حرکت در مسیر توسعه پایدار بخش انرژی یک الزام است

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در بیانیه پایانی یازدهمین همایش بین‌المللی انرژی بر حرکت در مسیر توسعه پایدار بخش انرژی و استفاده حداکثری از منابع حاصل از صادرات انرژی تاکید کرد.

به‌ گزارش  شانا به نقل از وزارت نیرو، هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو بیانیه پایانی یازدهمین همایش بین‌المللی انرژی را در 17 بند قرائت کرده و ضمن ارائه گزارش همایش در متن این بیانیه از برگزار کنندگان و حاضران این همایش برای حضور موثر در عرصه صنعت برق دعوت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

هیئت اجرایی برگزار کننده همایش از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، مقامهای خارجی، مسئولان سازما‌نهای منطقه‌ای و بین المللی، همه سخنرانهای کلیدی، شرکت کنندگان در میزگردهای تخصصی، همچنین نویسندگان و ارائه دهندگان مقالات و حامیان همایش قدردانی کرده و پس از جمع بندی مطالب ارائه شده در همایش، به برخی از مهمترین پیامهای سیاسی اشاره می‌کند.

1) چهل و هفتمین نشست سازمان ملل در پاریس، دستور کار توسعه پایدار را در قالب COP 21 تصویب کرد. اغلب کشورهای جهان تعهدات قابل توجهی را در کاهش گازهای گلخانه‌ای پذیرفته‌اند؛ این همایش نیز بر کاهش گازهای گلخانه‌ای و توجه بیشتر به ملاحظات زیست محیطی تاکید و توصیه کرد برای تأمین انرژی مورد نیاز، باید از فناوریهای با راندمان بالا استفاده شود و سهم انرژیهای تجدیدپذیر افزایش یابد.

2) به منظور استفاده حداکثری از منابع حاصل از صادرات انرژی سیاستهای صرفه‌جویی انرژی، افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی و استفاده از فناوریهای جدید را باید در دستور کار قرار داد.

3) بر اساس مطالعات انجام شده توسط مؤسسات تحقیقاتی، ایجاد یک شبکه یکپارچه مبتنی بر انرژیهای تجدید پذیر برای تأمین نیازهای انرژی الکتریکی مورد نیاز کشورهای منطقه منا (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) امکان‌پذیر است. اتصال شبکه برق کشورهای این منطقه و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در این کشورها از جمله اقداماتی است که باید پیگیری شود.

4) سه مقوله امنیت انرژی، دسترسی همگانی به انرژی با قیمتهای منطقی و پایداری زیست محیطی موضوعاتی است که در کنار یکدیگر به صورت متعادل باید در سطح جهانی مورد پیگیری قرار گیرد. کشورهایی که در زمینه شاخصهای مرتبط با این سه موضوع سرآمد دیگران هستند باید امکانات و تجربیات خود را در زمینه ارتقای این شاخصها در اختیار دیگران قرار دهند.

5) جمهوری اسلامی ایران در تولید و ترانزیت انرژی در منطقه که باعث کاهش هزینه‌های انرژی می‌شود، از نقش برجسته‌ای برخوردار است. در چارچوب تعامل گسترده‌تر کشورها در حوزه‌های مختلف انرژی، افزایش همکاریها در زمینه تجارت، سرمایه گذاری، حمل و نقل، ترانزیت، انتقال دانش و فناوری، افزایش کارایی و تبادل دانش و تجربیات با استفاده از همه ظرفیتهای نهادی و سازمانی از جمله معاهده منشور انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

6) پس از چندین دهه رشد سریع کمی در تأمین انرژی برق، ایجاد تحولی بنیادین و فراگیر به منظور ارتقا و توسعه کیفی صنعت برق ضروری است. بدین منظور سه مقوله حفظ محیط زیست، ارتقای بهروری و گسترش رقابت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توسعه روشهایی نظیر تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی، بهره‌گیری از توربینهای گازی با راندمان بالا و همچنین توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت (CHP) که بازدهی صنعت برق را تا بیش از 50 درصد افزایش می‌دهد، از جمله سیاستهای مهم وزارت نیرو است.

7) طبق پیش‌بینیهای بلند مدت، سوختهای فسیلی از جمله نفت و گاز متعارف همچنان از جایگاه ویژه‌ای در تأمین انرژی جهان در آینده برخوردار بوده و خواهد بود. پیشرفت فناوریهای نوین در بهره برداری از منابع غیر متعارف نظیر شلهای نفتی و گازی (Shale Gas, Shale Oil) که با تأمین بخشی از نیازهای انرژی جهان در آینده در برقراری امنیت انرژی مؤثر خواهند بود، شایسته است مورد توجه قرار گیرد.

8) جمهوری اسلامی ایران بعنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان، مصمم است نقش خود را در بازارهای جهانی انرژی ایفا کرده و سهمی مناسب از تأمین انرژی مورد نیاز جهان را بر عهده داشته باشد. اعمال تحریمهای اقتصادی با انگیزه‌های سیاسی، آثاری مخرب بر تولید و عرضه نفت و گاز بجای گذاشته و موجب به خطر افتادن امنیت انرژی و اختلال در اصل دسترسی به منابع انرژی شده است. تحریمها همچنین موجب ایجاد اختلال در بازار انرژی و برهم زدن ثبات اقتصادی کشورها و جهان، ایجاد مانع در پیشبرد سیاستهای مربوط به توسعه پایدار و حتی بروز بحرانهای سیاسی و اجتماعی می‌‌شود و ناکار آمدی منابع را به همراه دارد. با تصویب و اجرای برجام و رفع تحریمها، ایران به عنوان کشوری مهم و تاثیرگذار در تأمین امنیت عرضه انرژی در سطح بین المللی، حضوری فعال خواهد داشت.

 9) وزارت نیرو و کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم برای شروع و گسترش همکاریهای علمی و فنی مبتنی بر ارتباط با سایر کشورهای جهان را دارد. بدیهی است این همکاریها و ارتباطات دو جانبه و چند جانبه مستقیم و غیر مستقیم منجر به ارتقای پایداری صنعت انرژی در آینده خواهد شد.

10) جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهد کرد تا بصورت داوطلبانه میزان انتشـــــــــار گازهای گلخانه‌ای ناشی از بخش انرژی کشور را به میزان چهار درصد با استفاده از منابع داخلی و افزون بر آن را به میزان هشت درصد با دریافت انواع کمکهای مالی، فنی، فناوری و سرمایه‌ای خارجی کاهش دهد که این امر نیازمند فراهم آوردن زیرساختهای متعددی است تا اجرای اقدامات را از سال 2020 میسر سازد.

11) ایجاد و تشکیل یک بازار منطقه‌ای پیوند آب، انرژی و محیط زیست از سوی وزیر نیرو و رئیس همایش پیشنهاد شد. این اقدام را در ابتدا می‌توان با تحلیل اهداف و شاخصها به انجام رساند و سپس با استفاده از رویکردی فعال، رویه‌های جدید، معنادار و قابل تحقق را شناسایی و پیشنهاد کرد.

12) صنعت نفت و گاز ایران طی سالهای برنامه پنج ساله ششم، حداقل به میزان 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که اغلب آن باید از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین شود. برای استفاده و جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح و بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت ضروری است.

13) قیمتهای تکلیفی برق، چالشهای جدی را برای صنعت برق و توسعه ظرفیتهای آینده ایجاد کرده است. برای این که بتوان رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه پنج ساله ششم را محقق نکرد، لازم است سالانه حداقل پنج هزار مگاوات به ظرفیت نصب شده برق کشور اضافه شود. از آنجا که در نظر است این ظرفیت عمدتا بوسیله بخش خصوصی داخلی و خارجی تأمین شود، اصلاح قیمتهای برق برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

14) ارتقای بهره‌وری انرژی مستلزم طراحی مکانیزمهای تأمین مالی مبتنی بر بازار به ویژه شرکتهای خدمات انرژی، ارتقای حکمرانی در بهره وری انرژی، ایجاد نهاد مقررات گذاری مستقل از دستگاههای اجرایی، انتقال دانش فنی پیشرفته بویژه در شبکه‌های توزیع برق از جمله هوشمندسازی شبکه است.

15) نیروگاه‌های برق‌آبی یکی از مصادیق اصلی پیوند آب و انرژی و محیط زیست در طبیعت بشمار می‌رود. این مقوله‌ها در کنار غذا، ارکان مهم امنیت ملی و توسعه اقتصادی جوامع را تشکیل می‌دهند. تسهیل اقدامات سرمایه گذاری بخش خصوصی بویژه سرمایه گذاری خارجی، زمینه توسعه بیشتر این بخش را در سالهای آتی فراهم می‌کند.

16) هر چند تغییرات قیمت نفت تاثیرات مستقیمی بر حجم سرمایه گذاری ندارد اما دولتها می‌توانند در مقاطع کاهش قیمتهای نفت با ایجاد پیگیری نظام مالی مناسب و تشویقی، جریان سرمایه گذاری را تسهیل کرده و زمینه کاهش ریسک در سرمایه گذاری را فراهم کنند.

17) جمع بندی حاصل از سخنرانیهای کلیدی مباحث میزگردهای تخصصی و مقالات ارائه شده برای مقامات عالی رتبه کشور و شورای جهانی انرژی ارسال شود.

کد خبر 262041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =