همکاری صنعت نفت و دانشگاه پس از یک قرن به بار نشست

اجرای بندهای 1 و 2 سیاستهای اقتصاد مقاومتی با دستور زنگنه منجر به اقتدار و سربلندی ایران در برابرکشورهایی می شود که چشم دیدن جمهوری اسلامی را در همسایگی خود ندارند.

 اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب سالهاست بر آن تاکید می کنند باید از گذشته های دور توسط مسئولان اجرایی کشور مورد توجه قرار می گرفت اما متاسفانه دولتهای مختلف با عناوین پر رنگ و لعاب آمدند و تقریبا هیچیک موفق به پیاده کردن منویات رهبری در این بخش نشدند. در نهایت هم بی توجهی به این مقوله منجر به آن شد که اقتصاد ایران بیش از پیش تحت تاثیر تحریمهای اقتصادی غرب لطمه ببیند.

با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی و برداشته شدن تحریمها گام نخست تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا که بیت الغزل سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است، برداشته شد.

از جمله محورهای اساسی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در گام نخست و با اجرایی شدن برجام برداشته شد می توان به بند 12 اشاره کرد که هدف از آن افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان، بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای است.

حرکت بعدی که دولت تدبیر و امید برای تحقق محورهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی داشته، مربوط می شود به دستور بیژن زنگنه در وزارت نفت که هدف از آن عملیاتی شدن بندهای 1 و 2 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی با هدف مشارکت جمعی و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان است.

هدف از بند یک تأمین شرائط و فعال‌سازی همه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با هدف تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط است.

تاکید بند دو هم پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه نخست اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه است.

در این زمینه بیژن زنگنه در برنامه تیتر امشب با اشاره به امضای ١٢ موافقتنامه همکاری به مبلغ 450 میلیارد تومان با دانشگاههای کشور در بخش پایین دستی پتروشیمی، گاز و پالایش ، از دانشگاهها خواست تا این موضوع را جدی بگیرند، زیرا در حال ورود به دوران جدیدی از همکاریهای بین صنعت ودانشگاهها برای خلق فناوری هستیم.

به گفته وی، ایران بیش از یکصدسال است که نفت تولید می کند، اما هیچ لیسانس قابل توجهی در حوزه نفت و تولیدات پایین دستی ندارد و باید همه را بخرد.

زنگنه با بیان این که تکنولوژی تولید شده باید در شرکتهای دانش بنیان به تولید تجاری برسد، ادامه داد: به دانشگاهها گفته ایم که نمی خواهیم تکنولوژیهایی را که قبلا اختراع شده دوباره تولید کنند، بلکه هدفمان این است که به تولید تکنولوژی جدید اقدام کنند تا هم مصرف داخلی داشته و هم بتوان آن را صادر کرد.

وزیر نفت از دیگر مصادیقی را که می تواند حمایت از شرکتها و دانشگاهها باشد، تضمین خرید دانست و خاطرنشان کرد: تضمین خرید مهمترین مسئله ای است که شرکتهایی که به تولید انبوه و تجاری می پردازند با آن مواجه هستند؛ در مورد این قراردادها هم اگر تضمین خرید از شرکتهای داخلی صورت نگیرد در واقع امضای آنها بیهوده خواهد بود.

وی مورد برنامه های دیگر وزارت نفت در حمایت از دانشگاهها با اشاره به ساخت ١٠ قلم کالای مورد نیاز صنعت نفت که قرارداد آن چندی پیش میان شرکت نفت و سازندگان داخلی منعقد شد، گفت: لازم نیست در زمینه داخلی سازی ١٠ قلم کالای مورد نیاز صنعت نفت با دانشگاهها قرارداد ببندیم، بلکه ما صنعتگران ایرانی را که برای تولید این کالاها به تدوین تکنولوژی نیاز دارند با دانشگاهها پیوند می دهیم که این کار به معنای واقعی توسعه فناوری و ارتقای فناوری ملی است.

محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، هم در تایید سخنان زنگنه گفت: این قرارداد همکاری یکی از بهترین اقدامهای کشور در طول تاریخ بوده، زیرا این همکاری، نخستین بار است که به این وسعت و گستردگی در صنایع بالادستی و پایین دستی میان دانشگاه و وزارت نفت شکل گرفته است.

حرکت وزارت نفت در حمایت از دانشگاهها و مراکز دانش بنیان و عقد قرار داد با آنها در حالی است که میزان وابستگی تاریخی ایران به دانش فنی و لیسانس فنی بر هیچ کس پوشیده نیست.
به عنوان مثال همین بس که از میزان تولید کنونی محصولات پتروشیمی در مجتمع­های تولیدی کشور حدود ٣٥ درصد تحت لیسانس آلمان است و انگلیس با ١٨ درصد، فرانسه با ١٢ درصد و هلند با ١١ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

برابر آخرین گزارشهای منتشره توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت، در طرحهای آتی تولید محصولات پتروشیمی ایران نیز آلمان با سهم ١٥ درصدی بیشترین سهم لیسانس را دارد. هلند با ٩ درصد و سوئیس با ٩ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند و ٤٤ درصد دیگر نیز در مرحله انتخاب لیسانسور هستند و یا انتخاب لیسانسور انجام شده است.

در مجموع ظرفیتهای کنونی و آتی تولید محصولات پتروشیمی ایران، کشور آلمان با حدود سهم ٢٦ درصدی بیشترین سهم را دارد و انگلیس و هلند هر کدام با ١٠ درصد و فرانسه با ٩ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

علاوه بر این در حوزه پایین دست صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که عمدتاً وابسته به دستگاهها و ماشینآلات است، کشورهای آلمان و ایتالیا و در مرحله بعد چین و تایون از عمده تأمین کنندگان فناوری و دانش فنی هستند و بر این اساس، نباید جایگاه صنایع با فناوری بالا و نقش نانو فناوری را فراموش کنیم.

کد خبر 253986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =