به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این مطلب، گفت: برخی طرحها طی ۱۰ سال گذشته با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی توسعه داده شده اند؛ این امر در حالی صورت گرفت که تمام این سالها بسیاری از کشورها منتظر بودند تا تحریمها، پروژه های نفتی کشور را از توسعه دور کند.

وی با اشاره به این که انتظار بهره برداری از فاز های ۱۲، ۱۵ ،۱۶ ،۱۷،  و ۱۸ پارس جنوبی برای بسیاری از کشورها غیرممکن بود، افزود: هزینه تحقق اهداف یادشده زیاد بود، افزون بر این تحریمها هزینه تمام شده بهره برداری از پروژه ها را افزایش داده بود.

معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ورود شرکتهای خارجی به بازار نفت و گاز کشور، درباره مدل جدید قرارداد های نفتی موسوم به IPC، گفت: سرمایه گذاری شرکتهای خارجی به معنای حذف شرکتهای ایرانی نیست بلکه بر اساس مفاد قرارداد این الزام مشخص شده تا طرف خارجی از تمام توان و مشارکت طرف ایرانی استفاده کند.

وی تصریح کرد: اجازه سکوسازی، ساخت خطوط لوله به هیچ عنوان در خارج از کشور داده نخواهد شد و پیمانکاران EPC (طراحی و تأمین تجهیزات و اجرا پروژه) در کشور حتما فعالیتهای پالایشگاهی را انجام خواهند داد.

منوچهری تاکید کرد: شرکت خارجی تنها در مباحث پیچیده و فنی که مربوط به مهندسی مخزن و سرعت بخشی به کار، انتقال تکنولوژی و سرمایه است، کمک می کند؛ تا نه تنها شرکتهای ایرانی در این پروژه ها شریک باشند بلکه در همه لایه های کاری نیز حضور یابند.

وی تاکید کرد: بر این اساس با استفاده از سرمایه گذار خارجی، طرحهایی که به طور متوسط هشت تا ۱۰ سال طول کشیده است در حدود چهار سال و با قیمتی به مراتب پایین تر به اتمام خواهد رسید.

منوچهری در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر ایجاد موانعی در رشد و پیشرفت پیمانکاران فعال در داخل کشور، گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی در نقطه مقابل این انتقادات است به سبب این که برای فعالیت پیمانکاران باید سرمایه گذاری صورت گیرد، کار اجرایی و بدنه پروژه را پیمانکاران ایرانی انجام خواهند داد بر این اساس انتقادات مطرح شده پیرامون این موضوع نشان دهنده عدم شناخت منتقدان از روند کار است.

معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: اگر تجهیزات در داخل کشور وجود داشته باشد از آن استفاده خواهد شد، طرف داخلی نیز باید براساس برنامه ریزیهای جدید در قراردادها و در دوره های کوتاه تر عملیات ساخت و نصب را انجام دهند.

منوچهری در خصوص همکاری و ارتباطات شرکتهای طرف ایرانی و خارجی اظهار کرد: مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) ادامه قرارداد های قبلی و مشابه بیع متقابل (Buy Back) بوده و هیچ اتفاق جدیدی راجع به  مالکیت میدان، تجهیزات، چاه و حتی مالکیت تولید در این قرارداد ها نیفتاده است.

وی، تفاوت این دو مدل را اینگونه توصیف کرد: در قراردادهای جدید میدان یک موجود زنده و توسعه آن زمان بر است و شرکت بین المللی باید به اتفاق کارشناسان ایرانی در کنار میدان بایستد تا تولید در دوره طولانی تری صیانت شود؛ ضمن این که سود آن نیز به نسبت تولیدی که انجام می شود، پرداخت خواهد شد.

وی همچنین تمام شایعات مبنی بر واگذاری مخازن را تکذیب کرد و افزود: نه تنها مخزن بلکه حتی یک پیچ و مهره نیز به کسی واگذار نخواهد شد، حتی پروژه ای که تجهیزات آن از کشور خارجی وارد شده باشد، طبق قرارداد متعلق به شرکت ملی نفت خواهد بود.

منوچهری همچنین بیان کرد: کنترل تمام پروژه بر عهده شرکت ملی نفت ایران بوده و هر زمان که این شرکت اراده کند آن را می تواند متوقف کند و در صورت ترک یک طرفه پروژه از طرف شرکت بین المللی، تمام تجهیزات و قطعات باقی مانده متعلق به ما خواهد بود.

معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تاثیر قراردادهای نفتی در جبران عقب ماندگی در برداشت از میدانهای مشترک گفت: در لایه نفتی پارس جنوبی تا پایان سال تنها ۳۰ هزار بشکه در روز به بهره برداری خواهد رسید البته تحقق این امر در صورتی تا پایان سال جاری انجام می شود که تاخیری در پروژه به وجود نیاید؛ این در حالی است که طرف قطری سالهاست روزانه  ۳۰۰ هزار بشکه  از این میدان برداشت دارد.

وی تصریح کرد: قراردادها به IPC محدود نمی شود بلکه ما مجوز عقد قرارداد بیع متقابل (Buy Back) و EPCF (مهندسی، تامین، ساخت و تامین مالی) نیز داریم، اما به دنبال مدلی هستیم تا در ابتدا منافع ملی تامین سپس با طرف مقابل به توافق برسیم.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان علاقه ای برای استفاده از یک نوع خاص قرارداد نداریم چراکه اصل بر منافع ملی و تسریع در روند اجرای پروژه هاست.

منوچهری در ادامه افزود: میدانهای کوچک به طرف ایرانی اختصاص داده شده و آنها می توانند شرکای بین المللی را خود انتخاب کنند؛ همچنین با شرکت مناطق نفت خیز هم مذاکراتی صورت گرفته تا آنها با تیم توسعه ای این شرکت و با همراهی مشاوره های خارجی فعالیت خود را ادامه دهند.

معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مباحث مالی قرارداد های جدید، گفت: نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای قبلی و جدید عمده محل چانه زنی بوده، افزون بر این مالیات طرف خارجی هم مانند قبل انجام می شود و تفاوتی شامل آن نشده است.

وی ادامه داد: تبلیغاتی که خود وزارت نفت برای جذب مشارکتهای خارجی انجام داده در داخل کشور ایجاد حساسیت کرد و انتقادات و واکنشهای زیادی را هم به همراه داشت؛ اما اصل سرمایه گذاری خارجی همواره در راستای سیاستهای مقام معظم رهبری و تشخیص مصلحت نظام به بخش نفت بویژه در میدانهای مشترک بوده و این شرکت همیشه تابع رهبری و دولت بوده است.

منوچهری افزود: قراردادی که 100در صد منافع ملی را حفظ نکند انجام نخواهد شد ضمن این که تیم شرکت ملی نفت ایران هیچ گونه گرایش سیاسی به یک جناح خاص ندارد و مدل جدید تنها یک وسیله برای افزایش سرعت عمل و جذب سرمایه بیشتر خواهد بود و نباید با آن برخورد سیاسی شود.

این مقام مسئول در رابطه با تمایل شرکتهای خارجی برای عقد قرارداد، اظهار کرد: تا امروز کشور های اروپایی و آسیایی نظیر اتریش، آلمان، ایتالیا، انگلستان، مالزی، اندونزی، ژاپن و کره برای همکاری ابراز تمایل کرده اند که توافق نامه اولیه با این کشورها برای بررسی شرایط امضا شده است.

وی ادامه داد: طبیعت کار نفتی زمان بر است چراکه باید مطالعات برای ظرفیت تولید در دوره طولانی مدت ۲۰ ساله در نظر گرفته شود و ملاک تولید تجمعی است و ظرفیت مد نظر نیست؛ از طرف دیگر شرکتهای خارجی باید برای تامین مالی (فاینانس) با بانکهای عامل گفتگو و برنامه ریزی کنند.

منوچهری در پاسخ به این سوال که آیا IPC می تواند اهداف وزارت نفت را جامه عمل بپوشاند، گفت: سهم نفت در تولید ناخالص ملی بسیار زیاد است؛ اقتصاد کشوری که سالها وابسته به نفت بوده نمی تواند در زمان کوتاه از این وابستگی رها شود.

وی ادامه داد: حفظ تولید و افزایش نفت در کنار رقابت منطقه ای بسیار حائز اهمیت است چراکه از طرفی در مواجهه با کشور عربستان قرار داریم و از طرف دیگر به سبب این که تولید فعلی عراق از ما بیشتر شده است، در آینده با این کشور نیز رقابت خواهیم کرد.

منوچهری گفت: تلاش ما برای حفظ قدرت در اوپک است که این امر در سیاستهای ابلاغی برنامه ششم و برنامه توسعه ۲۰ ساله جمهوری اسلامی بسیار تاکید شده است.

معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، یاد آور شد: قرارداد یک موضع دو طرفه است و میدانهای نفت و گاز تنها در کشور ایران وجود ندارند بر همین اساس نباید این فرصت های  به دست آمده را هدر داد.

وی تاریخ رونمایی از این قرارداد ها را چند ماه آینده اعلام کرد و گفت: پس از دریافت مجوزهای لازم انتظار می رود نخستین قرارداد خارج از مناقصه تا دوماه آینده انجام شود که باید به تایید مقام عالی کشوری برسد، اما اگر این امر در  فرآیند مناقصه انجام شود تا 6 ماه به طول می انجامد.

منوچهری با اشاره به ظرفیتهایی که در آینده اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد، اظهار کرد: ظرفیت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی کشور ۳۰ میلیارد دلار در سال است که با احتساب صنایع پایین دستی به ۵۰ میلیارد دلار در سال نیز می رسد.

وی گفت: هم اکنون ۱۵ میلیارد دلار این رقم محقق می شود و تحقق کل مبلغ عنوان شده می تواند صنعت نفت کشور را متحول کند.

معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پایان تاکید کرد: در گذشته ۳۰ درصد پروژه ها در داخل کشور انجام می شد که این رقم براساس قانون به ۵۱ درصد رسیده اما هم اکنون انتظار ما بر انجام ۷۰ درصد پروژه در داخل کشور بوده که مبلغی معادل ۳۵ میلیارد دلار است.