به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز (یکشنبه، 25 بهمن ماه) در بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: براساس گزارشها، ایران در سال آینده جزو کشورهای برتر منطقه خواهد شد، زیرا شرائط برای رشد و توسعه مساعد و مهیاست به نحوی که تورم مهار شده و به شرائط قابل قبولی رسیده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریمها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.

طیب نیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته‌ای پرده برداشت و تصریح کرد: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می‌کرد، روند شاخص بورس نیز مثبت بود، مذاکره کنندگان به این امر اشاره می‌کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود.

وزیر اقتصاد با بیان این که در گذشته در شرائط حساس و خطیری قرار داشتیم، اعلام کرد: از یک طرف به دلیل تحریمها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیتهایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمه‌ای نیز تحریم بود که آثار سوئی بر اقتصاد کشور داشت به نحوی که در نیمه سال 93 نفت 105 دلاری به 30 دلار کاهش یافته بود که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: در بازار سرمایه شرائط دو گانه‌ای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز، ارزش داراییهای شرکتها را سه برابر کرده بود و این می‌توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند، اما از طرفی به دلیل شرائط تحریم، رشد اقتصادی در سال 91 به منفی 6.8 درصد و در سال 92 به منهای 1.9 درصد رسید که آثارش در صورتهای مالی بنگاهها مشکلاتی ایجاد کرد، در این شرائط اداره وضع بازار سرمایه با سختیهایی همراه بود و البته حساسیتهای خاصی هم برای آن وجود داشت.

طیب نیا افزود: در شرائط پیچیده مذاکرات با 6 قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی می‌توانست مورد بهره‌برداری مذاکره کنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکره کنندگان بارها و بارها به وضع شاخص اشاره می‌کردند.

وزیر اقتصاد با بیان این که سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام خصوصی است، گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم، اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم، با این وجود بخشی از وقت من به وضع بازار سرمایه اختصاص می‌یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است.

وی، سهم و میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه را از ابتدای سال تا کنون 800 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این رقم در سال گذشته 300 هزار میلیارد ریال بوده و این تفاوت رقم به معنای آن است که شاهد توسعه معنی دار و افزایش نقش بازار سرمایه هستیم و باید کاری کنیم تامین مالی بلندمدت به طور عمده از طریق بازار سرمایه انجام شود.

طیب نیا درباره نتایج سفر خود به ژاپن نیز تصریح کرد: در این سفر قرارداد تامین مالی 10 میلیارد دلاری امضا شد و همچنین قرارداد 8.5 تا 10 میلیارد دلاری با کره‌ای ها برای تامین مالی آماده امضاست.

وزیر اقتصاد افزود: شرائطی فراهم شده است که تامین مالی خارجی را به صورت جدی داشته باشیم و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اولویتهای دولت است، ضمن این که موافقتنامه هایی با شرکت خودروسازی پژو فرانسه امضا شده و با شرکت رنو نیز مذاکراتی صورت گرفته است.