به گزارش شانا به نقل از ایرنا، علی طیب نیا شامگاه پنجشنبه (چهارم شهریورماه) در نشستی با فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلهای خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز با بیان این که در 40 سال گذشته تجربه بدی در اقتصاد ایران داشتیم، اظهارکرد: با افزایش درآمد نفتی مشکلات کشور حاد شد.
وی با بیان این که نفتی که می توانست در جهت اعتلای کشور استفاده شود به یک نقمت تبدیل شد، اضافه کرد: درآمدهای نفتی صادرات را سرکوب کرده و منجر به این شد که نقش بهره وری در رشد اقتصادی ایران منفی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که همه این مشکلات به دلیل نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران است، عنوان کرد: در هشت سال منتهی به سال 92 وضعیت ما بدتر شد و دولت تصمیم به واگذاری شرکتها گرفت که در خوشبینانه ترین حالت تنها 13 درصد شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
وی ادامه داد: وقتی واردات به مرز 80 میلیارد ریال رسید نرخ ارز ثابت ماند و سرکوب صادرات رخ داد که معنای آن سرکوب تولید و اشتغال بود.
طیب نیا اعلام کرد: اگر می خواهیم از روند کسادی رشد اقتصادی خلاص شویم و ایجاد اشتغال کرده و در عرصه بین المللی سربلند شویم چاره ای جز تقویت توان تولید کشور نداریم.
وی برای رفع بیماری دولتی بودن، اجرای سیاستهای اصل 44 را ضروری دانست و گفت: باید برای اصلاح محیط کسب و کار و ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی تلاش کنیم تا به اهداف واقعی خود دست یابیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود محیط کسب و کار بسیار مهم است و تمام نهادها و سازمانهای دولتی مکلف به این موضوع شده اند.
طیب نیا با اشاره به این که 500 مورد از مجوزهای غیرضروری برای اجرای طرحهای تولیدی و اقتصادی حذف شده است، از اهتمام دولت برای شناسایی قوانین مخل در مسیر تولید خبرداد.
وی با یادآوری ضرر وابستگی بودجه دولت به نفت اعلام کرد: در جایگزینی مالیات به جای درآمدهای نفتی سعی ما بر این بوده که افزایش مالیات از طریق افزایش نرخ مالیات نباشد و تمرکز اصلی سازمان مالیاتی بر کسانی است که مالیات پرداخت نکرده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور تا 31 درصد کاهش یافته است.
کد خبر 267713
نظر شما