وی با بیان این که ادعای دوم ترکیه جنبه قراردادی دارد ادامه داد: در قرارداد پیش بینی شده است که هریک از طرفین بنابر شرایطی که بر بازار حاکم است بتوانند طی دوران قرارداد، پنج بار و به فاصله سه سال درخواست تجدید نظر در زمینه قیمت گاز به دیوان داوری ارائه کنند.
به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران، ترکیه تقاضای کاهش 37.5 درصدی قیمت گاز را از اوایل سال 2012 مطرح کرده که این موضوع حدود چهار سال است که در دیوان در دست بررسی است و خوشبختانه شرکت ملی گاز ایران دفاع بسیار خوبی را انجام داده است.
وی تاکید کرد: پیش بینی می شود تا دو یا سه ماه آینده رای نهایی دیوان صادر شود.
رمضانی با اشاره به اظهار نظر مقامات ترکیه در این زمینه گفت: اظهار نظرهایی که مقامات ترکیه مطرح کرده اند گمانه زنی است به دلیل این که دیوان داوری یک مرجع بی طرف بوده و هیچ مقامی اطلاع ندارد که رای صادر شده چه خواهد بود.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: 10 هزار برگ سند در این رابطه به دیوان داوری ارائه شده است و این مرجع براساس این اسناد و دفاعیات طرفین تصمیم خواهد گرفت.
نظر شما