به گزارش خبرنگار شانا،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 13 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 22 آن موافقت کردند.

در ماده الحاقی 22 این لایحه آمده است؛ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد.

در ادامه، کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکارهای قانونی لازم را اتخاذ کند.

در تبصره 1 این ماده آمده است: گزارشهای موضوع این ماده درمورد قوانین و مصوبه های و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیتهای موجود تهیه می‌شود.

در تبصره 2 نیز آمده است: کمیته مذکور در این ماده یک نسخه از همه گزارشهای ارسالی را به شورای‌عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفتگو ارسال می‌ کند.

براساس تبصره 3 مصوبه های جلسه های یادشده ظرف حداکثر سی روز کاری در دستور کار هیئت وزیران قرار می‌گیرد.