با توجه به تحولاتی که در سمت عرضه انرژی شاهد هستیم، نظیر اقتصادی شدن تولید از میدان های نامتعارف، توسعة خودروهای برقی و کاهش قیمت آن و کاهش 80 درصدی هزینه تولید برق خورشیدی درکنار تحولات سمت تقاضا نظیر اشتیاق برای خرید خودروهای برقی و هیبریدی و کاهش تمایل به خودروهای پرمصرف در دنیا و بحرانهای زیست محیطی و تغییرات اقلیم، نمی توان انتظار داشت که قیمت نفت رشد خیره کننده ای داشته باشد.

با توجه به چشم انداز مبهمی که از آینده بازار نفت وجود دارد، در شرایط کنونی صنعت نفت و گاز جهان صحنه رقابت بین کشورهای مختلف دارنده ذخایر نفتی است تا بیشترین سرمایه را برای توسعه میدان های نفت و گاز به خود اختصاص دهند. 

کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. یعنی از یکسو ذخایر عظیم نفت و گازی که در کشور ما وجود دارد ظرفیت بالقوه ای است که نمی توان آن را نادیده گرفت. و از سویی برای به فعلیت درآمدن این ظرفیت نیاز به سرمایه گذاری های کلان و استفاده از فن آوری های روز وجود دارد. با بررسی برنامه های توسعه پنجساله در دوره های گذشته، این واقعیت را درخواهیم یافت که همواره حدود 60 درصد از سرمایه مورد نیاز برای توسعه میدان های نفت و گاز توسط سرمایه گذاری خارجی تأمین شده است.

در شرایطی که برای سرمایه گذاری در هر نقطه ای از دنیا، کارشناسان در ابتدا ریسک سرمایه گذاری در آن منطقه را به عنوان مهمترین مؤلفه مورد بررسی قرار می دهند، ریسک سرمایه گذاری در ایران توسط موسسه های بین المللی 6 اعلام شده (هرچند که این ریسک در عمل بسیار کمتر است و این قبیل گزارشها مورد قبول کشور نیست) در شرایطی که این عدد در کشورهای عربستان 2، قطر 3 و ترکیه تا پیش از این چهار بود. اعلام این ریسک سبب می شود هزینه تأمین سرمایه برای ایران به حدود 15 درصد افزایش یابد.

دولت یازدهم  در این مسیر، مدل جدید قراردادهای نفتی را تدوین کرد که به عنوان یک گام مثبت قابل ارزیابی است.

یعنی در حقیقت با توجه به شرایط بین المللی، وضع اقتصادی کشور، و مسائلی که به آنها اشاره شد، درباره لزوم تدوین این مدل جدید قراردادی برای  جذب سرمایه و فن آوری در صنعت نفت بین کارشناسان این حوزه اتفاق نظر وجود دارد.

در طول مدت تدوین این قراردادها که همزمان با مجلس نهم بود، این روند از طرف مجلس و بویژه کمیسیون انرژی نظارت می شد و طی چند جلسه به اطلاع کمیسیون انرژی و سایر نمایندگان مجلس رسید. بعد از آن هم در ستاد اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاون اول محترم رئیس جمهوری و با حضور منتقدان، نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه به دقت بررسی شد. در مواردی هم نمایندگان منتقد به صورت مستقیم و در چند جلسه نکته های خود را با وزیر نفت مطرح کردند.

به این ترتیب امیدواریم با پایان این مرحله به سرعت بتوانیم از فرصتهای به وجود آمده بهترین استفاده را بکنیم و با وجود رقبای منطقه ای و بین المللی برای جذب سرمایه ها، شاهد توسعه پرشتاب صنعت نفت کشور باشیم تا زمینه های لازم برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم به این واسطه فراهم شود و گامهای پایانی برای رسیدن به هدف چشم انداز 1404 با قدرت هرچه بیشتر برداشته شود.

علی مروی 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم