به گزارش  شانا، محمد علی عبدالله زاده عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی افزود: تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسه های عمومی غیردولتی به منظور افزایش تولید و توسعه سرمایه گذاریهای توجیه فنی، مالی و اقتصادی پرداخت می شود.

وی گفت: طبق قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تاسیس شد.

عبدالله زاده اضافه کرد: در سال نخست قانون برنامه پنجم توسعه (سال 90) بالغ بر 20 درصد از منابع حاصل از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه واریز و سالانه سه درصد به این میزان افزوده می شد که بر این اساس امسال باید 32 درصد از منابع حاصل از درآمد نفت به این صندوق واریز شود.

وی تصریح کرد : کاهش قیمت نفت طی سالهای اخیر، مانع از واریز 32 درصد از این منابع به صندوق شده و امسال هم همانند سال نخست برنامه پنجم توسعه 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه واریز خواهد شد.

عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی یادآورشد: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی چنانچه وام گیرنده به تعهدات خود در بازپرداخت تسهیلات به بانک عامل عمل نکند، بانک مرکزی و صندوق مجاز هستند از منابع بانک عامل برداشت کنند، بنابراین، تمام ریسک آن برای بانکهاست و با این شرائط نیز بانکهای عامل به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی تسهیلات پرداخت می کنند.

وی گفت: اکنون در حوزه توسعه ناوگان هوایی، هواپیما به عنوان ضمانت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی قابل قبول است،در حالی که در گذشته بانک عامل هواپیما را به عنوان تضمین قبول نمی کرد و این برای شرکتهای هواپیمایی مشکل ساز شده بود.

عبدالله زاده منابع فعلی این صندوق را حدود 42 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع صندوق توسعه ملی، منابع این صندوق بیشتر صرف پروژه های اولویت دار و طرحهای سرمایه در گردش بالا می شود.

صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه 20 درصد از منابعی را که در اختیار دارد ، باید به ریال بدل کرده و 10 درصد از این منابع را به طرحهای کشاورزی و 10 درصد دیگر را به پروژه های صنعتی اختصاص دهد.