به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه ایران، مدل جدید قرارداد‌های نفتی (IPC) که نتیجه بیش از چندین هزار نفر ساعت کار کارشناسی و بیش از صد جلسه توجیهی، توضیحی و تفصیلی در طول دو سال اخیر است اخیراً با انتقادات و سؤالات بی‌شماری از سوی برخی از منتقدان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است؛ نقدهایی که به نظر نمی‌رسد نتیجه پژوهش و تحلیل منطقی این مدل باشد چراکه تاکنون هیچ کدام از مدعیان به اصل این قراردادها دست نیافته‌اند و اظهارات آنها تنها بر اساس کلیات مصوبه دولت است. با اوج‌گیری این انتقادها نسبت به این مدل از قراردادها، روز گذشته وزیر نفت به صراحت عنوان کرد که مسئولان وزارت نفت برای پاسخگویی به منتقدان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی آمادگی کامل دارند و قطعاً به سؤالات منتقدان رسیدگی خواهند کرد اما در این گفت‌و‌گوها لازم است که از یک سو، ما حداقل‌ها را رعایت کنیم و ازسوی دیگر منتقدان نیز بپذیرند که ما مسئولان رسمی، قانونی و مشروع این نظام هستیم. به گفته بیژن زنگنه، تاکنون بر اساس این مدل جدید، هیچ قراردادی با پیمانکاران خارجی بسته نشده و حتی متن این مدل از قراردادها آماده نشده است. وی تأکید کرد: قرارداد محرمانه است ولی پیش نویس قرارداد محرمانه نیست.
زنگنه معتقد است که وزارت نفت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی شفاف ترین رفتار را انجام داده و در طول دو سال گذشته هر فعالیتی که انجام شده در معرض افکار عمومی قرار داده است. او می‌گوید: وزارت نفت حتی اگر می‌خواست فرم قبلی قراردادهای نفتی را اجرا کند باید طبق قانون نفت، از دولت مصوبه دریافت می‌کرد و آن را در اختیار مجلس قرار می‌داد و رئیس مجلس شورای اسلامی اگر اشکالی داشت آن را برطرف و بعد در روزنامه رسمی چاپ می‌کرد و سایت دولت آن را در اختیار همگان قرار می‌داد که همه این کارها انجام شده است.
وزیر نفت کشورمان انتقاد کردن و ایراد گرفتن نسبت به برخی از تصمیمات و قوانین را طبیعی می‌داند و از آمادگی خود برای دریافت نظرات کارشناسان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی از همان ابتدای کار خبر می‌دهد. چراکه عقیده دارد: «مصنوع بشری قابل اصلاح است و وحی منزل نیست.» اما این وعده‌های زنگنه در خصوص رسیدگی به اظهارات منتقدان و آمادگی وزارت نفت برای اصلاح چارچوب قراردادها در صورت نیاز در حالی بیان می‌شود که برخی افراد از واژه‌های توهین‌آمیز نسبت به وزیر نفت دولت یازدهم استفاده می‌کنند و پیداست که اغلب آنها به دنبال مذاکره نیستند. وی در این زمینه تصریح کرد: به نظر می‌رسد این افراد بیش از هر چیز به دنبال تهمت زدن و فحاشی باشند و حتی کار سیاسی هم نمی‌کنند چون کار سیاسی هم قواعد و قانون خاص خود را دارد. در حقیقت این گروه از افراد به دنبال مذاکره نیستند و حرف خودشان را که جز افترا و تهمت نیست می‌زنند. با این حال ما همواره آماده‌ایم تا با منتقدان مذاکره و در صورت نیاز مدل جدید قراردادهای نفتی را اصلاح کنیم.
ë نقد کسی که جزئیات مدل را نداند، صحت ندارد
محمدرضا محمدخانی معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» از آغاز بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی به دو زبان فارسی و انگلیسی در مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: اظهار نظر در مورد مدل جدید قراردادهای نفتی به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست و کسی که این مدل را بررسی می‌کند برای نقد حرفه‌ای آن چند ماه زمان نیاز دارد. وی تصریح کرد: این مدل از قراردادها در 48 کتاب بزرگ منتشر شده و اسناد پشتیبان بی‌شماری دارد؛ ضمن آنکه در متن آن به زبان انگلیسی اصطلاحاتی به کار برده شده که معادل فارسی ندارد. لذا بدون ترجمه و خواندن دقیق این جزئیات هر اظهار نظری بیهوده و فاقد اعتبار است. محمدخانی با بیان اینکه انتقادهایی که اکنون از افراد مختلف به این قرارداد وارد می‌شود بر اساس کلیاتی است که در مصوبه دولت آمده است اظهار کرد: بررسی متن و نقد آن کاری فوق تخصصی است و تنها نیروهای متخصص می‌توانند به آن ایراد بگیرند. از این رو برای آگاهی از صحت و سقم انتقادها و اظهار نظر صحیح در خصوص آن باید چند ماه منتظر بمانیم.
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در طول دو دهه فعالیت خود هیچگاه بدون کار کارشناسی دقیق اظهار نظر نکرده و به همین خاطر همواره گزارش‌های این مرکز مورد اعتماد تمام مسئولان بوده است، گفت: احتمال دارد برخی از بخش‌های این مدل نیاز به اصلاح داشته باشد اما اکنون بدون خواندن تمام بخش‌های مدل جدید قراردادها نمی‌توان هیچگونه نقدی به آن وارد کرد و هر کس این اقدام را انجام دهد غیرحرفه‌ای عمل کرده است. به عقیده محمدخانی در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی در شرایط فعلی کشور امکان وقت کشی و اشتباه وجود ندارد و نباید نظری را به خطا بیان کرد که در آینده نیاز به عذرخواهی داشته باشد.
ë ١٣ بهمن ماه؛ مذاکرات سه ساعته با نمایندگان مجلس
در سیزدهم بهمن ماه وزیر نفت و مسئولان ذی ربط در خصوص مدل IPC جلسه‌ای سه ساعته با نمایندگان مجلس داشتند که در این جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات خود را عنوان کردند و درباره آن بحث‌های مفصلی انجام دادند. درباره نتیجه این نشست وزیر نفت می‌گوید که در پایان جلسه در بسیاری از موارد به نظرات مشترک با نمایندگان مردم دست پیدا کردیم.
وی با بیان اینکه هدف ما این است تا خیال نمایندگان و مردم درباره قراردادهای نفتی راحت باشد، اعلام کرد: مطمئنم نیت نمایندگانی که انتقادهایی به این چارچوب قرارداد دارند «خیر» است، اگرچه با من مخالف هستند اما نیت‌شان توسعه کشور است. زنگنه سپس به برخی دیگر از واکنش‌ها نسبت به این قراردادها اشاره کرد و با بیان اینکه برخی معتقدند نباید با شرکت‌های خارجی قرارداد امضا شود و نفت نباید توسعه پیدا کند، توضیح داد: این گروه معتقدند توسعه نفت یعنی توسعه خام فروشی و بارها عنوان و مصاحبه کردند توسعه نفت خلاف سیاست کلی است که این‌گونه نیست. به عقیده وزیر نفت برخی از منتقدان تنها یک بند از سیاست کلی را می‌خوانند و به دیگر بندها توجه نمی‌کنند؛ چراکه توسعه ظرفیت تولید نفت با تأکید بر میدان‌های مشترک، توجه به افزایش ضریب بازیافت نیز در سیاست کلی آمده است اما این گروه به آن توجه نمی‌کنند.
گفتنی است؛ قرارداد IPC با هدف ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به همکاری در پروژه‌های نفت و گاز کشور، جذب سرمایه و تکنولوژی در صنعت تدوین شده است و کاملاً منافع ملی را حفظ خواهد کرد. در IPC قرار براین است که حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند. در این نوع قرارداد، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم‌ترین مباحث است.