به گزارش شانا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا، طی سخنانی در نشست مشترک با مدیران و فعالان اقتصادی استان چهار محال و بختیاری با بیان این که خروج از بحران و بازگشت رونق و آرامش به بازارها و اقتصاد کشور، از نظر وی بزرگترین دستاورد دولت یازدهم بوده است، گفت: خوشبختانه در عرصه سیاست داخلی و روابط بین قوا نیز شاهد تعامل بسیار مناسب و هماهنگی بین سران و بدنه سه قوه کشور هستیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به نوسانهای شدید قیمت ارز و هیجانهای شدید بازارهای مختلف در سالهای منتهی به روی کار آمدن دولت یازدهم، افزود: ما در دولت تدبیر و امید توانستیم آرامش را به بازارهای اقتصادی و از همه مهمتر بازار ارز برگردانیم، به طوری که پارسال، تنها شاهد 4 درصد و طی 2 سال قبل از آن، شاهد ۲.۵ درصد افزایش نرخ ارز، یعنی رقمی به مراتب کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بودیم.

وی با بیان این که در صورت عدم کاهش شدید و یکباره نرخ فروش نفت، ما در سال ۱۳۹۴ موفق به تجربه رشد 4 تا 5 درصدی می‌شدیم، تصریح کرد: لازم است یادآوری کنم که طی ۳۵ سال گذشته، متوسط نرخ رشد کشور معادل ۳.۱ و طی 8 سال دولت قبل، نرخ ۲.۲ درصد بود، آن هم در دولتی که درآمدهای نفتی بالای ۱۲۰ میلیارد دلار کسب می‌کرد و چند صد هزار میلیارد تومان پول ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را نیز دریافت کرده بود، ولی در مقابل، معادل چند صد میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد کرد.

طیب نیا با ابراز خرسندی از کاهش رتبه شاخص فضای کسب و کار از 152 به 118 عنوان کرد: البته رسیدن به این رتبه به هیچ وجه برای ما افتخار نیست و ما برای میان‌مدت، رتبه ۷۰ را هدفگذاری کرده‌ایم که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌ های انجام شده، به آن دست یابیم.

وزیر اقتصاد گفت: برای دست یابی به این هدف، همه سازمانهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همه نهادهای عمومی مکلف شده‌اند، بهبود فضای کسب و کار را به عنوان اولویت اصلی خود در تمام برنامه ها نظر قرار دهند.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی و اشاره به تلاش دولت برای تحقق این امر در قالب عملیاتی کردن طرح جامع مالیاتی، افزود: مالیات باید عادلانه باشد و مردم نیز حس کنند که مالیات بر مبنای درآمد واقعی آنها وصول و در محل مناسب، هزینه می‌شود.

طیب نیا با بیان این که طی امسال در عین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، شاهد کاهش گلایه های مودیان از سازمان امور مالیاتی هستیم، تصریح کرد: این نشان می‌دهد، اگر بر مبنای اعتماد، با مردم تعامل کنیم، هم رضایت آنها جلب خواهد شد و هم شاهد درآمدهای مالیاتی دولت خواهیم بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به راه اندازی بازار بدهی‌ها برای نخستین بار طی دولت یازدهم و انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، عنوان کرد: اتتشار اوراق مذکور در این جهت انجام گرفت که ما در دولت می‌خواهیم به نقطه‌ای برسیم که فرد طلبکار از دولت، بتواند روی سود طلب خود حساب کند و برگه های طلب وی، به عنوان دارایی ارزشمند، قابل معامله باشد.

وی گفت: با توجه به اقدامهای اصولی انجام شده از سوی دولت، در شرایط فعلی خرسندیم که می‌توانیم پیش بینی آینده‌ای روشن را در سایه همدلی و یکدلی مردم، دولت و گروه‌های سیاسی برای آینده کشور بکنیم و امیدواریم خدای نکرده، شرایط به شکلی نشود که عده‌ای بخواهند با هدف تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات با سرنوشت کشور بازی کنند.