۱۳۹۰) محفوظ بماند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: مناسب است مکانیزم مدیریت چرخشی و تدریجی در قراردادها که از مهمترین ابزار انتقال دانش فنی و ارتقای توان مدیریتی شرکتهای داخلی است به طور شفاف پیش‌بینی شده و ضمانت اجرای آن تعیین شود.

وی تصریح کرد: باید ارتباط دوره بهره‌برداری با مدل مالی و نرخ بازگشت سرمایه مشخص و ضوابط و معیارهای مشخصی برای تمدید دوره قرارداد معین شود.

امین زاده یادآور شد: عناوین، قالبها و مدلهای قراردادهای نفتی پوسته‌ای هستند که محتوای آن می‌تواند بسیار متنوع طراحی شده و برآیند را به نفع یکی از طرفین تغییر دهد. در کنار تلاش به عمل آمده برای طراحی مناسب این مدل و پوسته باید دقت مضاعفی را به کار گرفت تا محتوای این مدل‌ها نیز تأمین کننده منافع ملی در یک بازی برد- برد باشد.

کد خبر 250904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =