شدت مصرف انرژی در ایران یک استثناست

مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به کاهش شدت انرژی در آفریقای جنوبی، چین و هند گفت: ایران از نظر مصرف انرژی یک استثناست، زیرا هم شدت انرژی و هم مجموع مصرف آن بالا رفته است و این مورد هیچ همخوانی با اقتصاد دنیا ندارد.

به گزارش خبرنگار شانا، نصرت اله سیفی در بیست و یکمین همایش  مدیریت سبز و چالشهای توسعه پایدار که در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، با استناد به تازه ترین گزارشهای آژانس بین‌المللی انرژی، سهم ارتقای بازدهی انرژی و تغییر سوخت  را در کاهش انتشار co2  جهان در افق 2050 ، بیشتر از 50 درصد عنوان کرد و گفت:  با حرکت به سوی صرفه جویی انرژی و بهبود کارایی انرژی می‌توانیم مقادیر زیادی آلایندگیهای زیست محیطی را کاهش دهیم.

وی با بیان این که سهم انرژیهای تجدیدپذیر در کاهش آلایندگیها 30 درصد بوده و همچنان سهم بهبود کارایی انرژی در این زمینه بیشتر است، اظهارکرد: کشور ما در زمینه تولید گازهای گلخانه‌ای و آلایندگیهای زیست محیطی وضع مناسبی ندارد و اگر نتوانیم در زمینه کاهش این آلایندگیها حرکت مثبتی انجام دهیم، در سالهای آینده شامل جرائم بین‌المللی خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با ارائه نموداری از روند شدت انرژی در ایران و دیگر کشورهای جهان گفت: کشورهای آمریکا و روسیه طی سالهای 1990 تا 2010 روند کاهشی در میزان شدت انرژی داشته‌اند، همچنین سه کشور آفریقای جنوبی، چین و هند به دلیل داشتن اقتصاد رو به رشد مصرف انرژی آنها بالا رفته اما شدت انرژی آنها کاهش یافته.

سیفی مصرف انرژی در  ایران را یک استثنا دانست و در توضیح آن یادآور شد: شدت انرژی و میزان مصرف کل ایران بالا رفته است و این مورد هیچ همخوانی با اقتصاد دنیا ندارد، به نحوی که مقدار تلفات انرژی در ایران با کل مصرف انرژی در کشور برابری می‌کند.

مدیر عامل شرکت بهنه سازی مصرف سوخت در ادامه به قوانین موجود درباره بهینه سازی انرژی اشاره کرد و گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یکی از طولانی ترین و کامل ترین قانونهاست و 75 ماده دارد که هرکدام از آنها می‌تواند سرفصل یک کسب و کار باشد، این قانون و دیگر قوانین مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها و سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف یک فرصت تاریخی هستند که باید به خوبی از آنها استفاده کنیم.

وی به سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1388 اشاره کرد و افزود: براساس این سیاستها شدت مصرف انرژی در کشور باید تا سال 1400 به 50 درصد کاهش یابد و با فرض رشد اقتصادی 6 درصد میزان مصرف به  1414 میلیون بشکه معادل نفت خام برسد که امنیت انرژی، ایجاد اشتغال و حفاظت از محیط زیست از دستاوردهای این کاهش مصرف خواهد بود. 

سیفی یادآور شد: با روند کنونی تا سال 1400 میزان مصرف انرژی کشور به 2600 میلیون بشکه نفت خام خواهد رسید که فاصله این رقم تا رقم 1414 میلیون بشکه معادل نفت، بستگی به رفتار مصرفی ما در این سالها خواهد داشت.

صرفه جوئی 5 هزار بشکه معادل نفت خام با اجرای سیاستهای اصلاح الگوی مصرف

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نتایج حاصل از اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف وکاهش 50 درصدی شدت انرژی را 5000 میلیون بشکه معادل نفت خام پتانسیل صرفه جویی، 1800 میلیون تن معادل کربن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، 192 میلیارد دلار بازار سرمایه‌گذاری، 870 میلیارد دلار ارزش صرفه‌جوئی تا سال 1409 و ایجاد 3 میلیون فرصت شغلی پایدار عنوان کرد.

وی یاد آور شد : اگر نتوانیم به کاهش شدت 50 درصدی برسیم تا سال 1404 همه انرژی تولید شده در کشور مصرف خواهد شد و نفت و گازی برای صادرات نخواهیم داشت.

سیفی به فعالیتهای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اشاره کرد و گفت: صرفه جوئی انرژی ناشی از پروژه‌های اجرا شده از سوی شرکت بهینه سازی در زمینه ساختمان، حمل و نقل و صنعت بوده که سالانه بیش از 45 میلیون بشکه معادل نفت خام است. 

تصویب اجرای 17 میلیارد دلار طرح بهینه سازی در قالب ماده 12 

وی به طرحهای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون 17 میلیارد دلار طرح بهینه سازی انرژی در قالب ماده 12، شامل طرح بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، تاکسیها، اتوبوسها، کامیونها و چاههای کشاورزی در شورای اقتصاد مصوب شده است.

در ادامه همایش عباسپور، رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی به امضای تفاهمنامه میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: سال آینده فعایتهای مناسبی در زمینه همکاری این دانشگاه با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در زمینه اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی خواهیم داشت.

همچنین، امید شاکری رئیس پژوهش و فناوری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به ماده 6 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: موضوع آینده‌نگری 20 ساله در حوزه فناوریهای بخش عرضه و تقاضای انرژی و برنامه‌ریزی برای توسعه داخلی آنها در حوزه تکالیف دستگاههای مسئول از جمله وزارت نفت و نیرو قرار گرفته و از این جهت مناسب است تا دانشگاهها و مراکز علمی، در پژوهشهای خود به موضوع آینده فناوریهای مرتبط با انرژی بپردازند. 

کد خبر 255692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =