اکتشاف، استخراج و بهره برداری از این نوع انرژی نیاز به دانش فنی و مسائل بسیار زیاد دیگری دارد. در این قراردادها بدون شک یک متن قراردادی به تنهایی جوابگوی حل و فصل مسائل ناشی از آن نیست.

قراردادهای نفتی در ایران همواره دستخوش تحولات زیادی شده است. ملی شدن صنعت نفت ایران به موجب ماده واحده راجع به ملی شدن صنعت نفت ایران در اسفندماه سال 1329 و به دنبال آن دگرگونیهایی که در تاریخ ایران مضبوط است خود گواه اهمیت این موضوع است.

به طور کلی در حال حاضر در خصوص قراردادهای نفتی مدلهای متفاوتی وجود دارند؛ قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید،بیع متقابل، ساخت و بهره برداری و انتقال و مهندسی و تامین کالا و ساخت و قراردادهای خدماتی از رایج ترین این نمونه ها هستند. هر کدام از این مدلهای قراردادی، شاخه های فرعی زیادی با خود به همراه دارند. مثلا پس از بهره برداری از مخزن برای بهبود تولید و  کاهش نیافتن ذخایر آن همواره موافقتنامه های خدمات مشاوره  پیمانکار مورد توجه بوده است. برای استفاده از برخی تجهیزات نیاز به دانش فنی بوده است و در این خصوص ضمن قرارداد اصلی قراردادهای لیسانس نیز مورد توجه بسیاری است. اطلاعاتی که مورد مبادله قرار می گیرد و اهمیت  افشانشدن آن وجود قرارداد محرمانگی را ایجاب می کند و در  خصوص حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد نیز موافقتنامه های داوری تنظیم می شود. در خصوص مسایل مالی و اقتصادی و اجرایی و محیط زیست نیز مسایل جدی ای وجود دارد.بنابراین روشن است نگارش این قبیل قراردادهای پیچیده مستلزم استفاده از مشاوران مجرب است. مهارتهای مذاکرات قراردادی نیز از اهمیت مخصوص به خود برخوردار است. اصطلاحات قراردادی همواره تفسیرهای خاصی را می طلبد.

در سالهای اخیر با توجه به برخی قیود و محدودیتهای قانونی، قرارداد بیع متقابل (خرید خدمات پیمانکاری توأم با تامین منابع مالی) جهت جذب سرمایه گذار خارجی نقش عمده‌ای در فروش نفت ایفا کرده است. این گونه قراردادها به دو صورت منعقد می شود: ممکن است به صورت مشارکت در تولید باشد و یا به صورت قرارداد خدمات (پیمانکاری). ارکان مالی قراردادهای یادشده شامل  هزینه سرمایه ای، هزینه غیر سرمایه ای، هزینه های تامین مالی پروژه، هزینه های عملیاتی و دستمزد می شود. در این قرارداد که به غلط به قرارداد buy-back موسوم شده است  حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات- تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصول به دست آمده ناشی از به کارگیری تجهیزات مذکور، در قرارداد درج می شود و طرفین معامله به ترتیب نقش فروشنده و خریدار را بر عهده دارند. در عین حال  این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب کرده و  هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد زیرا در بیع متقابل، سرمایه گذار خارجی همه هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را تقبل کرده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می کند. به زبان ساده تر این که در این قرارداد سرمایه گذار از طریق فروش محصول  در بازه زمانی مشخصی سود خود را به دست می آورد.

مطابق قوانین ایران منابع نفت و گاز کشور جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می شود و اعمال حق حاکمیت نسبت به این منابع متعلق به دولت است. از همین روی، مالکیت مخزن غیر قابل انتقال به بخش خصوصی است. به موجب ماده 1 از قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت مصوب 91  وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه ریزی و نظارت بر همه عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی را برعهده دارد و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می کند. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی در بند 3 از قسمت ت از ماده 2 که وظایف وزارت نفت را بیان کرده است مقرر داشته است: « جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدانهای هیدروکربوری با اولویت میدانهای مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده».

در واقع به موجب این مقرره قانونگذار در طراحی الگوهای جدید قراردادی  باید ضوابط خاصی مدنظر قرار بگیرد. یعنی بر خلاف قراردادهایی که ابتدائاً منعقد می شد در انعقاد هر نوع قراردادی هیچ گونه انتقال مالکیتی برای طرف دیگر قرارداد وجود نخواهد داشت. البته این امر نباید از جذابیت آن برای سرمایه گذاران خارجی بکاهد. بحث مدیریت پروژه و قرارداد نیز از مسایل با اهمیت است. در مدیریت قراردادی نیز مسایل زیادی مطرح است و برای مدیریت قرارداد در صنعت نفت  در این خصوص باید به آتیه این قبیل قراردادهای بلندمدت توجه داشت. بخشهای مختلف مالی و فنی و بازرگانی و اقتصادی و محیطی را باید در نظر گرفت. چون همواره حق و تکلیف به موجب قرارداد ایجاد می شود بی دقتی در تنظیم مواد مربوط به آن دارای پیامدهای زیادی است.

این قراردادها که عمدتا بلند مدت هستند باید همه قراردادها را از نقطه شروع تا پایان پیش بینی کنند. مثلا قرارداد 20 ساله در زمانهای مختلف و مقاطع زمانی متفاوت نیاز به انعطاف پذیری و تعدیلهای خاصی دارد. امروزه در حوزه حقوق قراردادها معیارها با گذشته تفاوتهایی پیدا کرده است که انعقاد براساس سود و تولید بالاست. اصولاً نگارش متن قرارداد وظیفه حقوقدانان است ولی ماهیت این قبیل قراردادها به دلیل چند وجهی و تخصصی بودن نیاز به استفاده از کارشناسان خبره زیادی دارد. بحث قراردادسنجی نیز از اهمیت دو چندانی در این خصوص برخوردار است. زیرا  سند قراردادی در حکم قانون برای طرفین است و در این خصوص نمی شود به مقررات تکمیلی که گاه در این خصوص سکوت کرده اند تکیه کرد. در هر حال امید است در قراردادهای جدید نفتی به این مسایل خصوصاً الزامات قانونی و نیز نکات فنی و حقوقی آن توجه کافی مبذول شده باشد.

محمد رضا دعایی دانشجوی دکترای حقوق عمومی