به گزارش شانا، قاسم خورشیدی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی، در خصوص این قرارداد گفت: سوخت تحویلی به نیروگاههای حرارتی از جدی‌ترین منابع تامین سوخت قاچاق در کشور است، فقدان قرارداد و مشخص نبودن حدود مسئولیتها و تعهدات میان شرکتهای مذکور آسیبهای گسترده‌ای را به این حوزه وارد خواهد کرد که در انحراف سوخت از شبکه رسمی توزیع و تامین منابع قاچاق آن نقش موثری دارند.
وی افزود: با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متن پیش‌نویس قرارداد حقوقی مورد توافق این شرکتها تنظیم و در مراسمی با حضور مدیران عامل و دیگر مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به امضا رسید.
خورشیدی تصریح کرد: با امضای این قرارداد، شرکت ملی پخش متعهد شد، فرآورده های نفتی را توسط خطوط لوله، حمل و نقل ریلی و یا شرکتهای حمل و نقل فرآورده های نفتی در محل مصرف به مصرف کننده تحویل دهد و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، فرآورده های نفتی مورد تقاضا را در محل مصرف اصلی که در حواله یا بارنامه قید می‌شود تخلیه و فقط در موارد تعیین شده در این قرارداد مصرف کند.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی عنوان کرد: همچنین براساس این قرارداد رعایت همه مقررات و ضوابط و دستورعملهای فروشنده (شرکت ملی پخش) اعم از ذخیره‌سازی، مقررات حمل مواد خطرناک و ایمنی انبارها و نیز همه مقررات و استانداردهای فنی و ایمنی در نصب تاسیسات، مخازن و مصرف فرآورده های نفتی بر عهده شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی خواهد بود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه بیان تعهدات دوطرف قرارداد گفت: استقرار و بهره‌برداری سامانه مکانیزه کنترل ارسال و رسید در محل مصرف از دیگر تعهدات شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در این قرارداد است.
خورشیدی افزود: با شفاف‌سازی رابطه حقوقی و احساس مسئولیت هرچه بیشتر عوامل ذیربط در مصرف بهینه سهمیه سوخت تخصیصی و اعمال نظارت بیشتر بر فرآیند تامین، حمل و ذخیره‌سازی، شاهد روند رو به کاهش انحراف و قاچاق فرآورده های نفتی یارانه‌ای خواهیم بود.
شایان یادآوری است که مجموعه نیروگاههای کشور در ردیف پرمصرف‌ترین مشتریان شرکت ملی پخش محسوب می‌شوند، به گونه‌ای که در سال 92 روزانه میانگین 75 میلیون و در سال 93، 54 میلیون و در سال 94، 35 میلیون لیتر سوخت مایع یارانه‌ای مصرف کرده‌اند.
نظر شما