به گزارش شانا، علی طیب نیا دیروز (پنجشنبه، هفتم مردادماه) در نشست شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی استان خراسان رضوی در مشهد با اشاره به اهمیت و نقش مالیات در درمان اقتصاد نفتی کشور افزود: باید وابستگی به نفت قطع و مالیات جایگزین آن شود.
وی مالیات را کم زیان ترین شیوه تامین مالی دولت دانست و اظهار کرد: دراین میان، افزایش سهم مالیات از درآمد ناخالص ملی باید به شیوه صحیح انجام شود که در این راستا طرح جامع مالیاتی در دست پیگیری است.
طیب نیا با بیان این که امروز عزم تمام مسئولان نظام و مردم بر رشد اقتصادی مستمر و پایدار برای تحقق توسعه کشور است گفت: این امر را باید بعنوان اولویت نخست و راهبردی کشور دنبال کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امروز با ایجاد همنوایی، شرایط مناسب برای تحقق این امر در داخل کشور فراهم شده ضمن آنکه شرایط بین المللی هم تغییر کرده و با وجود آنکه هنوز همه نتایج برجام و لغو تحریمها محقق نشده است اما گشایشهای خوبی در عرصه سیاسی و اقتصادی بین المللی ایجاد شده که می تواند زمینه تحول باشد.
وی با بیان این که اکنون شاهد بروز و ظهور تدریجی نشانه ها و آثار این گشایشها هستیم اظهار کرد: اطلاعات دریافتی امید بخش است و عملکرد چهار ماهه امسال از اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر امید بخش است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: روند بازار سرمایه طی چهار هفته اخیر مثبت بوده و اطلاعات بورس و شرکتهای حاضر در آن حاکی از افزایش تولید و سوددهی این بخش است.
طیب نیا با تاکید بر این که عملکرد اقتصادی کشور نیازمند تحولات جدی و بنیانی است افزود: بدون حضور بخش خصوصی و تعامل آنها این امر محقق نمی شود.
وی اظهار کرد: برای شناسایی چالشها و معضلات نیازمند برگزاری جلسات و نشستهای بخشهای دولتی و خصوصی هستیم تا نتایج حاصل از آنها در برنامه های اجرایی و عملیاتی کشور گنجانده شود.
وی با بیان این که تعامل بخش دولتی و خصوص باور دولت یازدهم و وزارت اقتصاد و دارایی است ادامه داد: از ابتدای دولت هم سعی شده نشستهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بصورت مستمر برگزار شود و نظرات کارشناسی بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: امروز شاهد بلوغ فکری عمیق و درک صحیح بخش خصوصی از مشکلات اجرایی کشور هستیم بطوریکه نظرهایی که بخش خصوصی در حوزه های مختلف ارائه می دهد هم بیانگر شناخت و فهم صحیح از معضلات و هم راهکار های صحیح برای این مسائل است.
وی افزود: بعد از چند دهه رشد اقتصادی بسیار کند و تحریمها که طی سالهای اخیر موجب منفی شدن این رشد شد امسال در شرایطی هستیم که می توانیم تحول جدی در عملکرد اقتصادی کشور ایجاد کنیم.
وزیر امور اقتصاد اظهار کرد: طی بیش از 50 سال گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور 4،5 درصد بود که هیچ تناسبی با ظرفیتها و شرایط نداشته است.
طیب نیا با اشاره به روند کاهشی این رشد طی این سالها گفت: در 30 سال گذشته متوسط رشد اقتصادی به 3،1 درصد و در 10 سال اخیر به دو درصد کاهش یافته است.
وی افزود: با این روند رشد اقتصادی نمی توان با فقر و ناداری مقابله کرد و اشتغال موثر و مفید برای جوانان تحصیل کرده و جویای کار فراهم کرد.
طیب نیا با تاکید بر این که تغییر و تحول اساسی در حوزه اقتصاد ضروری است اظهار کرد: رشد اقتصادی ناچیز، بهره وری اندک و نوسانات شدید همه ریشه در دو مشکل جدی کشور یعنی دولتی و نفتی بودن اقتصاد دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این معضل امروز به خوبی شناسایی و راه حلهای آن نیز ارائه شده و تبعیت از سیاستهای کلی نظام بویژه سیاستهای ابلاغی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب که مبتنی بر درک و فهم صحیح و وسیع از مشکلات اقتصاد ایران است می تواند کشور را در مسیر رشد اقتصادی قرار دهد.
وی گفت: با وجود همه مشکلات تلاشها بر آن است که شرایط اقتصادی روند مطلوب خود را بیابد و در این راستا صادرات کشور هر چند طی سه ماهه اول امسال از نظر ارزش رشد منفی داشته اما از نظر وزن و حجم 37 درصد افزایش داشته است.
وی با بیان این که تسهیلات پرداخت شده سیستم بانکی کشور نیز طی این مدت نسبت به دوره مشابه پارسال 44 درصد افزاش یافته است افزود: حجم تسهیلات پرداختی بانکها افزایش و نرخ سود آن نیز روند نزولی مستمر طی می کند.
طیب نیا اظهار کرد: در عین حال وضع نرخ سود راضی کننده نیست و هنوز با نرخ تورم فاصله بسیار دارد و فاصله سود بانکی با نرخ تورم باید منطقی باشد.
وی با بیان این که در حوزه مسکن هم نشانه ها و آثار حاکی از رشد است گفت: هدف گذاری ما تحقق رشد پنج درصدی اقتصادی است اما اگر این رشد ناشی از افزایش صدور نفت باشد ارزش ندارد از این رو امروز باید رشد در بخش صنعت و خدمات حاصل شود تا بتوانیم اشتغال موثر ایجاد کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی اجرای کامل و صحیح سیاستهای اصل 44 را از جهت گیریهای اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: صرف واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی کفایت نمی کند زیرا 87 درصد واگذاریها به بخش خصوص در گذشته واقعی نبوده و حداکثر 13 درصد این واگذاریها واقعی بوده است.
وی اظهار کرد: اکنون روند واگذاریها اصلاح شده و هر چند این روند در سال گذشته کاهش داشته اما 100 درصد واگذاریها واقعی بوده است.
وزیر امور اقتصاد اصلاح فضای کسب و کار را از دیگر ضرورتها دانست و گفت: پروژه کلیدی وزارت اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار است و تاکنون در این راستا دو هزار مجوز مخل این فضا در کشور شناسایی شده و تا سال گذشته 500 مورد آن حذف شده است.
طیب نیا افزود: اولویت ما تسریع صدور مجوزها و شناسایی قوانین مخل و زائد است که تاکنون موارد بسیاری شناسایی شده اند که برخی باید لغو و برخی باید اصلاح شوند.
وی هدف دیگر وزارت اقتصاد و دارایی را حمایت از صادرات عنوان کرد و گفت: این حوزه از اجزای اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
نظر شما