به گزارش شانا، کرامت بهبهانی با اشاره به استفاده از بهترین ابزارها در هر مقطع زمانی برای جذب سرمایه گذاری از محل انعقاد قراردادها، اظهارکرد: قراردادهای جدید نفتی ادامه قراردادهای بیع متقابل است و با توجه به جذابیتهای آن، امکان جذب منابع مالی از طریق مشارکت شرکتهای نفتی بین المللی را فراهم می کند.

وی حضور طولانی مدت شرکت خارجی در میدان پس از بهره برداری از آن را از جذابیتهای قراردادهای جدید نفتی خواند و تصریح کرد: این امر سبب می شود تا برای حداکثر شدن بازگشت سرمایه و تضمین آن، از بهترین روشها و تجهیزات برای برداشت بهینه و حداکثرسازی درآمد خود، استفاده کند. 

دست اندرکاران به نقدهای منصفانه ترتیب اثر داده اند

وی با بیان این که هم اکنون نمی توان ارزیابی دقیقی درباره خوب یا بد بودن قراردادهای جدید نفتی داشت، افزود: جدای از کسانی که مغرضانه ایرادهایی را به قراردادهای جدید نفتی  وارد می کنند، شاید منتقدان در برخی از موارد حق هم داشته باشند. به این ترتیب که ممکن است منتقدان به جزئیات قرارداد اشراف نداشته باشند، از این رو نقد و تحلیل آنها بر پایه اطلاعات کلی بوده و به طور قطع نقد جامع و در بر گیرنده ای نخواهد بود که لازم است آگاه شوند.

بهبهانی ادامه داد: از سوی دیگر دست اندرکاران طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی به نقدهای منصفانه کارشناسان ترتیب اثر داده و در صدد برطرف کردن ابهامها، ایرادها و شفاف سازی درباره این قراردادها برآمده اند.

باید منتظر اجرای قرارداد باشیم

به گفته این مدیر نفتی، منتقدان قراردادهای جدید نفتی باید توجه کنند بسیاری از نقدهای وارد شده به این مدل قرارداد، به طور قطع از چشم طراحان آن دور نمانده است، اما در گام نخست تا وقتی قرارداد اجرایی نشود، نمی توان هر ایرادی را به آن وارد و برطرف کرد.

وی با تأکید بر اینکه منتقدان و دلسوزان باید اجازه دهند، قراردادهای جدید نفتی برای یک بار استفاده و اجرا شود، توضیح داد: باید با دیدگاه خریدارانه به قراردادهای جدید نفتی نگاه شود. 

بهبهانی با بیان این که شرکتهای طرف قرارداد جدید نفتی نیز همچون ما به دنبال حداکثرسازی منافع خود هستند، گفت: از این رو به طور طبیعی در طول مذاکره های قراردادی، نکته هایی  یادآور می شود که سرانجام در تعامل دو سویه، به بهبود و کارآمدتر شدن این قراردادها منجر می شود. 

نقدها به قراردادهای جدید نفتی نباید موجب توقف اجرای آن شود

مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی گفت: اگر قرار باشد وزارت نفت در مسیر دستیابی به مدل قراردادی کامل، بی نقص و کارآمد، انرژی و وقت خود را پیوسته برای قانع کردن همه جناحها، گروهها، کارشناسان و منتقدان صرف کند، به طور قطع به جایی نخواهد رسید.

بهبهانی مقصد نهایی قراردادهای جدید نفتی را توسعه میدانهای مشترک نفتی وگازی در سریع ترین زمان ممکن و با هدف حداکثرسازی منافع ملی اعلام کرد و گفت: به طور طبیعی موانعی در این مسیر وجود دارد که باید برطرف شود، اما نباید این موانع موجب توقف و نرسیدن به مقصد شود. 

به گزارش شرکت ملی نفت ایران، وی تصریح کرد: قراردادهای بیع متقابل نوع اول هم در حین عقد و اجرا، با هدف بهبود و بهینه سازی منافع طرفین تغییرهایی کرد و پس از چند دوره اصلاح و بازنگری در قراردادهای بیع متقابل، سرانجام نسل سوم این قراردادها جذابیت بسیار بیشتری داشت و هنوز هم برخی از شرکتها مایل به امضای قراردادهای بیع متقابل نوع سوم هستند.

وی با بیان این که اجرای قراردادهای بیع متقابل با همه تغییرها و اصلاحهای انجام شده هرگز متوقف نشد، ادامه داد: نمی توان فرآیند توسعه در صنعت نفت را متوقف کرد تا بتوانیم به مدل ایده آلی که نظر همه جناحها را تأمین کند، دست یابیم، از سوی دیگر، بسیاری از ایرادهای قراردادها در حین مذاکره و پس از عقد و اجرای آن مشخص می شود.

مذاکرات قراردادی، بد یا خوب بودن قرارداد را مشخص می کند

بهبهانی با تأکید بر این که مذاکره های قراردادی تعیین کننده خوب یا بد بودن قرارداد است، بیان کرد: نگاهی ساده به یک مدل قراردادی و گفتن اینکه آیا خوب یا بد است، بدون توجه به پیشینه و بیش از یک قرن سابقه تاریخی قراردادهای نفتی در ایران و رفتار و راهبرد شرکتهای غربی در این زمینه کاملا غلط است. 

وی ادامه داد: در هیچ نقطه ای از متن قراردادهای جدید نفتی نیامده است که مخزن را به شرکت خارجی تحویل دهید و به امان خدا رها کنید. باید اراده ای برای برداشتن گامی نهایی برای اجرای این قراردادها شکل بگیرد، زیرا باید برای یکبار این قرارداد اجرا شود تا ابعاد پیدا و پنهان، خوب یا بد آن نمایان و اصلاح شود.

مجری طرح توسعه آزادگان شمالی با بیان اینکه طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی با هدف شتاب بخشی به توسعه میدانهای مشترک بود، افزود: کشورهایی که تحریمهای ناجوانمردانه را بر ملت ایران تحمیل کردند، در برابر تاریخ مسئولند، این تحریمها، برای گروهی به دستاویز و مستمسکی تبدیل شد تا بهانه ای برای مشارکت نکردن در اجرای طرحهای شرکت ملی نفت ایران پیدا  کرده و فرآیند توسعه در صنعت نفت کشورمان را کند کنند.

بهبهانی ادامه داد: آنها با وجود تصویب برجام، باز هم بهانه جویی و کارشکنی می کنند تا مدل جدید قراردادهای نفتی که جذابیتهای کافی دارد هم به نتیجه ای نرسد که البته به خواست خود نخواهند رسید.

چرا قراردادهای جدید نفتی جایگزین بیع متقابل شد؟

این مدیر نفتی، یکی از مشکلات قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) را مربوط به دوره بازپرداخت آن خواند و گفت: در این مدل قراردادها، دوره توسعه و دوره بازپرداخت (Terms of Contract) و در مجموع کل اعتبار زمانی آن حدود ۱۰ تا ۱۲ سال فرض می شد، در حالی که زمان اجرای طرح توسعه میدان به علتهای متعددی همچون سخت گیری سازمانهای مختلف و نهادهای محلی و منطقه ای، تحریم و... طولانی می شد و سرانجام دوره توسعه و بازپرداخت قرارداد، از زمان معقول تعیین شده فراتر می رفت که این مسئله، شرکت ملی نفت ایران را در بازپرداختها در تنگنا قرار می داد.

بهبهانی ادامه داد: از سوی دیگر، در طول یک دهه گذشته، زمانی که مذاکره های قراردادهای بیع متقابل انجام می شد، در مدلهای اقتصادی، قیمت نفت را ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در نظر می گرفتند، اما قیمت نفت پایین آمد و به دنبال آن مدل اقتصادی قرارداد زیر سئوال رفت.

مجری طرح توسعه میدان آزادگان شمالی ادامه داد: تحریم فروش نفت هم ضربه دیگری بود که بر پیکره بیع متقابل وارد شد. در چنین شرایطی نیاز به طراحی مدل قراردادی جدیدی بود که با توجه به شرایط، تا حدودی انعطاف پذیری لازم را داشته باشد، در غیر این صورت اگر بیع متقابل در چارچوب خودش اجرا می شد، قرارداد خوبی بود.

وی، یکی از مشکلات در رژیم مالی قراردادهای نفتی را افزایش سالانه مالیات بر ارزش افزوده خواند و یادآور شد: در هیچ کجای دنیا اینچنین نیست. وقتی قراردادی بسته شده که مالیات بر ارزش افزوده در آن سه درصد است، در زمان بازپرداخت ۹ درصد می شود که این امر به توافق آسیب می زند. متأسفانه هیچ بندی هم در قرارداد پیش بینی نشده بود که افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بازنگری در قرارداد را مجاز کند.

بومی سازی، هدف انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی است

این کارشناس مسائل صنعت نفت با تأکید بر اینکه انتقال فناوری و دانش فنی از طریق اجرای قراردادهای نفتی یک موضوع نسبی است، توضیح داد: باید توجه کرد که انتظار از انتقال تکنولوژی چیست؛ یعنی با استفاده از فناوری که منتقل می شود، قرار است چه چیزی ساخته شود، ممکن است در یک کشور جهان سوم، واردات یک خودروی اتوماتیک، «Transfer of Technology» به شمار رود، ولی در کشور ما انتقال تکنولوژی تعریف دیگری دارد، پس انتقال فناوری و دانش فنی نسبی است.

وی ادامه داد: اما مقصود از انتقال فناوری و دانش فنی در صنعت نفت در شرایط حاضر، بومی کردن دانش مطالعات و مهندسی مخازن به ویژه در برنامه های مدیریت مخزن و نرم افزارهایی است که بیشتر در شبیه سازی تحت الارضی کاربرد دارد. هدف انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی است، در واقع دسترسی به تصویری روشن تر از مخزن که مقرون به حقیقت است، هدف این انتقال به شمار می رود، برای مثال، هم اکنون دسترسی عموم مردم در کشورهای مختلف جهان به گوشی همراه آیفون را نمی توان انتقال تکنولوژی تلقی کرد، این الگو زمانی حاصل می شود که توانایی طراحی و ساخت این گوشی در داخل کشوری ایجاد شود.

راهبرد بومرنگی در انتقال فناوری

بهبهانی یادآور شد: جدای از انعقاد قرارداد، می توان با اعزام نیروهای با انگیزه به خارج و شرکت آنها در برنامه های آموزشی شرکتهای بزرگ بین المللی که صاحب تکنولوژیهای روز صنعت نفت هستند، بخشی از دانش و فناوری مورد نیاز صنعت نفت را به داخل منتقل کرد، اما این امر این ریسک را دارد که نیروهای اعزامی پس از فراگیری برای ادامه کار به کشور بازنگردند و در همان شرکتها مشغول به کار شوند، از این رو باید، برای حفظ نیروهای نخبه و آموزش دیده در صنعت نفت، جذابیتهایی ایجاد کرد تا پس از فراگیری برای فعالیت به داخل کشور بازگردند به این ترتیب سیاستگذاری در این بخش باید بومرنگی باشد.

به گفته وی، شاید برخی بر این باور باشند که می توان خدمات و فناوریهای روز به ویژه در حوزه ازدیادبرداشت را به طور مستقیم از سرویس کمپانیها خرید و با آنها قرارداد خدمات منعقد کرد، اما باید در نظر داشت که صاحبان اصلی تکنولوژیهای صنعت نفت، شرکتهای نفتی بین المللی (IOC) هستند که سرویس کمپانیها در جوار آنها رشد کرده اند.

سرویس کمپانی ها، قرارداد کوچک امضا نمی کنند

مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی با تأکید بر اینکه هیچ شرکت خدماتی برای ارائه خدمات کوچک، با شرکتهای ملی نفت، قرارداد امضا نمی کند، بیان کرد: شرکتهای خدماتی صاحب فناوریهای انحصاری، دانش فنی خود را به همین راحتی در اختیار یک کشور نفتی قرار نمی دهند، از این رو، اگر قرار است از شرکتی تجهیزاتی خریداری و وارد شود، باید مذاکره با آن به گونه ای پیش برود که موجب انتقال فناوری شود؛ برای مثال در مذاکره ها این شرط گذاشته شود که شرکت ملی نفت ایران در صورتی مشتری بلندمدت آن سازنده می شود که آن شرکت، خط تولید محصولات خود را در ایران راه اندازی و نیاز دیگر مشتریان خود در منطقه را از این کارخانه تأمین کند.

وی افزود: باید در جامعه بین المللی نفت با ادبیات حرفه ای با شرکتها تعامل کرد و از رویه های تخصصی، روابط میان شرکتهای ایرانی و خارجی را تقویت کرد، در این صورت بسیاری از فعالیتها، خارج از چارچوبهای سیاسی به ثمر خواهد نشست، البته اهمیت دارد که در این تعاملها، هویت ایرانی با رویکرد حفظ و تقویت منافع ملی حفظ شود.

نمی توان از یک مدل واحد قراردادی برای توسعه میدانها بهره برد

بهبهانی گفت: ایران بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز در دنیاست و این ذخایر در میدانهای کوچک و بزرگ این سرزمین پهناور - در خشکی و دریا - گسترده شده است؛ امکان دسترسی به منابع این میدانها در هر نقطه جغرافیایی که مشخصات زمین شناسی متفاوتی دارند هم کاملا متمایز است.

وی ادامه داد: برای استخراج نفت از یک میدان پیر یا میدانی که ذخایر آن در زیر بستر دریا یا در عمق بسیار زیادی قرار دارد، هزینه بیشتر و دانش فنی پیچیده‌تری نیاز دارد، از این رو نمی توان از یک مدل واحد قراردادی برای توسعه این میدانها استفاده کرد. قرار هم نیست که شرکت ملی نفت ایران، برای توسعه میدانهای نفتی و گازی، خود را فقط به قراردادهای جدید نفتی محدود کند.

وی با یادآوری این که قرارداد تفسیرپذیر، در نهایت اشکال ایجاد می کند، گفت: پیش از انعقاد قرارداد، باید رژیم حقوق و مالی، مدل مالیاتی، ثبت ذخایر، فروش نفت و... قرارداد به طور دقیق مشخص شود، چون در هر بخشی از قرارداد درباره مسائل مالی ابهام وجود داشته باشد، یا هیچ شرکتی حاضر به امضای آن نیست یا بستری برای سو استفاده و بروز تفاسیر متعدد حل شدنی فراهم می شود.

وظایف شرکتهای ایرانی در مشارکت شرکتهای نفتی بین المللی 

این کارشناس مسائل صنعت نفت با بیان اینکه شرکتهای ایرانی برای مشارکت با شرکتهای بین المللی نفت در اجرای قراردادهای جدیدی نفتی، مشکلات زیرساختی دارند، یادآور شد: این شرکتها باید یک امور حقوقی و مهندسی بسیار قوی داشته باشند، باید بتوانند با طرف خارجی با قدرت مذاکره کنند و حق خود را بگیرند، از سوی دیگر، در مذاکره با طرف خارجی باید بتوانند بستر لازم و سازکار مورد نیاز را برای رشد خود فراهم کنند.

بهبهانی تصریح کرد: هشت شرکت ایرانی که به عنوان «E&P» معرفی شده اند، نباید خودشان پروژه «EPC» اجرا کنند، زیرا اینها خودشان باید قراردادهایی را طراحی و مناقصه هایی را برگزار کنند که شرکتهای دیگر آنها را اجرا کنند، قرار نیست شکارچی و شکاربان یکی باشد. شرکتهای ایرانی برای همکاری با شرکتهای بین المللی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی، نباید نگرانی پیش از موعد داشته باشند و باید صبور باشند تا قرارداد برای یک بار اجرا شود.

وی با بیان اینکه شرکتهای ایرانی در اجرای قراردادهای جدید نفتی قرار است باری را از روی دوش شرکت ملی نفت ایران بردارند، گفت: شرکت ایرانی در مشارکت با طرف خارجی این امتیاز را دارد که قوانین جمهوری اسلامی و فضای حاکم بر اقتصاد و سیاست کشور را می شناسد و انتظار است که ضمن برخورداری از تخصص و توانمندی، دغدغه منافع ملی و وطن پرستی را هم در فعالیتهای خود لحاظ کند.

به گفته مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی، شرکتهای ایرانی در مشارکت با شرکتهای بین المللی نفتی باید مسئولیت فعالیتهایی که شرکت خارجی نمی تواند در ایران به راحتی انجام دهد مانند فعالیتهایی همچون ارتباط با اداره ها و نهادها، تفسیر قوانین بومی، ارتباط با مسئولان منطقه ای در زمان اجرای پروژه و اخذ مجوزها مجوزها را بر عهده بگیرد.

بهبهانی ادامه داد: در عین حال شرکتهای (E&P)، باید سازوکاری را برای انتقال دانش و فناوری از طریق همکاری با شرکت خارجی ارائه کنند و در توافق با طرف خارجی در بندهای قراردادی، دقت کنند که حداکثر نیازهای پروژه را از طریق طرف خارجی تأمین کنند. همچنین باید توجه داشته باشند که قرار نیست در آغاز کار، به منابع مالی برسند، باید توجه کنند که در حال یک سرمایه گذاری بلندمدت هستند.