شاید گذری بر این فرآیند یادمان بیاورد که برخی رسانه های منتقد، کارت سوخت بنزین را به دستاویزی برای انتقاد به دولت یازدهم و عملکرد وزارت نفت بدل کردند و بدون مدنظر قرار دادن توضیحات مسئولان وزارت نفت و فارغ از دغدغه منافع ملی، مسیر انتقادهایی تخریب گونه را پیش گرفته بودند. 

وزیر نفت از ابتدای کار مجلس دهم از فروردین‌ماه امسال با حضور در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها این استدلال را بیان کرد که سامانه هوشمند سوخت به اهداف تعیین شده از سال 86 تاکنون دست یافته و نگهداشت این سامانه در بخش بنزین چیزی جز تحمیل بار مالی بر دوش دولت و ایجاد زحمت برای مردم نیست.

زنگنه معتقد بود سامانه هوشمند سوخت با توجه به افزایش میزان مصرف و واردات بنزین در نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ و قوت گرفتن زمزمه‌های تصویب طرح تحریم فروش بنزین از سوی آمریکا در دستور کار قرار گرفت و وزارت نفت بر آن شد تا راهکاری برای رفع و مقابله با مشکلات پیش‌بینی شده پیدا کند که پس از ساعتها کار کارشناسی ایجاد این سامانه را در برنامه قرار داد.

با اجرای این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات این فرآورده نفتی مهم نیز کاهش یافت. افزون بر این، اجرای این طرح زمینه‌ساز افزایش قیمت بنزین در کشور بدون ایجاد فشار به مردم شد و هزینه بالایی که از محل تخصیص یارانه فراوان به بنزین متوجه اقتصاد کشور می‌شد، تقریبا به طور کامل از میان رفت.

با افزایش قیمت این فرآورده به هزار تومان و تک نرخی شدن قیمت بنزین از خردادماه سال 1394 و امکان سوخت‌گیری در جایگاه بدون استفاده از کارت سوخت و نبود رغبت مردم به استفاده از کارت و کنترل رشد مصرف و کنترل قاچاق، در عمل شرایط به سمتی سوق پیدا کرد که وزیر نفت به صراحت اعلام کرد، دلیلی به ارائه سوخت با کارت نیست و خواستار حذف این سامانه از شبکه سوخت‌رسانی کشور شد.

وزیر نفت در پاسخ به دغدغه منتقدان مبنی بر از میان رفتن سامانه اطلاعاتی موجود حاصل از اجرای این طرح بارها مطرح کرد که از این میزان اطلاعات و آمار به دست آمده تا به حال کدام نهاد استفاده لازم را برده است که امروز مجبور به حفظ این سامانه باشیم.

وی بارها اعلام کرد این سامانه در حال نابودی نیست و برای واقعی شدن نرخ گازوئیل و حذف جاذبه قاچاق با اعمال مجموعه ای از تغییرها تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب در کشور باقی خواهد ماند.

قاچاق بنزین با افزایش قیمت توجیه اقتصادی ندارد

مهمترین استدلالی‌ که از سوی حامیان اصلی حذف کارت سوخت بیان می‌شود، این است که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و در نتیجه کاهش قیمت فوب خلیج فارس بنزین و افزایش پلکانی قیمت در داخل، قاچاق این فرآورده نفتی توجیه اقتصادی ندارد؛ بنابراین نیازی به تداوم استفاده از این کارتها برای جلوگیری از قاچاق بنزین احساس نمی‌شود که این استدلال دغدغه منتقدان به افزایش قاچاق این فرآورده را پاسخ داده است.

سید ناصر سجادی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و یکی از پایه‌گذاران این طرح در کشور که موفقیت اجرای این طرح را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است نیز بارها اعلام کرد، با توجه به افزایش قیمت، رشد کمتر از 2 درصد مصرف و مهار قاچاق این فرآورده، نگهداری سامانه هوشمند توزیع بنزین اقدامی اضافی با افزایش بار مالی برای دولت است که باید هرچه سریع‌تر درباره آن تصمیمی جدی اتخاذ شود.

به گفته وی، مهمترین هدف اجرای طرح کارت هوشمند سوخت بنزین، کنترل مصرف، کاهش واردات، حذف قاچاق بنزین، زمینه سازی برای تک نرخی و واقعی شدن قیمت بنزین، فرهنگ‌سازی برای جایگزینی سوخت سی ان جی، صرفه‌جویی ارزی و مدیریت مصرف سوخت بود که همگی به سرانجام رسیده است و دیگر توجیهی برای نگهداری و صرف هزینه سالانه ٢٠٠ میلیارد ریالی حفظ این سیستم وجود ندارد.

سیاسی کاری جایگزین عقلانیت نمی شود

حال که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دور از سیاسی کاری بر مبنای کار کارشناسی و طی مسیر عقلانی رای به حذف کارت سوخت هوشمند بنزین دادند، نمایندگان و رسانه های منتقد که با جوسازی‌های وسیع انتظار این رای جمعی را در مجلس نداشتند و غافلگیر از درایت و جو عقلانی حاکم بر مجلس شدند، از همان ساعات ابتدایی اقدام به تخریب این تصمیم و بیان این که نمایندگان بازی خورده اند و نفهمیدند چه اتفاقی افتاده است، شعور و خرد جمعی حاکم بر مجلس را به جای پذیرش آرای اکثریت زیر سوال بردند و از همان دقایق اولیه بحث استفساریه را مطرح کردند که این اقدام خود مهر تاییدی بر درستی این سیاست و رای نمایندگان مردم است. 

اکرم برنجی