زیان تاخیر در اجرای قراردادهای نفتی ماهانه 8 میلیارد دلار است

عدم النفع مستقیم تاخیر در اجرایی شدن مدل جدید قراردادی صنعت نفت و تعویق پروژه ها، ماهانه حدود چهار میلیارد دلار است که با احتساب هزینه های غیرمستقیم ناشی از تاخیرها، به بیش از 2 برابر رقم کنونی بالغ می شود.

به گزارش خبرنگار شانا، سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی صبح امروز (یکشنبه، 20 تیر ماه) در کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با بیان این مطلب افزود: کاهش اعتبار کشور به دلیل تاخیر در اجرای قرارداد، به تعویق افتادن توسعه سایر بخشهای اقتصادی و مباحثی مانند اشتغالزایی از جمله هزینه های غیرمستقیمی است که عدم النفع تاخیر در اجرای مدل قراردادی جدید نفت را افزایش می دهد.

وی به تشریح چرایی در دستور کار قرار گرفتن قراردادهای جدید صنعت نفت پرداخت و گفت: تغییر در وضع بازار جهانی نفت ایجاب می کرد مدل جدید قراردادی تدوین شود و همچنین تغییر در قراردادهای نفتی در قوانین مختلف کشور نیز دیده شده است.

ضرورت تدوین قراردادهای جدید نفتی

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که نیاز به تغییر قراردادهای نفتی از سال 87 احساس شد، ادامه داد: در فضای رقابتی و بازار بزرگ پول و سرمایه کنونی که تمام کشورها توان خود را برای نقش آفرینی هر چه بیشتر در عرصه انرژی در سطح بین المللی به کار گرفته اند، تدوین قراردادهای جدید بیش از پیش ضرورت یافت.

حسینی در این زمینه به برنامه ریزی عراق برای افزایش تولید روزانه بیش از 7 میلیون بشکه اشاره کرد و افزود: این کشور در صدد است بخش عمده ای از هدف خود را از طریق افزایش ضریب بازیافت محقق کند.

وی همچنین به تلاشهای عربستان و عمان برای افزایش ظرفیت تولید نفت اشاره کرد و افزود: هم اکنون عمان انعقاد قرارداد برای 14 بلوک اکتشافی خود را در دستور کار دارد و قزاقستان برنامه ریزی کرده است ظرفیت تولید نفت از میدان کاشاگان خود را به بیش از یک میلیون و 100 هزار بشکه برساند.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ادامه داد: به این منظور کمیته متشکل از 9 نفر از صاحبنظران، تدوین مدل جدید قراردادهای صنعت نفت را در دستور کار قرار داد که در بین افراد این کمیته، متخصصان فنی و حقوقی متبحری فعالیت دارند.

وی به همزمانی این اقدام با مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: لابی نفتی در دنیا، لابی بسیار قدرتمندی است و از آنجا که ما تجربه مشابهی در این زمینه در زمان قراردادهای بیع متقابل داشتیم، می دانستیم این لابی نفتی می تواند در پیشبرد مذاکرات هسته ای فعلی نیز موثر باشد.

مدل جدید قراردادهای نفتی پشتوانه علمی دارد

حسینی به حجم کار کارشناسی صورت گرفته در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اشاره کرد و افزود: در این کمیته قراردادهای مختلف از 33 کشور دنیا را جمع آوری و بررسی کردیم که به دنبال آن دایره المعارفی در این زمینه تهیه شده است.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی همچنین از بررسی بیش از 70 تز دانشگاهی داخلی و بین المللی و بررسی انواع قراردادهای امتیازی، مشارکتی و خدماتی در سطح بین المللی خبر داد و گفت: سرانجام پس از انجام این فعالیتها با برگزاری سمینار بزرگ بین المللی و در قالب 12 میزگرد این مدل قراردادی را به نظرسنجی عمومی و بین المللی گذاشتیم و سمینارهای مختلفی را نیز با دانشگاههای متعدد و جلسات زیادی با نهادهای گوناگون برگزار کردیم.

وی با تصریح بر این که فکر نمی کنم هیچ پرونده ای در کشور تا این حد با کار کارشناسی و جلسات همفکری همراه بوده باشد، عنوان کرد: از کلیه فعالیتها و مطالعات انجام شده بالغ بر 48 جلد کتاب در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تهیه شده است و با توجه به مستندسازی تمام فعالیتها انتظار داریم این تعداد به 60 جلد کتاب افزایش یابد.

حسینی ادامه داد: مدل جدید قراردادی صنعت نفت علاوه بر پشتوانه تجربی از پشتوانه علمی برخوردار است.

ضرورت رفع موانع برای رسیدن ایران به جایگاه واقعی در بخش انرژی

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که باید باور کنیم ایران ایفاکننده اصلی نقش در صنعت جهانی انرژی است، تصریح کرد: ما از نظر ذخایر نفت و گاز جایگاه استراتژیکی در جهان داریم که لازم است موانعی که بر سر راه کشورمان قرار دارد و اجازه نمی دهد ایران در جایگاهی متناسب با قابلیتهای خود در عرصه انرژی قرار گیرد رفع کنیم.

وی در ادامه به ضرورت استفاده از روشهای ازدیاد برداشت اشاره کرد و گفت: ایران 500 تا 600 میلیارد بشکه نفت درجا در اختیار دارد که تمام این میزان نفت با استفاده از فناوریهای فعلی قابل برداشت نیست و لازم است ضریب بازیافت فعلی نفت کشور که حدود 25 درصد است افزایش یابد.

حسینی با اشاره به ضریب بازیافت حدود 50 درصدی عربستان و ضریب بازیافت بیش از 50 درصد در کشورهایی مانند نروژ و انگلیس خاطرنشان کرد: فعالیت کشورهای دنیا در زمینه ازدیاد برداشت نشان می دهد ایران در این حوزه عملکرد خوبی نداشته و این در حالی است که به ازای هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت در کشورمان، امکان برداشت 5 تا 6 میلیارد بشکه نفت بیشتر وجود دارد که این میزان نفت با احتساب قیمت 100 دلاری به 500 تا 600 میلیارد دلار سودآوری منجر می شود.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ادامه داد: حال تصور کنید اگر به جای یک درصد 10 درصد به ضریب بازیافت نفت در کشور افزوده شود، چه ثروت سرشاری به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به این که هیچکس حق ندارد مانع دستیابی ملت ایران به این ثروت شود، گفت: کشورهایی که زمین شناسی آنها به ایران نزدیک است، توانسته اند در حوزه ازدیاد برداشت عملکرد موفقی داشته باشند؛ پس ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

وزارت نفت، افزایش ظرفیت پالایشگاهی را به صورت جدی دنبال می کند

حسینی به هزینه پایین تولید هر بشکه نفت در کشورمان اشاره کرد و افزود: هزینه تولید مناسب، ثبات سیاسی و پتانسیلهای اکتشافی ایران شرایط مساعدی را برای جذب سرمایه گذاری فراهم کرده است.

به گفته رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی بالغ بر یک میلیون کیلومتر مربع در سراسر کشور لایه های رسوبی وجود دارد و باید برای انجام فعالیتهای اکتشافی در این مساحت گسترده تلاش جدی کرد.

حسینی به برنامه های چهار سال آینده صنعت نفت مشتمل بر افزایش حدود یک میلیون بشکه ای ظرفیت تولید نفت، افزایش تولید دو برابری میعانات گازی، افزایش 60 درصدی ظرفیت تولید گاز و رشد صادرات گاز اشاره کرد و گفت: برخی نسبت به خام فروشی در صنعت نفت انتقاد دارند در حالی که وزارت نفت افزایش ظرفیت پالایشگاهی را به صورت جدی دنبال می کند و بر آن است که این ظرفیت را به دو میلیون و 780 هزار بشکه در روز برساند.

وی با بیان این که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، توسعه برای اثرگذاری در بازارهای بین المللی مورد تایید قرار گرفته است، یادآور شد: این توسعه در سطح ملی می تواند به تولید ثروت، خروج از رکود، حرکت اقتصاد، اشتغالزایی و افزایش استانداردهای زندگی و در سطح بین المللی به حضور موثرتر در بازار منجر شود.

نقش ایران در حل مشکلات حوزه انرژی جهان

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که دنیای امروز نگران تامین انرژی خود در درازمدت است، اظهار کرد: ایران می تواند در راس این نگرانی بین المللی نقشی بزرگ ایفا کند.

حسینی حداکثرسازی پوشش اکتشافی، افزایش ظرفیت تولید، ازدیاد برداشت و کاهش ریسک را از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادهای نفتی برشمرد و افزود: اکتشاف دارای بالاترین ضریب ریسک است و از این رو در تمام دنیا شرکتهای کارفرما ریسک اکتشاف را بر دوش شرکتهای نفتی می گذارند.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با ابراز تاسف از این که در عمر بیش از صد ساله نفت ایران هنوز شرکت بین المللی نفتی در کشورمان فعالیت نمی کند، اظهار کرد: حدود 20 سال پیش، زمانی که با آقای نژادحسینیان در خیابانهای ویتنام قدم می زدیم در این فکر بودیم که چگونه می توانیم به این کشور کمک کنیم؛ در حالی که امروز پترو ویتنام برای سرمایه گذاری در کشور ما برنامه ریزی می کند.

وی همچنین به تجربه خود به عنوان مسئول پروژه مهار چاههای کویت اشاره کرد و گفت: گروهی که کویت در آن زمان برای این پروژه تشکیل داد، بعدها شرکت بین المللی نفت کویت را ایجاد کرد و پس از مدتی با جدا شدن از دولت، کویت انرژی تاسیس شد که امروزه با بزرگترین شرکتهای بین المللی حوزه نفت و گاز جهان همکاری می کند.

حسینی یادآور شد: ما نیز باید بیش از پیش از ظرفیتهای خود برای تعامل با شرکتهای بین المللی و انتقال فناوری و ارتقای توانمندیهای داخلی از این طریق بهره مند شویم.

برخوردهای مقطی نسبت به مخازن خیانت به مخزن است

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با اشاره به صحبتهای وزیر نفت مبنی بر این که قراردادهای نفتی، صنع دست بشر است و وحی منزل نیست و می تواند بهتر شود، متذکر شد: چارچوبهای قراردادی موضوع نظری و همیشه قابل بهبود است.

حسینی در پاسخ به برخی از انتقادات مبنی بر طولانی مدت بودن مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد: نمی توان به صنعت نفت نگاه کوتاه مدت داشت چون برخوردهای مقطی نسبت به مخازن در حکم خیانت به مخزن است و با اصول تولید صیانتی در تعارض است.

وی همچنین در واکنش به دسته دیگری انتقادها مبنی بر این که باید مدل متنوع قراردادی وجود داشته باشد، گفت: طبیعی است که نمی توان سبدی از قراردادها داشت و مدل جدید قراردادهای نفتی از انعطاف پذیری کافی در این زمینه برخوردار است.

حسینی بر ضرورت همدلی و نیت خیرخواهانه برای پیشبرد این مدل قراردادی تاکید کرد و افزود: ما به شفافیت قراردادی، نگاه اقتصادی و بازنگری قوانین در آینده نیاز داریم و متاسفانه باید بگویم در برخورد با برخی از مسائل بیش از حد سیاسی شده ایم.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی منافع طرفین، شرایط برد – برد، همکاری درازمدت و انتقال فناوری و حداکثر سازی توانمندیهای داخل را از اصول مدل جدید و تصریح کرد: همانطور که ما به دنبال حداکثر سازی منافع  با بهترین تولید و کمترین هزینه هستیم باید حداقل نرخ بازگشت سرمایه را برای طرف مقابل در نظر بگیریم چرا که در غیر اینصورت قراردادی درکار نخواهد بود.

کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز از صبح امروز (یکشنبه، 20تیرماه) با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علامه طباطبایی، اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیران ارشد نفتی، اعضای برجسته کانون وکلا و دیگر کارشناسان در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی آغاز بکار کرده¬است و ظهر فردا (دوشنبه، 21تیرماه) به کار خود پایان می دهد.

کد خبر 264609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =